به گزارش تابناک، 18 فروردین ماه سال جاری یعنی حدود دو ماه پس از ورود ویروس کرونا به کشور، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری ضمن قدردانی از موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست برداشت مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع این ویروس در کشور، دستورات لازم را برای تامین نیازهای ضروری در این عرصه صادر کرد؛ طبق دستور رییس جمهوری قرار بود این اعتبار صرف «تامین نیازهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده و حتی الامکان از تولیدات داخلی و با استفاده از شرکتهای دانش بنیان استفاده شود. همچنین به صندوق بیمه بیکاری کمک های لازم صورت گیرد.»
صندوق توسعه ملی نهاد حکومتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد. این مجموعه، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس شد.
با گذشت چند ماه و کنترل نشدن ویروس کرونا و افزایش مشکلات کادر بهداشت و درمان به خصوص پرداخت نشدن معوقات شان، تعدادی از نمایندگان بر لزوم شفافیت درباره نحوه هزینه کرد اعتبارات کرونایی تاکید کرده و حتی خواستار ورود دیوان محاسبات به این موضوع شدند. انتقادات نمایندگان زمانی تشدید شد که سعید نمکی وزیر بهداشت هم به صف منتقدان پیوست و گفت که تنها سهم کوچکی از این پول را گرفته و نمی داند این پول را برای کدام کار مهم‌تر گذاشته‌اند؟!
همان زمان احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رییسه مجلس وعده داد که مجلس از چگونگی واگذاری و هزینه کرد یک میلیارد یورویی خط اعتبار مربوط به مبارزه با بیماری کرونا تحقیق و تفحص می‌کند.
یک ماه از گلایه وزیر بهداشت و واکنش تند نمایندگان به رویکرد دولت در نحوه هزینه کرد اعتبارات کرونایی نگذشته بود که علیرضا نظری نماینده خمین اعلام کرد: «۱۰۰ میلیارد تومان برای ساختمان دانشکده‌ای که «دختر رییس جمهوری» قرار بود در آن عضو هیات علمی شود، از اعتبارات کرونا تخصیص یافته است؛ او در این باره توضیح داد: «متاسفانه گزارش‌های خوبی از روابط و نسبت‌های فامیلی در دولت به گوش نمی‌رسد و پیگیری‌های بنده در این مدت کوتاه نمایندگی حکایت از مسئله‌ای پر ابهام در دانشکده دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه شهید بهشتی دارد؛ صدها پروژه در شهرستان‌ها بر زمین مانده اما ظرف ۴۸ ساعت آن هم با مکاتبه مستقیم دانشگاه شهید بهشتی تهران بدون رعایت سلسله مراتب اداری، مجوز برداشت مبلغ یکصد میلیارد تومان برای خرید ملک مورد نظر این دانشکده از صندوق توسعه ملی صادر میشود.»
بعد از آن روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی با انتشار اطلاعیه گ‌ای اعلام کرد که دختر حسن روحانی هیچگاه عضو هیأت علمی این دانشگاه نبوده و مطلقا به عنوان حق‌التدریس نیز در این دانشگاه حضور نداشته است و حتی رشته تحصیلی وی نسبت و قرابتی با رشته‌های تحصیلی دانشگاه شهید بهشتی ندارد، همچنین این دانشگاه از سال 1391 تاکنون هیچگونه ملکی را خریداری نکرده و قصد خرید نیز نداشته است.
اما این پایان ماجرا نبود؛ نامه ای با امضای محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در برخی رسانه ها منتشر شد که طبق آن در تاریخ 30 تیرماه سال جاری دستور داده شده مبلغ 120 میلیارد تومان از محل «اعتبارات صندوق توسعه ملی- منابع یک میلیارد یورویی بابت تامین هزینه‌های مدیریت و مقابله با کرونا» برای خرید ساختمان و بهسازی دانشکده فناوری‌های نوین اختصاص یابد؛ در این نامه تاکید شده که این تخصیص «حسب دستور رئیس جمهور در تاریخ 30 تیرماه» صورت می‌گیرد.
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در نامه‌ای از مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور خواست تا نحوه هزینه‌کرد مبلغ یک میلیارد یورویی برداشت شده از صندوق توسعه ملی را پیگیری کند.
در واکنش به این موضوع، محمد تقی نقدعلی نماینده خمینی‌شهر گفت: «رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه به بهانه احداث ساختمان دانشکده‌ای صد میلیارد تومان از منابع ستاد ملی مقابله با کرونا را تخصیص داده‌اند که سه تخلف بزرگ محسوب میشود که این موضوع را در صحن علنی مجلس پیگیری خواهم کرد.»
محمدعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان نیز تاکید کرد:« باید دیوان محاسبات به این موضوع ورود کرده و صحت و سقم آن را بررسی کند.» او همچنین گفت:«در موقعیتی که تنها 27 درصد یک میلیارد یورویی بابت تامین هزینه‌های مدیریت و مقابله با کرونا به وزارت بهداشت اختصاص پیدا کرده و همه بیمارستان ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند اولویت دادن به ساخت دانشکده‌ای در این موقعیت حساس جای شک و شبهه زیادی دارد که افرادی از لابی گری‌ها و رانت ها موجود استفاده کرده باشند.قطعا این موضوع را پیگیری خواهم کرد و در صورت اثبات این اتفاقی باید با افراد متخلف قاطعانه برخورد شود.»
به نظر می رسد با توجه به طرح این موضوع در جامعه و سوالات انباشت شده پیرامون چگونگی هزینه کرد اعتبارات کرونایی ضروری است که دولت به خصوص سازمان برنامه و بودجه روشنگری کند؛ قطعا در روزگاری که کشور با شرایط بحرانی دست و پنجه نرم می کند، شفافیت و خدمت صادقانه به مردم از هر زمان دیگری ضروری تر است.
