گلایه‌های مشاور عالی کانون شوراهای اسلامی کار از نرخ دستمزد کارگران  دست کارگران کوتاه و سبد معیشت بر نخیل !

  3990307109 ۲۱ نظر، ۰ در صف انتشار و ۵ تکراری یا غیرقابل انتشار
دست کارگران کوتاه و سبد معیشت بر نخیل !

با وجود آنکه چند هفته از اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال 99 می گذرد، همچنان نمایندگان تشکل های کارگری از افزایش 21 درصدی دستمزدها ناراضی هستند و بر بازنگری در تعیین حداقل حقوق کارگران، تاکید دارند.

حداقل حقوق کارگران در سال 99 حدود یک میلیون و 835 هزار تومان تعیین شد. این پایه حقوق تصویب شده در شورای عالی کار با اعتراض گسترده نمایندگان تشکل های کارگری همراه بود، طوری که نمایندگان تشکل های کارگری، صورتجلسه شورای عالی کار را امضا نکردند. 

در حالی که طبق آمار رسمی، سبد معیشت خانوار به مبلغ حدود چهار میلیون و 900 هزار تومان رسیده، نمایندگان تشکل های کارگری معتقدند که حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران به یک شوخی تلخ شبیه است که به هیچ وجه نمی تواند در برابر سیل هزینه ها مقاومت کند.

فرامرز توفیقی، مشاور عالی کانون شوراهای اسلامی کار و رئیس کمیته دستمزد در گفتگو با «الف» تصریح می کند که میزان افزایش دستمزد کارگران در سال 99 کاملا مغایر با ماده 41 قانون کار است. او اعتقاد دارد که اجحاف بزرگی در حق کارگران شده که در این بین، دولت نیز نقش مفید و موثری برای رفع دغدغه های کارگران، ایفا نکرده است.

 تصمیم بر افزایش 21 درصدی دستمزد کارگران در سال 99، بدون لحاظ کردن نظر تشکل های کارگری اتفاق افتاده است. از منظر قانونی، شورای عالی کار می تواند چنین تصمیم یکطرفه ای بگیرد؟

از آنجایی که افزایش دستمزدهای سال 99 مغایرت اساسی با ماده 41 قانون کار داشت، نماینده های کارگری موافق اعلامش نبودند و مصوبه دستمزد سال 99 را امضا نکردند. طبق ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و هزینه ماهانه زندگی یک خانوار کارگری، می بایست در تعیین حداقل دستمزد کارگران لحاظ شود که امسال این اتفاق نیفتاد. 

بر اساس قوانین شورای عالی کار، اگر در بحث هایی که ذیل شورای عالی کار اتفاق می افتد، اعضا به اجماع نظر نرسند و سه ضلع شرکای اجتماعی، یعنی دولت، کارگر و کارفرما به اتفاق نظر نرسند، در نهایت به رای گیری روی می آورند. هر سه ضلع می توانند در رای گیری شرکت کنند و یا شرکت نکنند، اما اگر دو ضلع از سه ضلع در رای گیری شرکت کنند و نظر مثبت دهند، تصمیم شورای عالی کار مورد تایید نهایی قرار می گیرد. در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99 هم همین مساله اتفاق افتاد. یعنی نمایندگان کارگری که ما بودیم، پیشنهادهای مطرح شده را قبول نکردیم و در نهایت تصمیم افزایش 21 درصدی دستمزد کارگران در سال 99 به رای گیری گذاشته شد.

در این راستا نیز بسیاری از همکاران ما در تشکل های صنفی کارگری، شکایتی را به دیوان عدالت اداری ارائه کردند و در سازمان بازرسی کشور نیز طی دو جلسه، ادله و مدارک مان را ارائه کردیم. امیدوار بودیم که در بستر قانونی، بتوانیم نرخ دستمزد عادلانه ای تعیین کنیم، اما چینن اتفاقی نیفتاد. حتی جلسه ای را که وزیر کار قول داده بود با تشکل های کارگری داشته باشد، همان جلسه را هم کنسل کردند.

همه این مسائل، دلیلی شد تا نمایندگان کارگری از امضای مصوبه دستمزد سال 1399 خودداری کنند. نمایندگان کارگری اصرار داشتند که باید به ریل ماده 41 قانون کار برگردیم تا بدعت گذاری ناشایستی اتفاق نیفتد. 


چرا با دولت و نماینگان تشکل های کارفرمایی به نتیجه نرسیدید؟ تشکل های کارگری برای تعیین حداقل دستمزد سال 99 چه خواسته هایی داشتند؟

ببینید ما همیشه گفته ایم که تصمیم گیری در مورد دستمزد کارگران باید بر اساس قانون مداری و عدالت باشد. بند یک ماده 41 قانون کار با صراحت اعلام می کند که تعیین دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجع قانونی ذیربط باشد. از سال 69 رویه به این شکل بوده است که مرجع رسمی اعلام نرخ تورم، بانک مرکزی باشد، اما مرکز ملی آمار هم در مورد نرخ تورم سالانه، آمار می دهد. حال طبق آمار رسمی منتشر شده از سوی مرکز ملی آمار، تورم حدود 34.8 درصد اعلام شده است، اما تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی 41.2 درصد بود که همین فاصله معنادار، خودش جای بحث دارد. 

همچنین در بند دوم همین ماده قانونی هم که به سبد معیشت اشاره دارد، با صراحت می گوید که فارغ از سمت و شغلی که دارید و فارغ از اینکه در هر نقطه از کشور که کار می کنید، حداقل دستمزد باید به گونه ای طراحی شود که بتواند هزینه زندگی یک خانوار معمولی را پوشش دهد. رقم سبد حداقلی معیشت میانگین کل کشور، مبلغ چهار میلیون و 940 هزار تومان اعلام شده که به تایید سه ضلع شرکای اجتماعی نیز رسیده است. فاصله سبد معیشتی امسال با سبد سال گذشته نیز حدود یک میلیون و 180 هزار تومان است. متاسفانه برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99، سبد معیشت خانوار را کلا در نظر نگرفتند. بنابراین وقتی به حداقل دستمزد سال 99 رجوع می کنیم باید این اتفاق می افتاد که نرخ تورم و سبد معیشت با هم در نظر گرفته می شد، اما این اتفاق نیفتاد. 

در خلال همین بحث ها، بحث حداقل دستمزد کارمندان و بازنشستگان استخدامی کشوری و لشکری نیز به میان آمد که کمیسیون تلفیق مجلس، حداقل حقوق این افراد را دو میلیون و 800 هزار تومان تعیین کرد و در ادامه نیز یک بندی را قرار دادند که در سال 1399 هیچ یک از دستمزدبگیران و بازنشستگان کشوری و لشکری نباید کمتر از دو میلیون و 800 هزار تومان حقوق بگیرد. چنین اتفاق مشابهی برای تعیین دستمزد کارگران رخ نداد. این تبعیض ها نباید اتفاق بیفتد. 

در این بین، دولت چه نقشی ایفا کرد؟ آیا تلاشی انجام دادند که برای تعیین دستمزد کارگران، اتفاق نظری بین تشکل های کارگری و کارفرمایی برقرار شود؟

متاسفانه تیم اقتصادی دولت نتوانست در این زمینه همیاری و همکاری کند و تفکرات اقتصادی صحیحی نداشتند. دولت نتوانست برای تعیین دستمزد عادلانه کارگران در سال 99 قدم مثبتی بردارد و رقمی که به عنوان حداقل دستمزد کارگران اعلام شد، رقم بسیار ناامیدکننده ای بود که کف هزینه های معیشت یک خانوار را هم نمی تواند تامین کند.

اما دولت که اعلام می کند حداقل دستمزد واقعی کارگران با در نظر گرفتن مزایای ارائه شده به آنها مبلغی بیشتر از یک میلیون و 800 هزار تومان می شود. 

این محاسبات دولت کاملا غلط است. بن خواروبار، حق مسکن، حق اولاد و ... هیچکدام از جنس دستمزد نیست. اول اینکه متاسفانه برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، نه سبد معیشت در نظر گرفته شد و نه حداقل دستمزد اعلام شده از سوی کمیسیون تلفیق مجلس. هیچ یک از اینها رعایت نشد. ضمن اینکه در اتفاقی غیرمنطقی، مزایایی مثل نرخ پایه سنوات، بن خواروبار، حق مسکن و ... را هم در مولفه های مزدی گنجاندند که جالب است حتی با این وجود هم نتوانستند حداقل دستمزد کارگران را به دو میلیون و 800 هزار تومان برسانند. درکل اینکه برای تعیین حداقل دستمزد، مزایا را هم جمع بزنیم، کاملا غیرمنطقی است و فقط نوعی سرپوش گذاشتن بر دستمزد پایین کارگران است.  

نکته مهم دیگر این است که خیلی از همین مزایا به برخی از کارگران اصلا تعلق نمی گیرد. حال سوال این است که چطور می آیند همین مزایای تعلق نگرفته را هم با حداقل دستمزد، جمع می کنند. مثلا در نظر بگیرید که بنا بر اعلام رسمی خود وزارت کار، بیش از 28 تا 35 درصد کارگران کشور، سابقه کاری شناور دارند. یعنی به دلیل عدم امنیت شغلی، هر سال در بنگاه های مختلف کار کرده اند و سابقه بیمه آنها متمرکز نیست. طبق قوانین فعلی، وقتی کسی سابقه کاری شناور داشته باشد، نرخ پایه سنوات به او تعلق نمی گیرد. این نرخ به کسی تعلق می گیرد که حداقل یک سال سابقه کار در یک بنگاه اقتصادی داشته باشد. 

همچنین در بنگاه های متوسط و کوچک، رابطه کاری بین کارگر و کارفرما به گونه ای است که معمولا فقط حداقل دستمزد به کارگران تعلق می گیرد. در قراردادهای سفید امضا و شفاهی و ... که اصلا حق بن و حق مسکن و ... وجود ندارد. بنابراین می بینید که تعیین حداقل دستمزد با جمع کردن مزایایی که شاید به یک کارگر تعلق بگیرد و یا شاید تعلق نگیرد، به هیچ وجه عادلانه، قانونی و اخلاقی نیست.