اخیرا طرحی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس اعلام وصول شده است. ماجرای تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در دوره‌های اخیر همواره محل مناقشه بوده است. در اصل صد و پانزدهم قانون اساسی شروطی برای ریاست‌جمهوری مطرح شده است: «رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.»

اما از آنجایی که این شرایط قابل تفسیر است و به همین جهت همواره این موضوع محل اختلاف بوده است که این شرایط در نامزدهای ریاست‌جمهوری چگونه احراز شده است. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس برای تدقیق این شروط اقدام به نوشتن این طرح کرده‌اند اما عملا به نظر نمی‌رسد این تلاش راه به جایی برده باشد.

بسیاری از معیارهایی که در این طرح آمده است نه‌تنها کمکی به شفاف‌شدن معیارها نمی‌کند بلکه برخی معیارهای غیرشفاف را اضافه می‌کند. مثلا در طرح مجلس معیارهای عجیبی برای احراز شرط «مدیر‌ بودن» داوطلب آمده است:

« -تجربه،کفایت، لیاقت، کارآمدی و آشنایی با موضوعات کلان مدیریتی مربوط به صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های رئیس جمهور ...

-آرمان خواهی با در نظر گرفتن واقعیت‌ها

- توجه و اتکا به توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و ملی و استفاده بهینه از آنها و عدم تاثیر پذیری از فشارهای داخلی و خارجی

-شایسته گزینی و داشتن روحیه کارگروهی و توانایی کادر سازی و هماهنگی و کارآمد سازی ساختارها به همراه بهسازی آنها

-مشورت پذیری و نقد پذیری در انجام وظایف و مسئولیت پذیری و پاسخگویی نسبت به اقدامات و عملکرد خود»
- داشتن نشاط کاری  و و برخورداري از سعه صدر در پيشبرد اهداف و تعامل با ديگران و....

با نگاهی ابتدایی به برخی از این معیارها متوجه می‌شویم نه‌تنها شفاف نیستند بلکه اساسا قابلیت سنجش و ارزیابی آنها در افراد وجود ندارد. به راستی چگونه می‌توان درباره فردی احراز کرد که او  «آرمان‌خواه با در نظر گرفتن واقعیت‌ها» است؟

دسته دیگری از معیارهای مطرح‌شده اساسا کارکرد مشخص و دقیقی ندارند و اشکالات زیادی به آن وارد است. مثلا وقتی به‌درستی شرط سلامت جسمی و روانی مطرح شده است گذاشتن شرط کف و سقف سنی بی‌مورد است. در این طرح حداقل سن ۴۰ سال و حداکثر سن ۷۵ سال در نظر گرفته شده که مشخص نیست مطابق کدام مبنای علمی و عقلی و شرعی مطرح شده است.

بررسی جایگاه و اختیارات شورای نگهبان در این طرح فرصت دیگری می‌طلبد .

البته این طرح در ابتدای راه در مجلس قرار دارد و تا تصویب نهایی راه زیادی دارد. این طرح، اول باید در کمیسیون بررسی و تصویب شود و سپس در صحن پیشنهادات نمایندگان بررسی شود و جزئیات طرح تصویب شود. به‌همین جهت ممکن است تغییرات بسیار زیادی در آن اعمال شود. هر چند معلوم نیست این تغییرات به نفع بهتر شدن باشد.

مثلا در همین چند روز اخیر یکی از نمایندگان در توییتر از پیشنهاد خود برای این طرح خبر داد. احسان ارکانی نوشت: «در راستای گام دوم انقلاب، به اتفاق جمعی از نمایندگان درحال ارائه طرح اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری هستیم. یکی از پیشنهادات تعیین  حداقل سن ۴۰ سال و  حداکثر سن ۵۵ سال برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری است.»

طبیعی است چنین پیشنهاداتی اینقدر عجیب هستند که نیاز به بررسی آن در اینجا نیست. امیدواریم مجلس محترم انقلابی طرحی را تصویب کند که مصداق آن ضرب المثل نشود که گفت: «از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم/ مرحمت فرموده ما را مِس کنید.»