به گزارش مهر، یورونیوز گزارش داد، اتحادیه اروپا مدعی شد انتخابات ریاست جمهوری بلاروس که باعث شد «الکساندر لوکاشنکو» برای ششمین دوره پیاپی بر مسند ریاست جمهوری این کشور تکیه بزند، نه آزادانه برگزار شده و نه عادلانه بوده است.
پس از پایان انتخابات یکشنبه گذشته، کمیسیون انتخابات بلاروس اعلام کرد الکساندر لوکاشنکو با کسب ۸۰.۲ درصد آرا، پیروز این انتخابات بوده است. انتشار این خبر اعتراضات گسترده‌ای را در سراسر بلاروس در پی داشت که تاکنون دست‌کم یک کشته برجای گذاشته و ۲۰۰ معترض نیز بازداشت شده‌اند.
در همین راستا، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای به نمایندگی از کشورهای عضو تهدید کرد که این اتحادیه تدابیری را در قبال افرادی که عامل این خشونت واضح، دستگیری‌های غیرمجاز و جعل نتایج انتخابات هستند، اتخاذ خواهد کرد.
در ادامه بیانیه بورل آمده است: در دوران کارزار انتخاباتی، مردم بلاروس بارها تمایل خود را برای ایجاد تغییرات دموکراتیک در این کشور نشان داده‌اند اما در مقابل، مقامات دولتی اقدام به اعمال خشونت‌های نامناسب و غیرقابل قبول کردند.
«اورزلا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا نیز در این باره گفت: مردم بلاروس شایسته زندگی بهتری هستند. او خواستار آزادی شهروندانی شد که در جریان این اعتراضات دستگیر شده‌اند.
یک روز پیش از اعلام موضوع کمیسیون اروپا، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان نیز ضمن ابراز شک و تردید درباره مشروعیت پیروزی الکساندر لوکاشنکو در این انتخابات، اعلام کرد که اتحادیه اروپا باید در تصمیم اخیر خود درباره لغو تحریم‌های بلاروس تجدیدنظر کند.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا با استناد به نشانه‌هایی از پیشرفت حاکمیت قانون در بلاروس، بر سر لغو بخش‌هایی از تحریم‌های این کشور موافقت کرده بودند. این تحریم‌ها چند شرکت تسلیحاتی را که رابطه نزدیکی با دولت بلاروس داشتند هدف قرار داده بود و علاوه بر وضع ممنوعیت سفر برای ۱۷۰ نفر، دارایی‌های آنها را نیز مسدود کرده بود.
قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا بار دیگر روزهای ۲۷ و ۲۸ آگوست (۶ و ۷ شهریور) در برلین تشکیل جلسه دهند و پیش‌نویس جدیدی را در موضوع اتخاذ تدابیر مشترک علیه لوکاشنکو تهیه کنند. انتظار می‌رود این پیش‌نویس در جریان نشست ۲۴ سپتامبر (۳ مهر) سران اتحادیه اروپا در بروکسل به تصویب برسد.