به گزارش فارس، با گذشت چند روز از گزارش مشکوک «جنین پلاسخارت» نماینده سازمان ملل متحد در عراق در خصوص اعتراضات در این کشور، مسئولان عراقی می‌گویند که دولت آمریکا لیستی را برای تحریم مقامات این کشور از جمله «عادل عبدالمهدی» آماده کرده است.
دولت آمریکا این گزارش را بهانه‌ای برای تحریم مقامات و شخصیت‌های عراقی که در پی اخراج نیروهای خارجی از عراق هستند، قرار داده است.
پلاسخارت این گزارش را سه شنبه هفته گذشته به شورای امنیت برد و مدعی شد که برخی شخصیت‌های عراقی در سرکوب تظاهرات دست دارند و آزادی بیان و رسانه را محدود کرده‌اند.
به نوشته وبسایت «العربی الجدید»، محافل سیاسی عراقی منتظر انتشار لیست تحریمی آمریکا علیه مسئولان دولتی، امنیتی و فرماندهان الحشد الشعبی هستند.
یک مسئول بلندپایه در سازمان امنیت ملی عراق که «فالح الفیاض» مسئولیت آن را بر عهده دارد در این باره گفت که تحریم‌های آمریکا قرار است شامل «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور عراق نیز شود.
او گفت که گروههای سیاسی عراقی «متیو تولر» سفیر آمریکا در عراق را به دست داشتن در انتشار گزارش‌هایی علیه مقامات عراقی متهم می‌کنند و می‌گویند که تحریم‌های آمریکا با هدف سیاسی صورت می‌گیرد.
به گفته وی اتهامات حقوق بشری بیش از ۲۰ تن از شخصیت‌های عراقی را شامل می‌شود که بارزترین آن‌ها «محمد الهاشمی» مدیر دفتر عبدالمهدی و مشاور امور الحشد الشعبی در نخست‌وزیری، سرلشکر «عبد مطر العبودی» معروف به «ابومنتظر الحسینی» مسئول امنیت منطقه سبز، ژنرال «عبدالکریم الخلف» سخنگوی نیروهای مسلح عراق، «ثامر محمد اسماعیل» معروف به «ابوتراب» مسئول تیپ واکنش سریع در پلیس فدرال و سرتیپ ستاد «رشید فیلح»، و سرتیپ «جمیل الشمری» و همچنین مسئولان بارز الحشد الشعبی همچون «ابوزینب اللامی»، «سلمان دفار»، « ابوایمان البهادلی»، «حامد الجزائری»، «ابو آلاء الولائی» و «عبدالعزیز المحمداوی» است.
یک کارشناس حقوقی عراقی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان طرح ادعاهای پلاسخارت در دادگاه کیفری بین‌المللی وجود دارد یا نه، گفت که عراق عضو این دادگاه نیست اما این مسأله مانع از طرح شکایت علیه مسئولان عراقی نمی‌شود.
بحث تحریم احتمالی مقامات و شخصیت‌های عراقی به بهانه مسائل حقوق بشری یا آن طور که آمریکا مدعی است، «سرکوب اعتراضات» پس از آن صورت می‌گیرد که مقامات آمریکایی از جمله «دونالد ترامپ» صراحتا تهدید کرده‌اند که اگر عراق بخواهد اخراج نیروهای خارجی را در دستور کار قرار دهد، تحریم‌های شدیدی علیه این کشور اعمال خواهد کرد.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در هفتم اسفندماه از تحریم «احمد الحمداوی» دبیر کل گردان‌های حزب‌الله عراق خبر داد.
ریاست جمهوری عراق نیز در ۱۶ آذر ماه اعلام کرد که دولت آمریکا نسخه‌ای از قانون تحریم‌هایی که در صورت خروج نیروهای آمریکایی از عراق علیه بغداد اعمال خواهد شد را به «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق تحویل داده است.
این تهدید واشنگتن در آن زمان از سوی بغداد بی‌پاسخ نماند و «مظهر محمد صالح» مشاور مالی نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور عراق، تهدید آمریکا را در راستای جنگ روانی خواند و گفت: «حتی اگر این تهدیدها عملی شود، عراق با پیوستن به ائتلاف بین‌المللی ایران، چین و روسیه آن را جبران می‌کند.»