به گزارش ایرنا، این رسانه امروز شنبه گزارش داد: دادستان های آمریکایی به دنبال متوقف کردن پرونده علی صدر هاشمی نژاد هستند که به نقض تحریم های آمریکا علیه ایران در اوایل سال میلادی کنونی متهم شده است.

دادستان های آمریکایی روز جمعه در دادگاه فدرال منهتن در اقدامی نادر از قاضی خواستند به دلیل فقدان شواهد کافی برای اثبات اتهام این بانکدار ایرانی، رسیدگی به این پرونده را متوقف کند.

به نوشته مالتا تودی، هاشمی نژاد بعد از دو هفته محاکمه به نقض تحریم های آمریکا علیه ایران متهم شد. وی به ارتکاب پنج اقدام خلاف متهم شده است که در صورت اثبات می تواند مجازات ۳۰ سال حبس را داشته باشد.

براساس این گزارش، این بانکدار ایرانی به تبانی در موضوع تحریم های آمریکا و پولشویی متهم شده است.  

«رید وینگارتن» وکیل او به بلومبرگ گفته است مطمئن نیست که چرا دولت آمریکا این «اقدام غیرمنتظره» را در لغو رسیدگی به پرونده موکلش انجام داده است. وی تاکنون به دلیل آنچه که شواهد تبرئه آمیز بعد از صدور حکم اعلام کرده است- ازجمله مصاحبه های فاش نشده با شاهدان -درخواست تجدیدنظر درحکم موکلش را داده است.

مالتا تودی نوشت: هاشمی نژاد به استفاده از نظام مالی آمریکا برای انتقال بیش از 115 میلیون دلار از یک پروژه ساختمان سازی شرکت پدرش در ونزوئلا به شرکت های خانوادگی در اروپا متهم شده است. وکیل آمریکایی تاکید داشت که او به دلیل نفع افراد وشرکت های آمریکایی در این انتقال پول، تحریم های آمریکا را نقض کرده است. این شرکت ها شامل شرکت ساخت مسکن و مالک آن محمد صدر هاشمی نژاد (پدر علی صدر) است.

با بازداشت هاشمی نژاد در فرودگاه دالاس در فوریه سال 2018 نهاد ناظر مالی در مالت فعالیت بانک متعلق به او را متوقف و تحقیقات را آغاز کرد.

هاشمی نژاد سپس به دور زدن تحریم های آمریکا با مخفی کردن نقش طرف های ایرانی در پرداخت به دلار از طریق نظام بانکداری آمریکا از یک شرکت ساختمان سازی در ونزوئلا متهم شد.

هدایت این پروژه را گروه استراتوس تحت مالکیت وکنترل هاشمی نژاد و اعضای خانواده اش برعهده داشت که در زمینه ساخت و ساز، بانکداری و صنایع نفتی فعالیت می کند. این گروه سپس با یک شرکت عمرانی در ایران همکاری کرد که در ساخت تقریبا 7 هزار واحد مسکونی در ونزوئلا به ازای 475 میلیون دلار شرکت داشته است.