به گزارش الف، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی، روز 19 تیرماه یکی از دلایل تکانه‌های بازار ارز را عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط برخی از صادرکنندگان اعلام کرد.
حسن روحانی در مراسم افتتاح طرح‌های ملی وزارت صمت در استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس و اصفهان با اشاره به مشکلات بازار ارز در هفته‌های اخیر گفت: متأسفانه افرادی هم داریم که در سال گذشته در صادرات کوشا و فعال بودند، اما به‌موقع ارز حاصل از صادرات خود را برنگرداندند. بانک مرکزی اعلام می‌کند میزان ارز بازنگشته از این محل حدود 20 میلیارد یورو است. 20 میلیارد یورو جنس در ماه‌های گذشته صادرشده از اواخر سال 98 و امروز زمان قانونی بازگشت ارز آن گذشته و حتی اگر دوره کرونا را هم به زمان قانونی آن اضافه کنیم، بازهم زمانی که باید ارز را برگردانند، سپری‌شده و لذا ناچاریم تصمیم‌های حادی را اتخاذ کنیم.
رئیس‌جمهور در ادامه عنوان می‌کند: هیچ‌وقت دلمان نمی‌خواست که از طریق اعمال فشار و یا از طریق اقدامات قضایی بخواهیم یک صادرکننده را مجبور کنیم ارز حاصل از صادراتش را بازگرداند. برای اینکه مبنای دولت این است که همه مردم عزیز کشور و صادرکنندگان عزیز، می‌خواهند برای کشور و تولید و برای اشتغال کشور تلاش کنند و برای این تلاش کنند که نیاز کشور به ارز را تأمین کنند.
سخنان رئیس‌جمهور در حالی است که این مشکل به امسال بازنمی گردد و در سال‌های گذشته نیز چنین چالشی وجود داشته اما برای آن تدبیر مناسبی اندیشیده نشده است.
از سخنان رئیس‌جمهور مشخص است منظور ایشان از احتمال اتخاذ «تصمیمات حاد» متوسل شدن به اعمال فشار و اقدامات قضایی است. اما بازخوانی سخنان عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی که روز 16 تیرماه در یک شبکه اجتماعی منتشر شد تا حدود زیادی می‌تواند به آشکار شدن بیشتر ماهیت موضع‌گیری رئیس‌جمهور کمک کنند.
همتی در نوشته اینستاگرامی عنوان کرده بود دولت تا آخر تیرماه برای برگرداندن ارز صادراتی به صادرکنندگان مهلت داده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود: صادرکنندگان تکیه‌گاه اصلی ارزآوری کشور هستند، فرصت برای برگرداندن میلیاردها دلار ارز صادراتی در دو هفته آتی پایان می‌یابد. این فرصت به‌هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد. از فردا، با هماهنگی بانک مرکزی، قوه محترم قضائیه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادرکنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا نکرده‌اند، در فهرست‌های ده نفره برای توضیح در مورد نحوه ایفای تعهدات دعوت می‌شوند.
موضع‌گیری رئیس‌جمهور نشان‌دهنده این است که بخش اعظمی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت روز یکشنبه 15 تیرماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی عنوان کرده بود: صادرات غیرنفتی امسال باوجود همه مشکلات تحریم‌ها و شیوع کرونا به ۴۱ میلیارد دلار خواهد رسید. سرپرست وزارت صمت در خردادماه نیز صادرات غیرنفتی برای سال 98 را حدود 42 میلیارد دلار برآورده کرده بود.
البته تجربه ثابت کرده تلاش برای متقاعد کردن صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حداقل تا به امروز با موفقیت همراه نبوده و ضرورت دارد سیاست دولت دراین‌باره تغییر یابد.
به همین دلایل بود که سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز روز 16 تیرماه در جلسه شورای عالی این قوه از ضرورتهای عبور از شرایط خاص اقتصادی و نیز برخورد با تخلف از ناحیه برخی واردکنندگان و صادرکنندگان خبر داد و گفت: «وارد‌کننده یا صادرکننده متخلف فرقی نمی‌کند. هم برخورد با آنها و هم افشای نام آنها یک ضرورت است که مسئولان بانک مرکزی باید آن را دنبال کنند. مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند دنبال معرفی صادرکنندگان متخلف هستند اما من معتقدم واردکننده‌ای که ارز دریافت کرده و کالا وارد نکرده هم باید معرفی شود.»
اما مشکل اینجاست که زیرساخت‌های نظارتی ضعیفی در این موضوع وجود دارد و بر اساس آمار گمرک 15 تا 16 میلیارد دلار صادرات در سال 98 از طریق کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته است.
محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضائی دادستان تهران روز 16 تیرماه در بخش خبری ساعت 21 عنوان داشته بود: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی در چند سال گذشته، عده‌ای فرصت‌طلب و سودجو در حوزه ارزی مرتکب تخلف شدند.
پسندیده در خصوص موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و واردات اظهار کرد: این موضوع چند مشکل دارد که یکی مربوط به زیرساخت‌های نظارتی ضعیف است.
وی ادامه داد: وقتی کارت بازرگانی بدون اعتبارسنجی به صادرکننده ارائه می‌شود و او در بازگشت ارز حاصل از صادرات خلف وعده می‌کند و سراغ او می‌روید می‌بینید یا وجود خارجی ندارد و یا اصلاً صادرکننده نیست.
معاون قضائی دادستان تهران گفت: در سال 97 که آغاز التهابات ارزی بود آمار افرادی که برای اولین بار کارت بازرگانی گرفتند، بسیار افزایش یافت. این‌ها صادرکننده واقعی نبودند. یکی از اقدامات خوب قوه قضائیه در دوره جدید شناسایی افراد متقلبی است که پشت پرده این قضایا هستند.
حال باید منتظر ماند و مشاهده کرد با توجه به چنین وضعیتی طی دو هفته آینده همگرایی و تلاش قوه مجریه و قضائیه برای برخورد با متخلفان ارزی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات تا چه میزان موفق خواهد بود. با شرایطی که در حال حاضر مشاهده می‌شود بعید است حتی ورود قوه قضائیه نیز منجر به بازگشت تمام ارزهای صادراتی به کشور شود.