اختصاص ۳۱ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی

گروه اقتصادی الف،   3990631028

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه ۳۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی ویژه اقشار آسیب‌پذیر اختصاص یافته گفت: ۶۰ میلیون ایرانی در این طرح تحت پوشش قرار می‌گیرند.

اختصاص ۳۱ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی

جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه طرح تأمین کالاهای اساسی برای حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه با ابتکار وی در مجلس مطرح شده است اظهار داشت: 31 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی ویژه اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همزمانی شیوع ویروس کرونا با سایر التهابات و مشکلات اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: مردم به‌علت این شرایط و نابه‌سامانی‌های اقتصادی که در کشور رخ داده است و ادامه هم دارد از حیث معیشتی نیازمند حمایت و کمک دولت هستند.

نماینده مردم رشت در مجلس با تأکید بر اینکه گزارش طرح تأمین کالاهای اساسی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی شده و هفته آینده در صحن علنی مجلس هم مطرح می‌شود تصریح کرد: بررسی این طرح بعد از برگزاری جلسات متعدد به اتمام رسیده و منابع لازم آن هم دیده شده است.

کوچکی‌نژاد تحت پوشش قرار گرفتن 60 میلیون ایرانی در طرح تأمین کالاهای اساسی تا سال 1400 را مورد اشاره قرار داد و ابراز داشت: اعتبارات لازم برای اجرای این طرح از محل تبصره 2 و 14 با موافقت دولت در نظر گرفته شده و مشکلی از حیث اصل 75 قانون اساسی و بار مالی وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از واریز مبالغی در کارت بانکی خانوارها که امکان خرید کالا را در اختیارشان قرار می‌دهد سخن گفت و خاطرنشان کرد: این مبالغ قابل برداشت نقدی نیستند و از طریق آن افراد می‌توانند کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری خود را از فروشگاه‌ها تأمین کنند.

کوچکی‌نژاد یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم را با توجه به شعارهایی که داده شده است بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ذکر کرد و در همین زمینه افزود: مجلس برای تحقق این موضوع اقدامات خوبی را در بحث بودجه سالانه، مسکن و نظایر این‌ها اتخاذ کرده که در نهایت به نفع قشرهای آسیب‌پذیر است.

وی نابه‌سامانی‌ها و آشفتگی در بازار و افزایش قیمت انواع کالاها را از جمله مواردی که فشار مضاعفی را بر مردم وارد کرده است تلقی کرد و بیان داشت: دولت موظف است این شرایط را سروسامان دهد و بر تحولات بازار نظارت کافی اعمال کند در کنار آن مجلس نیز از ابزارهای قانونی خود استفاده می‌کند.