مقطع زمانی انتصاب آقای رئیسی در منصب ریاست دستگاه قضایی و مجموعه اقدامات او بالاخص مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و مقابله با فساد درون سازمانی، نقطه عطفی در تاریخ سیستم قضایی کشور طی 40 سال اخیر ارزیابی می شود.
شیوه برخورد و ورود بی ملاحظه رئیس دستگاه قضایی به پرونده های خصوصی سازی، حاکی از این است که او برای تحقق برنامه های خود اراده ای استوار دارد.
اما مشکل کنونی در پیشبرد این مهم، دوپهلویی عناصری در هر سه قوه است که رفتارهایشان عموماً تابعی از رویکردها تنظیم می شود و به تعبیری «دوزیست» هستند؛ اینان به محض تغییر و تحول گفتمانی، در نهایت زیرکی و برای حفظ میز و مقام و با شیب نرم و ملایم تغییر موضع داده و خود را همراه جلوه می دهند.
در جلسه سوم مهر ماه احیای حقوق عامه «خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان» در حضور رئیس قوه قضائیه در اردبیل، سخنانی از جانب برخی مطرح شد که در تطبیق با مواضع‌شان مقارن با واگذاری بزرگ سال 97 ، تناقض هایی آشکار دیده می شود و ای بسا این سطح از تغییر مواضع را می توان در «زُل زدن استاندار اردبیل» تنها حامی و مدافع واگذاری در حضور رئیس جدید قوه قضائیه به درستی درک کرد.
قصد آن نیست که تلاش های خالصانه و صادقانه برای مقابله با معامله پرابهام و مسئله دار کشت و صنعت را نادیده بگیریم اما سئوال اینجاست که چرا باید لحن، گفتار و مواضع برخی نمایندگان مجلس و مسئولان در این مدت 2 سال چنان مذبذب باشد که از حرارت مواضع و دماسنج سیاسی، حتی نماینده عالی دولت در استان نیز در بهت و حیرت بماند!؟
به باور نگارنده، یکی از دلایل انجام معامله بزرگ سال با وجود مخالفت ها، این بود که مقامات مسئول در رده های مختلف در دستگاهها آن طور که باید، در انجام تکالیف خود برای حراست از حقوق عامه از خود اراده مصمم و قاطع نشان ندادند و در مقطعی سرنوشت ساز تسلیم مصلحت! شدند.