به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، تیم بازپرسان سازمان ملل در اولین گزارش خود ادعا کرد، شواهدی درباره وقوع جنایات ضدبشری یافته‌اند.
آنها اضافه کردند، دلایل کافی وجود دارند تا این تصور را ایجاد کنند که نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری و دو وزیر که یکی وزیر دفاع است در اجرای این جرایم مستند سازی شده آمر بوده و مشارکت داشته‌اند.
مارتا والیناس، رئیس تیم بازپرسان سازمان ملل گفت: برخی جرایم از جمله قتل به شیوه‌های خشونت آمیز، اعمال شکنجه با شیوه سیستماتیک می‌تواند مصداق جرایم ضدبشری باشد.
این گزارش ۱۱۴ صفحه‌ای می‌افزاید: این اقدامات نادر هستند و این جنایات با هماهنگی صورت گرفته و به اسم دستورات دولت، با حمایت کامل و مستقیم افسران ارشد و مقامات دولتی انجام شده‌اند.
بازپرسان مقامات ونزوئلا را به انجام فوری تحقیقات مستقل، بی‌طرف و شفاف دعوت کردند و گفتند، هیئت‌های دیگری از جمله دیوان کیفری بین‌المللی باید پیگردهای قضایی در حق مجریان این جنایات را بررسی کنند.
به رغم این‌که این تیم نتوانسته به ونزوئلا برود، گفته به واسطه نتایج دیدارهای مجازی‌اش با ۲۷۴ تن از قربانیان، شاهدان عینی و مسؤولان سابق و نیز تحلیل و بررسی اسناد محرمانه از جمله پرونده‌های قضایی به این نتایج رسیده است.
این تیم ۲۵۰۰ حادثه از سال ۲۰۱۴ را که منجر به قتل ۵۰۰۰ تن به دست نیروهای امنیتی شده، بررسی کرد.
این تیم تاکید کرد: امکان ربط این اعدام‌های فراقانونی با اندک نظم و انظباط موجود در صفوف نیروهای امنیتی وجود ندارد و مسؤولان ارشد همچنان بر این نیروها تسلط دارند.
طبق این گزارش، به نظر می‌رسد این جنایات در چارچوب سیاسی و تسویه حساب افراد جامعه با پوشش مبارزه با جرم قرار می‌گیرند.
بازپرسان خواستار انحلال نیروهای ضربت ویژه‌ای شدند که به نظر با پلیس ملی مسؤول قتل نیمی از کشته‌ها هستند.
اما شکنجه‌ای که در این گزارش اشاره شده سیستماتیک عنوان شده و بازپرسان اشاره می‌کنند که عاملان شکنجه از تجاوز، خفگی، شوک الکتریکی و تهدید به قتل برای مجازات قربانیان و اعتراف گیری استفاده کرده‌اند.
