به گزارش تسنیم، در حال حاضر بازار خودروی کشور در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارد؛ از یک سو خودروهای داخلی با افزایش قیمت غیرقابل توجهی مواجه شده‌اند و از طرف دیگر واردات خودروهای خارجی نیز ممنوع بوده و به این ترتیب عملا خودرو به یک کالای سرمایه و غیرمصرفی تبدیل شده است.
نگاهی به آمارهای بازار خودرو نشان می‌دهد، در سال 96 که شرایط تعادلی در بازار خودرو برقرار بود، حدود 75 هزار دستگاه خودرو خارجی وارد کشور می‌شد و تولید سالانه خودروسازان داخلی نیز نزدیک به 1.5 میلیون دستگاه بود. این درحالی است که امروز شرایط به طور کلی تغییر کرده و ظاهرا چشم‌انداز مشخصی برای بازار خودرو قابل ترسیم نیست.
پس از تحولات ارزی کشور در ابتدای سال 97 تعداد قابل توجهی خودرو در گمرکات کشور دپو شد که حتی برخی آمارها از وجود 13 هزار خودرو خارجی که به دلایل مختلف امکان ترخیص پیدانکرده بودند، خبر می‌داد.
بر این اساس، یکی از مشکلات مهم در مسیر ترخیص این خودروها عدم وجود مجوز ثبت سفارش بود. هیئت دولت، برای برطرف شدن این مشکل در دو مرحله امکان ترخیص تعدادی از این خودروها را فراهم کرد و در حال حاضر حدود 5 هزار دستگاه خودرو در گمرک دپو شده است. این خودروها با انواع و اقسام مشکلات از جمله نبود بازه زمانی برای ترخیص، نبود مجوز ثبت سفارش، مشکلاتی در استاندارد و همچنین مباحث قضائی روبه‌رو هستند.
چندی قبل بود که خبری در رسانه‌ها مبنی بر مجوز وزارت صمت برای ترخیص حدود 1048 دستگاه خودرو صادر شد. این خودروها ظاهرا تمام مراحل تشریفات گمرکی را به پایان رسانده و به آن طور که قائم مقام وزارت صمت اعلام کرده بود به دلیل نبود وسیله حمل از گمرک خارج نشده بودند. در نهایت مدت زمان مصوبه دولت به پایان رسید و وزارت صمت مجوز ترخیص این خودروها را صادر کرد و با ورود رسانه‌ها مجموعه وزارت صمت از این تصمیم عقب نشینی کرد و مجوز صادره برگشت خورد.
اما حالا ظاهرا با پیگیری مجموعه گمرک و وزارت اقتصاد، هیئت دولت برای بار سوم مجوز جدیدی برای ترخیص خودروهای دپو شده صادر کرده است. بر اساس این مجوز قطعا 1048 خودروی محل بحث ترخیص خواهد شد اما سؤالی که اینجا مطرح است این است که آیا این دست مجوزها پاسخ دقیقی برای بازار ملتهب خودروی کشور است؟ در واقع چگونه است که بعد از صدور چندین مجوز دولت همچنان نیمی از خودروها در گمرک باقی مانده‌اند؟
چالش اصلی که در خصوص این مجوزها قابل طرح است این است که به نظر میرسد این مجوزها تنها مشکلات عده‌ای خاص را حل می‌کند و یک پاسخ ریشه‌ای به معضل بازار خودرو کشور نیست. توجه داشته باشیم که امروز در اثر ناهماهنگیهای موجود میان دستگاههای متولی حداقل 2 سال است که ممنوعیت برای واردات خودرو ایجاد شده، خودروهای مختلفی در گمرک دپو شده‌اند و حتی با صدور مجوزهای جدید هم نه مشکل دپو کالا در گمرک حل می‌شود و نه بازار خودروی کشور آرام می‌گیرد.
هرچند به نظر میرسد دولت، بایستی برای حل و فصل معضل خودرو یک تصمیم جامع لحاظ کند اما ظاهرا به دلیل جامعیت در تنظیم مصوباتی از جنس مصوبه‌ای که اخیرا تصویب شد تنها به نیاز بخش بسیار محدودی از بازار پاسخ داده می‌شود و مشخص نیست در وهله اول تکلیف خودروهای موجود که با این مجوز هم ترخیص نمی‌شوند چه می‌شود و در وهله دوم چه تدبیری برای بازار خودروی کشور که امروز با ضعف گسترده عرضه مواجه است اندیشیده می‌شود.
