به گزارش فارس، افزایش چند برابری قیمت گوجه در این ایام ، موجب نارضایتی مردم شده است تا آنجا که قشر کم برخوردار جامعه در تامین ابتدایی ترین مواد غذایی خود ناکام مانده‌اند.
گوجه کیلوی ۱۲۰۰۰ تومان در حد توان خرید مردم نیست
یکی از شهروندان گله مند از گرانی گوجه در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: این گرانی های دنباله دار کمر مردم را خم نموده و دیگرمردم توان تهیه مایحتاج زندگی خود را ندارند.
این شهروند در ادامه بیان کرد: گران شدن دلار، سکه و طلا رابطه مستقیمی با زندگی روزمره مردم ندارد، اما گرانی مواد غذایی ارتباط مستقیمی با سفره مردم دارد.
این شهروند افزود: خرید گوجه کیلوی ۱۲۰۰۰ تومان حتی برای قشر مرفه جامعه هم مشکل است چه برسد به اقشار ضعیف و ناتوان جامعه که در تهیه قوت روزانه خود مانده اند.
عرضه گوجه در این فصل نیاز به اتخاذ تدابیر مسئولین جهاد کشاورزی است
یکی از عرضه کنندگان محصولات کشاورزی در گفتگو با خبرنگار فارس بیان کرد: گرانی گوجه دراین فصل از سال بخاطر سرما و تولید محدود این محصول می‌باشد.
وی تصریح کرد: با آغاز فصل سرما و با توجه به اینکه گوجه در مناطق گرمسیری کشت می شود و میزان تولید شده نمی تواند نیاز مصرفی داخل را تامین کند و عرضه این محصول با قیمت بالا ارائه می گردد.
وی در ادامه بیان کرد : اگر مسئولین جهاد کشاورزی با ترویج کشت گلخانه ای گوجه در سراسر کشور اقدام کنند. دیگر حتی در فصل سرما هم به کمبود محصولات کشاورزی دچار نمی شویم.
وی اذعان داشت: کشت گلخانه ای می تواند کمک بسیار زیادی در بحث تولید محصولات کشاورزی داشته باشد.
علت اصلی گرانی گوجه صادرات این محصول است
مهدی عابدنژاد رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بهبهان اظهار کرد: علت اصلی گرانی گوجه در بهبهان را باز شدن مرزها و صادرات گوجه به جهت فروش به کشورهای همسایه است.
دبیر ستاد تنظیم بازار شهرستان بهبهان بیان کرد: در بحث عرضه گوجه به لحاظ کمیت هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و مرتبا بازرسان تنظیم بازار از غرفه های تره بار بازدید بعمل می آورند.
وی تصریح کرد: علت افزایش این محصول را صادرات آن به مرز و فروش آن به قیمت یک دلار توسط صادر کنندگان دانست این امر باعث ترغیب تولید کنندگان به فروش آن در مرز بجای بازار داخل است.
صادرات باید هدفمند و ضابطه مند باشد
صادات محصولات غیر نفتی باعث افتخار و کمک به رشد اقتصاد کشور می کند، اما این امر باید طبق ضابطه و نظارت دستگاه های مربوطه صورت پذیرد، تا با اولویت تامین نیاز داخل کشور صورت پذیرد.
صادرات بی رویه و غیر اصولی نه تنها موجب پیشرفت بلکه موجب بروز مشکلات گسترده از جمله کمبود کالا و گرانی می شود.
دستگاه های دولتی دخیل در این امر باید بر میزان صادرات محصولات نظارت و هدفمند عمل کنند تا موجب بروز مشکل و عواقب بعدی نگردد.