«رسالت» گفت‌وگویی با حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء انجام داده است که بخش‌های مهم آن از نظر می‌گذرد.

- اقدامات دولت و بانک مرکزی مانند افزایش نرخ ارز که خودشان علت اصلی بروز چنین روندی هستند، عامل اصلی افزایش نرخ تورم است. بازار سهامی که در کشور توسط حاکمیت ایجادشده، عامل تورم‌زاست. دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم باید اقدامات مخرب خود را متوقف کنند. 

- بانک مرکزی به دنبال کنترل تورم نیست که بخواهد نرخ آن را 22 درصد نگه دارد. این بانک می‌تواند از طریق کنترل حجم پول این نرخ را کنترل کند، اما این کار را انجام نمی‌دهد چون تعداد زیادی از بانک‌ها مبادرت به افزایش حجم نقدینگی و خلق پول می‌کنند و بانک مرکزی هیچ نظارتی بر فعالیت آن‌ها ندارد.

- اگر شرکت‌های حقوقی، بانک‌ها و مؤسساتی که وارد بازار بورس شدند و درآمدهای کلانی به دست آوردند، سرمایه خود را در مسیر تولید قرار می‌دادند، تورم تا حدود زیادی کنترل می‌شد. 

- بانک مرکزی هیچ نظارتی بر بانک‌ها که منابع خود را وارد فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی می‌کنند، ندارد. بسیاری از بانک‌ها وارد خریدوفروش سکه، ارز و مسکن می‌شوند و این بازارها را ملتهب می‌کنند.

- تا وقتی‌که بازی سوداگری کنترل نشود، امکان محدود کردن تورم وجود ندارد. کنترل تورم به عهده بانک مرکزی نیست بلکه اراده سیاسی می‌خواهد که متأسفانه وجود ندارد.

 - آنچه که مسلم است نرخ تورم سال 99 از سال قبل بیشتر است. نرخ تورمی که سال قبل توسط دولت اعلام شد، بسیار خوش‌بینانه بود و اگر نرخ واقعی آن عنوان می‌شد قطعا بالاتر می‌بود، اما بااین‌وجود نرخ تورم در سال‌جاری با توجه به وضعیت بازار بورس و فروش اوراق سلف نفتی که دولت در دست انجام دارد، بالاتر می‌رود و مشکلات موجود را تشدید می‌کند. 

- گفته‌های رئیس بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ تورم با عملیات بازار باز و کنترل نرخ‌ها، بیشتر به رؤیا شباهت دارد، زیرابه معنای واقعی‌تر، باعث افزایش بدهی‌های دولت از طریق اوراق مشارکت می‌شود و برای شرایط فعلی کشور جوابگو نیست. افزایش میزان بدهی‌های دولتی عملا زمین سوخته‌ای را در سال آینده تحویل دولت بعدی خواهد داد. 

- ابزار لازم برای دستیابی به تورم 22 درصدی در کشور وجود دارد منتها عزمی برای رفتن به آن سمت نیست. در چارچوب مناسبات اقتصاد پرفساد کنونی هیچ راه‌حلی وجود ندارد جز اینکه ابتدا باید مبارزه با فساد اقتصادی صورت بگیرد و دوم اینکه نظام مالیاتی کشور مالیات اخذ کند که هیچ اراده‌ای برای این کاردیده نمی‌شود.