احسان خاندوزی، داوطلب یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف، تصریح کرد: شرایط کشور در پایان سال ۹۸ به نحوی است که بعد از تحریم‌های خارجی در کنار ناکارآمدی شدید سیاست‌های دولت و همچنین افزایش فساد اقتصادی، موجب شده است تا در حوزه های متعددی از جمله مسایل اقتصادی و اجتماعی مردم با مشکلاتی دست به گریبان شوند و گمان جامعه بر این است که چاره زودهنگامی برای آنها وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی از قدرت خرید کم مردم ، مسایل بانکی و مالی، اجتماعی و همچنین بودجه دولت به عنوان مشکلات متعدد پیش روی کشور نام برد.
خاندوزی تاکید کرد: اتفاقی که باید در مجلس یازدهم رقم بخورد این است که جامعه احساس کند مجلس نسبت به دغدغه‌ها و اولویت‌های مردم کارشناسانه و تخصصی و به دور از جریان های قدرت واکنش نشان می‌دهد و به لحاظ فوریت و زمان مناسب خود موضع‌گیری کند، چراکه در شرایطی که می‌شود گره ای را با دست میتوان باز کرد نباید این کار را آن قدر به تاخیر بیندازیم که با دندان بخواهیم آن را باز کنیم و با مشکلات جدی‌تر روبرو شویم.
این کارشناس مسایل اقتصادی به موضوع بنزین اشاره کرد و گفت: در یک سال و نیم گذشته دولت دو بار پیشنهاداتی را برای اصلاح قیمت‌های حامل انرژی به مجلس دهم ارائه کرد اما مجلس نتوانست تصمیم و ترجیهی برای گزینه‌های اصلاح قیمت حامل انرژی را در سال ۹۸ و ۹۹ جمع‌بندی کند، لذا ثمره این ضعف مجلس در تصمیم‌گیری این شد که در نهایت دولت پیشنهاداتی را برای شورا عالی هماهنگی سران سه قوه تهیه کرد و متاسفانه مسایل آبان ۹۸ پیش آمد. اگر مجلس نسبت به دغدغه‌ها و مسایل کشور بتواند در مهلت زمانی درست، پاسخ کارشناسانه‌ای تهیه کند، میتوان به راه‌حلی درست در بسیاری از مسایلی که در کشور وجود دارد، دست پیدا کرد، حتی در میان کارشناسان اقتصادی دستگاه‌های دولتی نیز راه‌حل‌های بسیار خوبی وجود دارد.
خاندوزی افزود: متاسفانه این نظام تصمیم‌گیری معیوب و سیاست زده و گرفتار در گذشته، نمی‌تواند حتی از پتانسیل بهترین کارشناسانی که در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، استفاده کند تا سیاست‌های اثربخشی را اتخاذ کند. مجلس باید استراتژي اصلی خودش را بر این قرار دهد که کوچکترین مسایل مدنظر مردم را با فعال کردن و به حرکت درآوردن کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و نخبگان دانشگاهی ، بررسی و تصمیم فوری اتخاذ کند.
وی تاکید کرد: یک پیشنهاد بسیار مشخص برای ایجاد رضایت اجتماعی و کاستن از یأس تلخ فراگیری که اقشاری از جامعه ما به آن دچار شدهاند ، این است که مجلس یازدهم مصوب کند هر اعتراضی که نسبت به عملکرد مقامات دستگاه دولتی یا تضییع حقوق مردم، به همراه ۱۰۰۰ کد ملی ثبت شد، بالاترین دستگاه مقام اجرایی موظف باشد که ظرف مدت ده روز به اعتراض مردم و شهروندان پاسخ حقوقی و شفاف اعلام کند. این پیشنهاد دوستان جوانی است که نامزد یازدهمین مجلس شورای اسلامی شدهاند. اگر این اتفاق در سال ۸۷ و ۸۸ و زمانیکه هپکو اراک واگذار می‌‌شد رخ میداد، می توانست به اقشاری که تحت فشار بودند کمک کند و لازم نبود که کارگران در سال ۹۶ اعتراض کنند تا صدای آنها شنیده شود.
داوطلب یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در مورد شفافیت آرا و فعالیت‌های نمایندگان مردم در مجلس گفت: بنده هم تعهدنامه دیده بان شفافیت و عدالت و هم اطلاعات مربوط به درآمدها و اموال خود را در سامانه شفافیت برای ایران، درج کردم که مورد تایید دوستان شفافیت و عدالت هم قرار گرفت. یکی از اصالت‌های مجلس آینده را این میدانم که اگر اتفاقا می‌خواهند تا اعتماد اجتماعی وسرمایه اجتماعی تامین شود حتما باید صداقت و شفافیت با مردم را ولو تلخ و منجر به اختلاف بین مسوولان شود حتما باید در دستور کار قرار بدهند .