دادگاهی در مشهد فردی را که فحاشی و تهدید کرده بود به مطالعه و بازنویسی متون دینی با دستخط شخصی، شرکت در دوره‌های اخلاقی و حقوق شهروندی و اخذ رضایت شاکی ملزم کرد.
به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی، در این رای که آن را قاضی مجید شرقی صادر کرد آمده است: در خصوص اتهام آقای (ش- خ) فاقد سابقه مؤثر کیفری، دارای تحصیلات کاردانی، آزاد با قرار قبولی کفالت، دایر بر توهین از طریق فحاشی و تهدید به جان نسبت به شاکیه پرونده خانم (ف-الف)، دادگاه با توجه به شکایت شاکیه خصوصی، تحقیقات به عمل آمده در دادسرا، اظهارات گواهان، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، اقاریر صریح و مقرون به صحت متهم در خصوص توهین و انکار بلادلیل متهم در موضوع تهدید به جان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانست.
بر اساس این گزارش، در ادامه این رای آمده است: مستند به مواد ۶۰۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات مصوب سال ۷۵ و ماده ۴۰ و بند (ب) ماده ۴۲ و بند (ح) و (چ) ماده ۴۳ و مواد ۴۲ ، ۴۶ ، ۴۷ ، ۵۰ ، ۵۲ ،۵۴ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی (کلیات) مصوب سال ۹۲، متهم پرونده از بابت توهین از طریق فحاشی به شاکیه به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و از حیث تهدید شاکیه به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و اعلام می دارد که وفق قاعده تعدد مجازات با توجه به یکسان بودن مجازات فقط احدی از آن قابل اجراست.
"اما دادگاه به دلیل فقدان سابقه مؤثر کیفری و پیش بینی اصلاح مرتکب در آینده، مجازات متهم را به مدت دو سال تعلیق نموده و متهم در ایام تعلیق مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از زمان قطعیت رای نسبت به مطالعه، تحقیق و بازنویسی متون مشخص دینی با دستخط خویش و ارائه آن اقدام کند."
در ادامه این رای آمده است: همچنین متهم باید در یک دوره کلاسهای اخلاقی زیر نظر اداره تبلیغات اسلامی شرکت کرده و گواهی شرکت در جلسه و گذراندن پایان دوره را به واحد اجرای احکام کیفری ارائه کند. در ایام تعلیق نیز حق هیچ گونه تماس تلفنی و حضوری و حضور درب منزل شاکیه پرونده را نداشته و باید نسبت به اخذ رضایت شاکیه با هماهنگی واحد اجرای احکام کیفری و یا مجوز محاکم کیفری یک در خصوص پرونده آن مرجع تلاش کند و در صورت عدم تبعیت از دستورات دادگاه طی ترتیبات در نظر گرفته شده حکم تعلیقی وی لغو و به مرحله اجرا در خواهد آمد.
"همچنین در صورت ارتکاب جرایم عمدی موضوع ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی (کلیات) مصوب سال ۹۲ در مدت تعلیق، مجازات تعلیقی لغو و به مرحله اجرا درخواهد آمد."
