به گزارش میزان، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای در عرصه سایبر منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به سان دکترین قابل اعمال خود در فضای حقیقی، در فضای سایبری نیز آغازگر هیچ منازعه‌ای نیستند، اما در صورت نقض هر یک از خط مشی‌ها و سیاست‌های تبیین شده خود از سوی دولت، گروه یا هر فردی که تحت حمایت و هدایت و کنترل دولتی باشد، این حق را برای خود قائل هستند که تهدیدات را در هر سطحی با قدرت و پشیمان کننده پاسخ دهند.
متن بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در قبال حقوق بین‌الملل فضای سایبری (شماره یک)
** مقدمه
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در گفتمان امنیت ملی برای بازدارندگی و دفاع سایبری در مواجهه و مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری مأموریت دارد.
تمامی سازمان‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط در کشور باتوجه به واگذاری مأموریت دفاعی به نیروهای مسلح و وفق فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا (مدظله العالی)، می‌بایستی با ستاد کل نیروهای مسلح هماهنگی و هم‌افزایی داشته باشند و از آنجا که فضای سایبری به اذعان متخصصین امر قلمرو جدید در حوزه دفاعی و امنیتی است، سند پیش‌رو به عنوان «بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در قبال حقوق بین‌الملل فضای سایبری»، مفاهیم، سیاست‌های کلان و چارچوب اقدامات نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری را تبیین می‌کند.
۲. تأکید می‌نمایم، هر چند تمامی دولت‌ها باید در برخورد با فضای سایبری مسئولانه عمل کنند، ولی به اقتضای امکانات و فناوری‌های موجود در هر کشوری، دولت‌ها مسئولیت مشترک، ولی متفاوت دارند.
۳. بر این باوریم، طیف وسیعی از اصول حقوقی بین‌الملی موجود، شامل اصول برابری حاکمیت دولت‌ها و ممنوعیت توسل به زور و عمل تجاوزکارانه می‌تواند در استفاده از فضای سایبری قابل اجرا باشد.
ماده ۲: سیاست‌های حاکمیتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
۳. هر گونه استفاده عامدانه از زور سایبری با پیامد‌های فیزیکی و غیر فیزیکی که تهدیدی برای امنیت ملی بوده یا منجر به بی‌ثباتی آن به واسطه بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود، ناقص حاکمیت دولت است.
۴ و عملیات بهره‌برداری سایبری در مواقعی که مستلزم نفوذ غیرمجاز به زیرساخت‌های سایبری (دولتی یا خصوصی) تحت کنترل دولت دیگری باشد، می‌تواند نقض حاکمیت دولت هدف تلقی شود.
۵. حاکمیت دولت‌ها واقعیتی فراحقوقی نیست و باید در کنار و باتوجه به سایر اصول بنیادین حقوقی مانند اصل عدم مداخله، اصل حسین نیت، اصل حق تعیین سرنوشت و سایر اصول اساسی تفسیر گردد، باید توجه داشت که اصل حاکمیت دولت‌ها اصل برابرگرا و مساوات طلب است و حاکمیت هیچ دولتی برتر از حاکمیت دولت دیگر نیست، لذا اقدامات محدودساز، مسدودساز و تحریم‌ها، نقض حاکمیت دولت‌های مستقل تلقی می‌شود، چرا که منجر به نادیده گرفته شدن حامیت دولت هدف می‌شود.
۲. مداخله مسلحانه و تمامی اشکال دیگر مداخله یا اقدام به تهدید علیه شخصیت دولت یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن با توسل به ابزار سایبری و غیرسایبری غیرقانونی است و هیچ دولتی نمی‌تواند دولت دیگری را با توسل به ابزار سایبری یا غیر آن به استفاده یا تشویق به استفاده از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هرگونه اقدام دیگری به منظور تحصیل تبعیت آن در اعمال حقوق حاکمیتی‌اش یا تضمین کسب امتیازاتی از آن، از هر نوع، وادار نماید.
۳. تمامی اشکال آشکار، ظریف و تکنیک‌های بسیار پیچیده اجبار، براندازی و هتک حرمت (اعم از سایبری و غیرسایبری) با هدف اخلال در نظم سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی سایر دولت‌ها یا بی‌ثبات سازی حکومت‌های که در صدد آزادسازی نظام اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود ازکنترل یا دست‌اندازی خارجی هستند، غیرقانونی است.
۴. دولت‌ها حق ذاتی بر توسعه کامل سیستم اطلاعات و رسانه‌های جمعی، بدون مداخله و استفاده از رسانه‌های اطلاعاتی، به منظور پیشبرد منافع و آرمان‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود دارند. اقداماتی که منجر به ممانعت، قطع و یا محدود شدن عملکرد سیگنال‌ها و ابزار انتقال اطلاعات و سیستم‌های تأمین‌کننده کنترل و اعمال حاکمیت دولت می‌شود غیرقانونی است.
۵. برنامه‌های ظرفیت‌سازی در حوزه سایبر باید بر اساس برنامه‌ها و نیاز‌های ملی دولت‌ها و در انطباق با وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن‌ها طر احی و اجرا شود و خود وسیله‌ای برای مداخله در امور داخلی آن‌ها نباشد.
۲. به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چنانچه شدت عملیات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی کشور به آستانه حمله مسلحانه متعارف ارتقاء یابد، حق دفاع مشروع برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محفوظ است.
** جمع‌بندی
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به سان دکترین قابل اعمال خود در فضای فیزیکی، در فضای سایبری نیز آغازگر هیچ منازعه‌ای نیستند و خط مشی تبیین شده در این سند را به عنوان چارچوب اقدام خود در مواجهه و مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری قلمداد می‌کنند.
بدیهی است نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت نقض هر یک از خطا مشی‌ها و سیاست‌های تبیین شده، از سوی دولت، گروه یا فردی که تحت حمایت، هدایت یا کنترل دولتی باشد، این حق را برای خود قائل هستند که تهدیدات را در هر سطحی با قدرت و پشیمان کننده پاسخ دهند.
*** برای دریافت متن کامل بیانیه اینجا کلیک کنید