به گزارش مهر، بابک دین پرست عصر چهارشنبه در جلسه مشترک کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان اظهارکرد: براساس اعلام استانداران از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی شمال کشور حدود ۱۸۰ کیلومتر معادل ۲۰ درصد در تصرف غیر قانونی دستگاه‌هاست.
وی افزود: بخشی از این تصرفات مانند استقرار و حضور نیروهای دریایی، یگان حفاظت محیط زیست و گمرک و ... انکارناپذیر بوده اما تصرف غیرقانونی از هیچ کس پذیرفته نیست.
معاون هماهنگی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با تاکید بر اینکه استقرار تمام دستگاه‌های اجرایی و انتظامی تنها در شرایط قانونی میسر است، متذکر شد: دوران نصب تابلوی ساحل اختصاصی است؛ ورود ممنوع به سر آمده است.
وی اضافه کرد: ۵۳ درصد از اراضی تصرفات غیرقانونی در اختیار دستگاه‌های دولتی و ۰.۱۲ درصد در اختیار قوه مقننه و ۰.۶۷ در اختیار نهادهای وابسته به قوه مقننه است.
دین پرست با بیان اینکه حدود دو هزار متر اراضی ساحلی گلستان به مساحت ۶۴ هکتار در اختیار دستگاه‌های دولتی است، تصریح کرد: مهلت تخلیه تمام این تصرفات غیرقانونی به پایان رسیده و باید این موضوع با سرعت اجرایی شود.
وی همچنین به سایر برنامه‌های اجرایی این معاونت در سالجاری گریزی زد و گفت: از استانداران خواسته‌ایم مهم‌ترین گره اقتصادی هر استان را مطرح کنند تا پیگیر حل موضوع شویم.
به گفته دین پرست مهم‌ترین گره اقتصادی گلستان طرح گردشگری آشوراده است که تلاش داریم آن را تعیین تکلیف کنیم.
وی با یادآوری اینکه در سفر گذشته به گلستان قول دادیم پتروشیمی گلستان را ظرف سه ماه تعیین تکلیف می‌کنیم و پیگیر آن شدیم، وعده داد در کنار تعیین تکلیف آشوراده پیگیر حل یک گره مهم اقتصادی دیگر گلستان هم باشد.