تسنیم نوشت: پس از رأی فیفا به سود مارک ویلموتس در پرونده شکایت این مربی علیه فدراسیون فوتبال ایران، بار دیگر باید به نکاتی توجه کرد که گاف‌های تاریخی است. گاف‌هایی که در فدراسیون قبلی رقم خورد و گویی درس عبرتی برای مسئولان وقت فدراسیون نشد.

فقط توجه به شکل قراردادهای فدراسیون فوتبال با سرمربیان تیم ملی، نشان می‌دهد که نه تنها هیچ تخصصی در تدوین و عقد قرارداد وجود ندارد، بلکه از ورود متخصصان هم جلوگیری شد و انگار تخصص هیچ جایی در این امور نداشت.

هنوز زمان زیادی از رأی فیفا علیه فدراسیون فوتبال ایران در خصوص شکایت کارلوس کی‌روش نگذشته است. سرمربی سابق تیم ملی شکایتی را علیه فدراسیون فوتبال به فیفا ارائه کرد و خواستار دریافت 200 هزار دلار پاداش کسب مقام سومی جام ملت‌های آسیا 2019 شد. آن هم در قرارداد شش ماهه‌ای که پس از جام جهانی 2018 روسیه با سرمربی پرتغالی امضا شد. این در حالی بود که سه  سال پیش از این اتفاق و در سال 2016، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا قوانین جام ملت‌ها اعلام شده و مشخص بود که این رقابت‌های دیدار رده‌بندی برای تعیین جایگاه سومی و چهارمی ندارد.

جالب بود که مسئولان عقد قرارداد با کارلوس کی‌روش به جای عذرخواهی و دفاع از منافع فدراسیون فوتبال، حق را به کارلوس کی‌روش دادند تا کار این مربی برای دریافت پاداش مقامی که وجود نداشته، راحت‌تر کنند. از جمله محمود اسلامیان که بیشتر مدافع منافع کی‌روش بود تا فدراسیون فوتبال؛ البته با توجه به مسئولیتی که اسلامیان در تمدید قرارداد با کی‌روش داشت، دفاع او بی‌ارتباط با این مسئله نبود. مهدی تاج هم به عنوان رئیس وقت فدراسیون در این باره گفته بود: «دیدار رده‌بندی در هر دوره از مسابقات برگزار می‌شد که این دوره برگزار نشد. در قرارداد کی‌روش آمده بود که اگر سوم رقابت‌ها شویم، 200 هزار دلار به او پرداخت کنیم. اگر سوم می‌شدیم، یک میلیون دلار نصیب فدراسیون فوتبال می‌شد.» موضوعی که نشان از بی‌اطلاعی او از قوانین داشت.

حال این سؤال پیش می‌آید که چرا نباید در عقد قرارداد با یک مربی، تمام مسائل توسط یک کارشناس خبره بررسی شود و به طور مثال نبود مقام سومی در جام ملت‌ها مورد توجه قرار بگیرد؟

اکنون اما فدراسیون فوتبال اسیر پرونده‌ای به مراتب بزرگتر شده است. پرونده‌ای که مارک ویلموتس توانسته فدراسیون فوتبال ایران را به پرداخت 6 میلیون 137 هزار و 500 یورو و 5 درصد غرامت محکوم کند. مجموع این رقم در کنار 5 هزار فرانک هزینه دادرسی 6 میلیون و 449 هزار یورو می‌شود یا به عبارت دیگر فدراسیون فوتبال با قیمت روز بازار ارز در ایران، باید 170 میلیارد تومان به این مربی بپردازد.

مبلغ محکومیت فدراسیون فوتبال در پرونده ویلموتس منهای 2 میلیون یورویی است که در ترکیه و زراعت بانک این کشور به مربی بلژیکی پرداخت شد. پولی که توسط شستا قرض داده شد و حالا تعهدی 53 میلیاردی برای فدراسیون فوتبال ایجاد کرده است. مبلغی که فدراسیون تاکنون از پس برگرداندن آن برنیامده و کار به شکایت شستا در دادگاه کشیده است. یعنی در مجموع فدراسیون فوتبال باید 220 میلیارد تومان بابت شش ماه حضور ویلموتس پرداخت کند که همه این مسائل از عدم تسلط در عقد قرارداد و البته مسائل دیگری بوده است.

به طور مثال پیش از هر چیز افزایش مبلغ قرارداد ویلموتس جای سؤال دارد. اینکه این مربی بالاتر از ارزش واقعی‌اش با فدراسیون فوتبال ایران قرارداد امضا کرد. موضوعی که با حضور بهروز زنجانی (همراه کارلوس کی‌روش و مارک ویلموتس) ابهاماتی را ایجاد کرد و پاسخ‌های رئیس وقت فدراسیون فوتبال هم مسئله را روشن نکرد.

در کنار این موضوع، وزیر ورزش و جوانان خواستار گنجانده شدن بندی در قرارداد ویلموتس شد که در صورت فسخ قرارداد با این مربی، فدراسیون فوتبال موظف به پرداخت سه ماه از قرارداد به عنوان غرامت باشد. قرارداد پس از اضافه شدن این بند، برای ویلموتس ارسال شد و پس از بازگشت مجدد به فدراسیون فوتبال، سه کلمه‌ داخل پرانتز مقابل این بند نوشته شده که به معنای «توافق با مبلغی مشخص» است. طبق اعلام علی‌نژاد معاون وزیر ورزش، قرارداد پس از اضافه شدن این سه کلمه برای وزارتخانه ارسال نشد.

فدراسیون قبلی نه تنها از نظرات کارشناسان استفاده نمی‌کرد، بلکه حتی طبق گفته مسعود طاهری جعفری، بازرس کل امور ورزش و جوانان سازمان بازرسی کل کشور هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 8 روز پس از انتخاب ویلموتس، سرمربیگری او را تصویب کرده است. همین مسئله نشان می‌دهد که انتخاب ویلموتس و عقد قرارداد با این مربی از درون فدراسیون فوتبال هم به درستی پیش نرفته و باید دید پای چه کسانی وسط است.

مهدی تاج، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال زمانی روی تیتر ژورنالیستی سایت فیفا در تمجید از فوتبال ایران، فدراسیون تحت مدیریتش را 5 ستاره قلمداد می‌کرد و اکنون هرچه می‌گذرد به ستاره‌هایش افزوده می‌شود. این ستاره‌ها، گاف‌هایی است که یکی پس از دیگری از فدراسیون فوتبال بیرون می‌آید و با بدهکار کردن فدراسیون، فوتبال ایران را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد.