فارس نوشت: چند روز پس از اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور درباره طرح دولت برای «گشایش اقتصادی»، مشخص شد که طرح مذکور، طرح پیش فروش نفت با استفاده از اوراق سلف موازی نفتی است.

براساس این طرح، دولت نفت را با احتساب ارز نیمایی می فروشد و در موعد تحویل که 2 سال بعد خواهد بود، خریداران این امکان را خواهند داشت که با کسر درصدی کارمزد، این نفت را به شرکت ملی نفت ایران بفروشند و معادل ریالی قیمت جهانی نفت با احتساب نرخ روز ارز را دریافت کنند. هم‌چنین در صورت کاهش و یا عدم افزایش احتمالی نرخ ارز یا قیمت نفت در سر رسید دولت متعهد خواهد بود حداقل به اندازه نرخ سود بانکی به دارندگان اوراق سود پرداخت کند.

این پیشنهاد دولت با واکنش منفی بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان مواجه شد، آنها اعتقاد دارند طرح پیشنهادی دولت برای پیش فروش نفت اگر چه می‌تواند عواید کوتاه مدتی برای اقتصاد ایران داشته باشد اما هزینه بلند مدت زیادی دارد زیرا برای دولت بعدی بدهی سنگینی وابسته به قیمت ارز ایجاد می کند و اصلا بعید نیست دولت بعدی برای جبران این بدهی سنگین راهی جز استقراض از بانک مرکزی که اثرات جبران‌ناپذیر تورمی دارد، نداشته باشد. با این وجود، این سوال مهم مطرح است که عایدی این طرح برای اقتصاد ایران چیست و چرا دولت اینقدر از طرح مذکور دفاع می کند؟

براساس یادداشت اینستاگرامی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ 22 مردادماه، هدف اصلی دولت از انتشار اوراق سلف موازی نفتی، جبران کسری بودجه است.

با توجه به رقم پیشنهادی دولت برای پیش فروش نفت (200 میلیون بشکه) و قیمت فعلی نفت خام (44 دلار در هر بشکه) و نرخ ارز (18.8 هزار تومان)، کل عایدی دولت از محل فروش اوراق سلف موازی نفتی حدود 165 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

*میزان کسری بودجه 99 چقدر است؟

حال باید به این سوالات پاسخ دهیم که کسری بودجه دولت چقدر است و آیا دولت هیچ راهکاری برای جبران آن ندارد؟

از زمستان سال گذشته و همزمان با ارسال لایحه بودجه 99 توسط دولت به مجلس بدون توجه به اصلاحات ساختاری بودجه، اعداد و ارقام مختلفی از سوی مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش های مجلس، نمایندگان مجلس و کارشناسان درباره میزان کسری بودجه امسال دولت اعلام شد. با این وجود، تقریبا همه اجماع داشتند که کسری بودجه دولت کمتر از 100 هزار میلیارد تومان نیست و عمده ارقام مطرح شده حدود 150 هزار میلیارد تومان بود. مقامات ارشد دولتی هم در ماه های ابتدایی امسال ارقام مشابهی درباره کسری بودجه مطرح کردند. در مجموع، به نظر می رسد کسری بودجه دولت در بدترین سناریوها هم بیشتر از 200 هزار میلیارد تومان نباشد.

*راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه امسال

حال به سراغ پاسخ دادن به سوال دوم می رویم، آیا دولت هیچ راهکاری برای جبران کسری بودجه ندارد؟

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که دولت دو راهکار مهم برای جبران کسری بودجه امسال دارد که عبارتند از: الف-انتشار اوراق مالی اسلامی و ب- فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس.

*مجوز انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق مازاد

براساس پیشنهاد دولت که در اواسط اردیبهشت ماه امسال به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید، دولت مجوز انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (اوراق بدهی) برای جبران کسری بودجه علاوه بر مجوز قانون بودجه 99 مبنی بر انتشار حدود 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را دارد.

با توجه به اینکه براساس اظهارات عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، دولت تاکنون حدود 52 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کرده است، دولت همچنان می تواند از ظرفیت مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به صورت کامل استفاده کند و بخش اعظم کسری بودجه اش در سال جاری را جبران نماید.

گفتنی است مزیت انتشار این اوراق نسبت به اوراق سلف موازی نفتی در اینجاست که نرخ سود در اختیار دولت و قابل کنترل بوده و هزینه‌ انتشار (نرخ بهره) آن بسیار کمتر از اوراق نفتی است. در نتیجه، امکان پایدار سازی این بدهی برای دولت بر خلاف اوراق سلف موازی نفتی وجود دارد.

*امکان کسب درآمد 175 هزار میلیارد تومانی با فروش شرکت‌های دولتی در بازار سهام

علاوه بر انتشار اوراق مالی اسلامی، دولت از طریق عرضه شرکت‌های دولتی در بورس و بخصوص در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) (براساس جزء 2 بند «الف» تبصره 2 قانون بودجه 99) می‌تواند درآمد قابل توجهی کسب کند و بخش اعظم کسری بودجه خود را جبران کند. درآمد دولت از عرضه اولیه شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) در اوایل امسال به عنوان بزرگ‌ترین عرضه اولیه تاریخ بورس، حدوداً ۷ هزار میلیارد تومان بوده است. هم‌چنین ارزش سهام دولت در صندوق دارایکم در تاریخ عرضه نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است. به گفته معاون بانک و بیمه وزیر اقتصادی دولت حدود ۵.۸ هزار میلیارد تومان از این مقدار به فروش رفته است. مطابق قانون بودجه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی از طریق عرضه سهام شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است که دولت با عرضه صندوق دارایکم و شستا به مبلغ پیش‌بینی شده رسیده‌است.

این در حالی است که دولت می‌تواند باقی مانده سهام خود را به صورت بلوکی یا خرد در بازار بورس عرضه کند. ارزش روز سهام عرضه نشده دولت در بانک‌های صادرات، تجارت و ملت (بخشی از صندوق دارا یکم) مجموعاً حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

هم‌چنین دولت قصد دارد بخش دیگری از سهام خود را در قالب صندوق های دارا دوم و سوم به فروش برساند و از این طریق کسب درآمد کند. جزئیات درآمد دولت از این محل در جدول زیر آمده است:

جدول 1 – محاسبه درآمد دولت از واگذاری سهام خود در شرکت های بزرگ (بر اساس قیمت‌های 25 مرداد 99)

با توجه به بازدهی حدود ۱۰۰ درصدی صندوق دارا یکم و بالاخص در صورت بالاتر بردن سقف خرید برای هر کد ملی، این امکان وجود دارد که تمام این سهام در قالب صندوق دارا دوم و سوم و یا عرضه‌ی بلوکی به فروش برسد که درآمدی معادل حدوداً 160 هزار میلیارد تومان برای دولت به همراه خواهد داشت. بدین ترتیب دولت از طریق فروش سهام خود در شرکت‌های دولتی می‌تواند رقمی حدود ۱۷۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند.

با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، دولت با استفاده از مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای انتشار اوراق مالی اسلامی و همچنین مجوز قانون بودجه 99 برای عرضه سهام شرکت های دولتی در قالب ETF، می تواند درآمدی حدود 340 هزار میلیارد تومان مازاد بر منابع بودجه امسال کسب نماید و نه تنها کسری بودجه احتمالی را پوشش دهد بلکه بیش از 100 هزار میلیارد تومان هم درآمد مازاد داشته باشد. در نتیجه، دولت برای جبران کسری بودجه امسال هیچ نیازی به اجرای طرح پیش فروش نفت با استفاده از اوراق سلف موازی نفتی که درآمدی حدود 165 هزار میلیارد تومان برای دولت به همراه خواهد داشت، ندارد.

در نتیجه، این سوال مطرح است که وقتی دولت برای جبران کسری بودجه امسال راهکارهای جایگزین فراوانی مانند انتشار اوراق بدهی و فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس را دارد که مطابق برآوردها فراتر از نیاز کسری بودجه است، دلیل اصرار همه‌جانبه‌ دولت بر اجرای این طرح پرهزینه و خطرناک که متأسفانه با نامگذاری به عنوان «گشایش اقتصادی» برای مردم وارونه‌نمایی شده است، چیست؟ و آیا اصولا هدف اصلی دولت روحانی از ارائه این طرح، اقتصادی است یا سیاسی؟ 

خاطر نشان می گردد کارشناسان اعتقاد دارند اتصال بدهی‌های دولتی به نرخ ارز و قیمت جهانی نفت که در قالب طرح پیش فروش نفت صورت خواهد گرفت، چیزی جز خلق نقدینگی سرسام‌آور و تورم کنترل‌ناپذیر به همراه نخواهد داشت و قطعا طرحی که اقتصاد کشور را به سمت تورم افسار گسیخته ببرد، هر چه باشد «گشایش اقتصادی» نخواهد بود.