به گزارش الف، بازرس‌کل امور وزارت کشور و شهرداری‌های سازمان بازرسی کل کشور، در واکنش به اظهارات اخیر رئیس شورای‌اسلامی شهر تهران درباره پرونده خط ۷ مترو تهران گفت: پرونده مورد اشاره مربوط به سال ۱۳۸۷ بوده و در سال ۱۳۹۴ گزارش‌های اختصاصی تخلفات اداری و کیفری درخصوص مسئولان وقت شرکت مترو، از جمله رئیس فعلی شورای‌اسلامی شهر تهران که آن زمان مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران بود به مبادی قانونی ذی‌ربط ارسال شده است.
محمود رضا مهرورز افزود: سازمان بازرسی کل کشور پس از بررسی عملکرد شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) در خصوص پروژه احداث خط ۷ مترو تهران طی نامه‌ای خطاب به شهردار وقت تهران انحرافات و تخلفات شرکت مترو در این پروژه را کتباً اعلام و به منظور حسن جریان امور و رفع ایرادات، پیشنهاداتی ارائه گردیده و اساساً گزارش مربوط به عملکرد شرکت مترو است و ارتباطی با پیمانکار ندارد.
بازرس‌کل امور وزارت کشور و شهرداری‌ها با اشاره به ایرادات موردنظر سازمان گفت: واگذاری پروژه بدون انجام مطالعات اولیه، تعیین برآورد کارشناسی صرفاً با درنظر گرفتن اسناد و مطالعات مربوط به خطوط دیگر مترو صورت گرفته بود.
مهرورز در ادامه به تخلفات دیگر شرکت مترو اشاره کرد و گفت: در پروژه احداث خط ۷ بدون تامین منابع‌مالی موردنیاز و علی‌رغم مشخص شدن عدم امکان تامین منابع‌مالی پروژه از محل فاینانس، قرارداد به پیمانکار پروژه ابلاغ و عملیات اجرایی آغاز شده است.
وی تصریح کرد: در گزارش سازمان بازرسی کل کشور که ۲۳ اردیبهشت سال ۹۴ به شهردار وقت تهران ابلاغ شد، به این موضوع اشاره شده که به خاطر عدم تعیین تکلیف وضعیت قرارداد و همچنین عدم تبیین راهکارهای عملی و واقع‌بینانه برای اجرای پروژه، ایراداتی در واگذاری و انعقاد قرارداد به وجود آمده که مسئولان وقت شرکت مترو به آن توجه نکردند.
گفتنی است، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر و مدیرعامل وقت مترو تهران، اخیرا در اظهارنظری اعلام داشته که سازمان بازرسی کل کشور به خاطر واگذاری پروژه خط ۷ مترو تهران به سپاه علیه او اعلام جرم کرده است.
