به گزارش فارس، روابط عمومی فرمانداری تهران در خصوص روند قانونی تطبیق مصوبه نامگذاری معابر تهران پاسخ داد واظهار کرد: مطابق قانون، مسؤول قانونی تطبیق مصوبات شورا، شخص فرماندار نیست و هیأت سه نفره فرابخشی است.
فرهادی، فرماندار شهرستان تهران در این خصوص افزود: با ارجاع تصمیم نهایی شورای اسلامی شهر تهران به هیأت حل اختلاف مرکزی، نظر این هیأت ملاک عمل خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه مصوبه اخیر نامگذاری معابر تهران نیز مشابه سایر مصوبات در فرصت قانونی در هیأت تطبیق، مطرح گردیده است، افزود: مراجع ذیصلاح وجود نواقصی در مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را به هیات تطبیق اعلام کرده‌اند و این هیأت به موجب قانون خواستار بررسی بیشتر شورای اسلامی شهر در این خصوص شده است.
فرماندار شهرستان تهران خاطر نشان کرد: در این زمینه، قانون کاملاً شفاف و روشن است و پس از اعلام نظر هیأت تطبیق، متعاقبا تصمیم نهایی شورای اسلامی شهر تهران به هیات حل اختلاف مرکزی، متشکل از معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان شهرداری‌های کشور، نماینده دیوان عدالت اداری، نماینده دادستان کل، نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استان‌ها ارجاع می گردد و در نهایت نظر هیأت حل اختلاف مرکزی قطعی و ملاک عمل خواهد بود.
