به گزارش الف ماجرا از وعده گشایش اقتصادی توسط رئیس‌جمهور آغاز شد. حسن روحانی ۱۵ مرداد در جلسه هیئت دولت گفت: «[در جلسه روز گذشته سران قوا] سه قوه در کنار هم بودیم و بحث می‌کردیم؛ بحث‌ها مشابه هم بود و ان شاءالله در هفته آینده دوشنبه که ادامه آن را تصمیم گرفتیم؛ امیدوارم آن جلسه به نتیجه برسد و اگر به نتیجه برسد و مقام معظم رهبری موافقت کنند و اعلام کنیم، یک گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد و بی‌تردید دست دولت مقداری باز می شود.»
پس از سخنان روحانی، حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور با انتشار توییتی با هشتگ «پیشنهاد» نوشت: «قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید.»
وعده روحانی باعث شد بازار گمانه‌زنی درباره طرح گشایش اقتصادی در رسانه‌ها داغ شود و خیلی زود بخش‌هایی از طرح دولت منتشر شد. مطابق این طرح دولت اوراق نفت را با محاسبه قیمت روز نفت براساس نرخ نیمایی با سررسید دوساله به مردم می‌فروشد. در موعد سررسید دولت اوراق را به قیمت روز نفت و دلار به شکل ریالی از دارندگان اوراق می‌خرد. اگر در این مدت قیمت نفت یا دلار کاهش یافت دولت متعهد به پرداخت معادل سود بانکی به دارندگان اوراق می شود.
اما این طرح خیلی زود با انتقادات مختلف نمایندگان مجلس و کارشناسان روبه‌رو شد. بدهکار شدن دولت بعد و ادامه وابستگی بودجه به نفت، محور عمده انتقادات از طرح دولت بود. به‌علاوه نمایندگان خواستار بررسی این طرح در مجلس بودند و ضرورت طرح آن در جلسه سران قوا را نفی می‌کردند.
انتقادات باعث شد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در یک موضع‌گیری علنی این طرح را نیازمند کارشناسی بیشتر بداند. قالیباف در جلسه علنی مجلس گفت: «طرح مهمی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا در حال بررسی است که می تواند بر اقتصاد تأثیر ملموسی بگذارد اما باید تصریح کرد که این طرح فقط در صورتی که در جزئیات آن، نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مد نظر قرار گیرد می تواند به اهداف خود برسد. در این زمینه اختلاف نظرات کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است لذا باید صبر کرد و اجازه داد این بحث ها در فضای کارشناسی بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد.»
رسانه‌ها نیز از شرط و شروط قالیباف و رئیسی برای اجرای این طرح نوشتند.
حرف و حدیث درباره این طرح ادامه داشت تا اینکه بورس انرژی با انتشار اطلاعیه ای از آغاز عرضه اوراق سلف موازی نفتی از روز یکشنبه ۲۶ مردادماه با حداقل سود، ۱۸.۵ درصد و حداکثر سود، ۱۹ درصد خبر داد. اما ارتباط افروش این اوراق با طرح گشایش! سریعا رد شد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه گفت: « دولت مطابق اختیارات اعطا شده در قانون برنامه ششم توسعه و همچنین قانون بودجه سال می تواند نفت خام و میعانات گازی را از طریق بورس انرژی با انواع قراردادها از جمله انتشار اوراق سلف نفتی بفروشد... اما طرح دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی انتشار این اوراق به میزان ۲۰۰ میلیون بشکه و با تسویه نقدی در سررسید دو ساله با نرخ تسعیر ارز در آن روز بود که تعهدی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در سررسید دوساله ایجاد می کرد که از این حیث مورد نقد و ایراد کارشناسی قرار گرفت و فروش قطعی نفت پذیرفته شد تا نیاز پالایشگاه های داخلی نیز از این بازار تامین شود.»
با اینهمه بورس انرژی ایران ۲۶ مرداد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پذیره‌نویسی اوراق سلف موازی استاندارد نفتی به تاریخ دیگری موکول شده است.
اما خبر مهم دیگری در همان روز منتشر شد. یکی از نمایندگان مجلس از نامه قالیباف و رئیسی در مخالفت با این طرح خبر داد. ابوالفضل ابوترابی گفت: «قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیمی است که در جلسه شورای سران سه قوه برای این منظور اتخاذ شده است.»
مجلس هم در روز یکشنبه جلسه غیرعلنی برای بررسی این طرح تشکیل داد. قالیباف در توضیح این جلسه گفت: «موضوع فروش اوراق سلف نفتی که در شورای عالی اقتصادی مطرح شده، در نشست غیرعلنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت زیرا لازم بود همه نمایندگان مجلس در جریان این موضوع مهم قرار گیرند. بر همین اساس در نشست دو ساعت غیرعلنی، روسای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه گزارش دادند و همکاران نیز نظرات خود را بیان کردند. این جمع بندی‌ها در تصمیم گیری نهایی شورای عالی اقتصادی در رابطه با این موضع تاثیرگذار است. در نهایت مقرر شد که کمیسیون انرژی، برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس به صورت جداگانه و در صورت ضرورت مشترک به این موضوع را رسیدگی کنند.»
در نهایت به نظر می‌رسد این طرح اولا گشایشی در زندگی مردم ایجاد نمی‌کند و حداکثر گشایشی برای دولت است. ثانیا با مخالفت قالیباف و رئیسی مشخص شده است هنوز درباره اجرای آن توافق صورت نگرفته و مشخص نیست چگونه اجرا خواهد شد و در صورت اجرا احتمالا طرح دولت تغییرات زیادی خواهد کرد.
