طبق قانون دولت موظف است تا 15 آذر ماه لایحه بودجه سالیانه کل کشور را تقدیم مجلس نماید. در همین راستا، روز دوشنبه 17 مهر و تقریبا دو ماه مانده به موعد مقرر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره لزوم اصلاح ساختار لایحه بودجه سال 1400 کل کشور نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور نوشت.
قالیباف در این نامه عنوان کرد: با عنایت به فرارسیدن زمان تهیه لایحه بودجه در دولت، انتظار می‌رود لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ اصلاحات ساختاری مدنظر رهبر معظم انقلاب و نمایندگان محترم مجلس تدوین و به مجلس تقدیم گردد.
موضوع اصلاح ساختار بودجه، همانطور که در نامه رییس قوه مجریه نیز به آن اشاره شده‌است به سال 97 باز می‌گردد. عدم تمایل دولتی‌ها برای اصلاح ساختار واقعی بودجه در این سال‌ها باعث شده وضعیت اقتصادی کشور به تبع تکرار سیاست‌های مالی اشتباه به وضعیت بحرانی کنونی برسد.
دولت تا کنون برای اصلاح ساختار بودجه چه کرده است؟
بودجه سال 98 علیرغم تاکید مقام معظم رهبری، با توجه به درخواست دولت بدون هیچگونه تغییری در مجلس دهم تصویب شد. سازمان برنامه و بودجه در خرداد 98 سندی را ذیل عنوان «چارچوب اصلاح ساختاري بودجه با رويكرد قطع وابستگي مستقيم بودجه به نفت (نسخه مقدماتي)» منتشر نمود و از آن به‌عنوان برنامه دولت برای اصلاح ساختار بودجه خبر داد.
در ۲۹ آبان ۱۳۹۸ معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در نامه اي به رهبر معظم انقلاب اسلامي ضمن قدرداني از رهنمودهاي معظم له اعلام كرد: «تدوين نقشه راه و برنامه كلي اصلاح ساختار بودجه عمومي با يك‌سال تلاش شبانه‌روزي و با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي كارشناسي اين سازمان و گروه‌هاي متعددي از متخصصين، انديشمندان و قابليت‌هاي موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشكده‌هاي فعال در اين حوزه و نيز دستگاه‌هاي اجرايي، طرح اصلاح ساختاري بودجه و نقشه راه آن را آماده نموده و حسب تأكيد حضرت‌عالي در موعد مقرر به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه تقديم شده است».
علیرغم تدوین و انتشار برنامه كلي اصلاح ساختار بودجه عمومي توسط سازمان برنامه و بودجه، اما بودجه سال 99 بدون هیچ تغییر اساسی نسبت به سال‌های گذشته به مجلس تقدیم شد. بودجه‌ای که این بار با اعتراض گسترده کارشناسان اقتصادی مواجه شد. بودجه سال 99 باز هم بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسان، در سال آخر مجلس دهم و با اتفاقات نادری که توضیح آن در این مقال نمی‌گنجد به تصویب رسید. نتیجه این بی‌توجهی دولت و مجلس، کسری بودجه بسیار زیاد و تورم ناشی از آن شد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخیرا با انتشار گزارشی اعلام کرد: «در رابطه با ارز ترجیحی، در 5 ماهه اول سال 1399 حدود 4 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی، کالا وارد کشور شده است. این در حالی است که درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت براساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی 700 میلیون دلار بوده و به بیان دیگر به نظر می رسد حدود 3.3 میلیارد دلار از ارز ترجیحی (4200 تومانی) از محل ذخایر بانک مرکزی تامین شده است. در صورتی که بانک مرکزی برای تامین ذخایر ارزی خود اقدام به تامین ارز از دست رفته بکند، برای تامین این ارز مجبور به خرید ارز از بازار نیما و در نتیجه افزایش 15 درصدی پایه پولی به میزان حدود 50 هزار میلیارد تومان می باشد. به بیان صریح‌تر، سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا می‌شود، صرفنظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است».
چه تغییراتی باید در بودجه اتفاق بیافتد؟
اولین و مهم‌ترین نکته‌ای که باید در تدوین بودجه سال آینده به آن توجه شود، پیش‌بینی و محاسبه درست درآمدها است. روند تعیین درآمدهای دولت در سال‌های گذشته بدین صورت بوده که بخش اصلی درآمدها از پیش‌بینی میزان فروش نفت در سال آینده بدست می‌آمد. هر ساله درآمدهای نفتی بخش مهمی از درآمدهای دولت را در بودجه سالانه به‌خود اختصاص داده است. فروش نفت کشور پس از تحریم‌های سال 97 و سال‌های پس از آن بسیار محدود شد و عملا بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور که باید بر اساس فروش نفت بدست می‌آمد از بین رفت.
موضوع تحریم و عدم امکان فروش نفت یا عدم بازگشت پول حاصل از آن به کشور موضوع جدیدی نیست و سالهاست که کشور با این موضوعات دست و پنجه نرم می‌کند. نکته قابل توجه و تامل در این رابطه گره زدن زُلف بودجه یک سال کشور به فروش نفتی است که امکان بهره‌برداری از منافع آن عملا وجود ندارد. موضوعی که بویژه در دو سال اخیر باعث بوجود آمدن کسری بودجه بسیار زیاد و متعاقب آن اثرات تورمی ناشی از روش‌های نادرست جبران کسری بودجه گردید.
همچنین در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شده است درحالی‌که عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی، کسری بودجه دولت است، بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش‌بینی روش‌های غیر تورم‌زا برای تأمین کسری بودجه، نمی‌توان انتظارات تورمی و تورم را کنترل کرد.
این موضوع واضح و بدیهی که چند سال است مورد غفلت دولت و نمایندگان مجلس بوده را باید به عنوان مهم‌ترین الزام دولت در تدوین بودجه در نظر گرفت. دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند با افزایش پایه‌های مالیاتی، مولدسازی دارایی‌ها، جلوگیری از فرارهای مالیاتی، حذف یارانه ثروتمندان، افزایش حقوق ورودی در گمرک و ... بپردازد. این گزینه‌ها تنها بخشی از راه‌های بی‌شمار کسب درآمد توسط دولت است که سال‌ها توسط اقتصاددانان و خبرگان اقتصادی به دولت گوشزد می‌شود.
از جمله دیگر نکاتی که باید دولت در بودجه سال 1400 به آن توجه کند، موضوع جلوگیری از هدررفت منابع و کنترل هزینه‌هاست. در این راستا می‌توان به راهکارهایی از جمله تعریف شناسه پرداخت و پرداخت به ذینفع نهایی، محدود نمودن هزینه معاملاتی دستگاه‌ها به درج موارد در سامانه ستاد، ممنوعیت افزایش پرداختی و حقوق در شرکت های دولتی، افزایش شفافیت بودجه و ... اشاره نمود.
بدون شک اصلاح ساختار بودجه سالانه کل کشور نیاز به زمان و برنامه‌ریزی بلندمدت دارد، اما در همین مدت زمان باقی مانده و با در نظر گرفتن راهکارهای مطرح شده توسط کارشناسان می‌توان بخشی از مشکلات موجود را برطرف نمود. نامه ریاست مجلس به رییس‌جمهور و پیگیری مستمر نمایندگان نشان‌‌دهنده اراده جدی مجلس یازدهم برای اصلاح بودجه 1400، به‌عنوان اولین سند سیاستگذاری قرن آینده است. باید دید آیا دولت هم حاضر به انجام این اصلاحات خواهد بود یا مانند سال‌های گذشته منفعلانه عمل خواهد نمود.