روزنامه آرمان ملی نوشت: «گوشی تلفن همراه امروز یکی از اساسی‌ترین نیازهای ارتباطی است که انجام شدن بسیاری از فعالیت‌های روزانه انسان‌ها به وجود آن بستگی دارد. بازار گوشی در ایران هم همانند سایر بازارها به ارز وابسته است، نوسانات ارزی اخیر تغییرات قیمتی زیادی را به وجود آورد و باعث شد تا متقاضیان خرید گوشی‌های نو از این تقاضای خود به دلیل همین رشد قیمت‌های فزاینده عقب‌نشینی کنند. این عقب‌نشینی در همه دهک‌ها منهای آنهایی که پول‌شان از پارو بالا می‌رود بسیار بیشتر بود و برای تامین نیاز خود با دست کشیدن از گوشی نو به سمت خرید گوشی‌های کارکرده رفتند. حالا مشتریان گوشی‌های تلفن همراه به دو دسته خریداران لوکس و دست دوم تقسیم شده‌اند. البته عده دیگری هم هستند که با این وضعیت حقوق و دستمزدها حتی فکر خرید گوشی را هم نمی‌توانند داشته باشند. به هر حال با افزایش قیمت ارز و همچنین بازگشایی مدارس و رونق آموزش آنلاین و جامعه مشتریان بالقوه ۱۴ میلیونی دانش‌آموزان، اولیا و مربیان قیمت گوشی در هر دو بخش افزایش داشته است و مشتریان ناچار امروز به دنبال گوشی‌هایی هستند که با توجه به توانایی مالی آنها قابل خرید باشد. رشد قیمت در این بازار پر مخاطب پیامدهای مختلفی را می‌تواند داشته باشد که یکی از آنها کاهش دسترسی است.
در شرایطی که قیمت برخی از گوشی‌های پرچمدار از مرز ۱۰۰۰ دلار گذشته و با توجه به قیمت دلار امروز که حدود ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده است برای خرید یک گوشی پرچمدار حداقل باید ۲۲ میلیون تومان هزینه کرد که با توجه به میزان درآمدهای امروز دهک‌های پایین جامعه که به طور میانگین دو تا چهار میلیون در ماه است و هزینه‌هایی که به گفته مراکز رسمی چیزی حدود ۵/۴ میلیون تومان برای یک خانواده چهار نفره است، این امکان برای همه وجود ندارد. با بروز این وضعیت و همچنین نوسانات لحظه‌ای و افزایشی نرخ ارز در بازار آزاد به تدریج شاهد رونق گرفتن هر چه بیشتر بازار موبایل‌های دست دوم و بازیابی شده در کشورمان و دهک‌های مختلف جامعه هستیم. این اتفاق جدیدی نیست ولی می‌تواند این طور به موضوع نگاه کرد که مردم از دسترسی به گوشی‌های نو محروم شده و چاره‌ای جز استفاده از این نوع گوشی‌ها ندارند. بر اساس اظهار فعالان بازار موبایل قیمت‌ها در بازار گوشی طی چند هفته گذشته ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است و گزارش‌ها در این میان حاکی از آن است که میزان تقاضا برای گوشی‌های تلفن‌همراه بالای ۳۰۰ یورو در کشور کاهش پیدا کرده است؛ به نحوی که میزان تقاضا در سال ۹۸ حدود ۵/۸ درصد بود اما امسال به پنج درصد رسید. بر همین اساس، ۹۵ درصد واردات به گوشی‌های تلفن همراه زیر ۳۰۰ یورو اختصاص دارد که باز هم خرید آن برای عده‌ای سخت است.
ارتباط بازگشایی مدارس و افزایش قیمت
شیوع کرونا در جهان باعث شد تا کشورها به جای آموزش حضوری از آموزش‌های آنلاین و از راه دور استفاده کنند. در کشور ما نیز به رغم این که مدارس به صورت حضوری بازگشایی شد اما باز هم عده بسیار زیادی از دانش‌آموزان هستند که دسترسی به مدرسه ندارند یا به لحاظ موضوعات بهداشتی و درمانی نمی‌توانند در مدرسه حضور پیدا کنند و نیاز به آموزش غیر حضوری و آنلاین دارند که با توجه به جمعیت بسیار بالای دانش‌آموزان بازار بسیار خوبی برای فروشندگان گوشی تلفن همراه ایجاد شده است. این موضوع خود دلیلی شد تا قیمت‌ها در بازار افزایش داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت گوشی‌های کمتر از ۳۰۰ یورو هم که مورد توجه خریداران در بازار بود با اندکی افزایش همراه است و همین موضوع باعث شده تا تقاضا برای خرید آن کاهش یابد. شکل‌گیری بازار گوشی‌های دست دوم و کارکرده آن هم به صورت جدی یکی از تبعات این اتفاق است، البته سرقت گوشی و عرضه آن در این بازار نیز بر اساس اعلام مقامات انتظامی در این شرایط شدت یافته است. به طور کلی تا زمانی‌که افسار مدیریت بازارهای کشور در دست نرخ ارز باشد نمی‌تواند انتظار دیگری از این بازار داشت.
احتمالات کاهش قیمت
با محدود شدن واردات و همچنین تداوم سایه تحریم، افزایش دوباره قیمت گوشی تلفن همراه دور از انتظار نیست؛ هرچند که برخی از کارشناسان بازار اقتصادی معتقدند در صورت کشف واکسن کرونا و رشد مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها و افزایش درآمدهای ارزی و کاهش پایه پولی و افزایش تراز تجاری، قیمت ارز هم چند هزار تومانی کاهش خواهد یافت و در این بین مسئولان اقتصادی کشور باید با اتخاذ تصمیماتی در راستای افزایش ارزش پول ملی گام بردارند که اگر این اتفاقات بیفتد حتما شاهد کاهش قیمت در بین همه کالاها و به‌ویژه گوشی خواهیم بود. اما تا آن زمان باید برای مدیریت تقاضا در بازار گوشی فکری شود که از بیشتر شدن فاصله بین تقاضا و عرضه جلوگیری شود تا بتوان از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کرد. با این حال بازارهای عرضه گوشی تلفن همراه همیشه شلوغ و پر رفت و آمد است؛ چرا که تا زمانی که نیاز وجود دارد افراد مجبورند این نیاز را به شکلی برطرف کنند. شاید وزارت صمت که البته فعلا وزیر ندارد در آینده بتواند تمهیداتی را واردات مدیریت شده گوشی تلفن همراه برای متعادل‌سازی بازار داشته باشد که مردم هم بتوانند با حداقل‌ها خرید کنند. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفته است: «سالانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون گوشی می‌خواهیم و طبیعتا وزارت صمت باید تدبیر کرده و بازار را کنترل کند.»
بازار باثبات
مصرف‌کنندگان امروز در محدودیت‌های زیادی قرار دارند و با توجه به نیازی که دارند باید به هر شکل به گوشی تلفن همراه دسترسی داشته باشند از این رو دولت باید با توجه به ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در تامین نیاز بازار، برای واردات مدیریت‌شده این کالا تمهیداتی را بیاندیشد تا فشار از روی مردم برداشته شود آن هم با توجه به این که در شرایط حاضر آموزش آنلاین جزو لاینفک سیستم آموزشی شده است. البته که با مدیریت بازار ارز و کنترل قیمت آن با افزایش درآمدهای ارزی میزان اثرگذاری آن را در سایر کالاها تا حد امکان کاهش دهد تا شاید شاهد ثبات قیمت در این بازار باشیم.
