"اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی "؛ موضوعی که به تازگی باز هم روی زبان‌ها افتاده است و آن طور که گفته میشود در پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار دارد، به آن اشاره شده است.
این در شرایطی است که قانون مالیات‌های مستقیم در تابستان سال 94 به تصویب نهایی رسید و حالا پس از گذشت 4 سال برای اصلاح برخی مواد و توسعه پایه‌های مالیاتی دوباره در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
در ایران مطابق بند دو ماده 145 ق.م.م سود سپرده های بانکی به دلیل جذب منابع مردمی ، افزایش پس انداز ملی وجهت دهی مناسب منابع بانکی برای افزایش تولید ملی و دستیابی به استقلال اقتصادی ، معاف از مالیات هستند.
بر این اساس با توجه به بند مورد اشاره در این پیش‌نویس دریافت مالیات از سود سپرده بانکی است که چندی پیش وزیر اقتصاد ادعای مطرح شده درباره طرح اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی و سود سپرده‌ها را تکذیب کرد و گفت:
"در طرح قانون مالیات‌های مستقیم نیز تاکنون چنین موضوعی مطرح و بررسی نشده است."
در این زمینه باید گفت در حالی هر از گاهی موضوع دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی و سود این سپرده‌ها مطرح میشود که هر چند افزایش پایه‌های مالیاتی یکی از مهمترین خواسته اهداف پیش‌بینی شده به منظور کاهش وابستگی به نفت و اداره اقتصاد بر پایه درآمدهای مالیاتی است، اما به نظر می‌رسد اقتصاد ایران هنوز مهیای اجرای این موضوع نیست.
همچنین در علم اقتصاد سود سپرده بانکی تابعی از نرخ تورم است؛ بنابراین در شرایط کنونی اقتصاد کشور که تورم دو رقمی است، نه تنها نباید نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، بلکه گرفتن سود از سپرده‌های بانکی نیز کار اشتباهی است.
کاهش ارزش ذاتی پس اندازهای مردم
در این زمینه حتی برخی کارشناسان بر این باورند که در شرایط کنونی نیز سود سپرده‌های بانکی با دریافت سود حداکثر 18 درصد ، خود عقب ماندگی آشکاری را نسبت به تورم دارا هستند و در این شرایط، طبیعی است که دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی و سود این سپرده‌ها نمی‌تواند ساختاری کارآمد را ایجاد کند.
علاوه بر این گرفتن مالیات از سپرده بانکی و سود سپرده‌ها در کشورهایی معمول و مرسوم و قابل دفاع است که در آنها تورم صفر و حتی منفی است.
همچنین نکته مهم دیگر این که یکی از دلایل اصلی تورم شدیدی که در دو سال گذشته در اقتصاد کشور رخ داد، کاهش نرخ سود بانکی به بهانه تک رقمی شدن تورم است که موجب خروج نقدینگی زیادی از بانک‌ها به سمت سایر بازارها و در نتیجه بروز تورم شدید در بازارهای مختلف از جمله خودرو، مسکن، طلا، ارز، سکه و ... شد.
مورد کاوی های مهم:
الف ) وقتی پای تورم در میان است، این ایده خالی از اشکال نیست اما مشکل اصلی در سطح کلان‌تر و استراتژیک نمود پیدا می‌کند؛ نبرد بی‌پایانی که همیشه در اقتصاد میان کارایی و انصاف مطرح بوده است. نظریه استاندارد اقتصاد به ما می‌گوید به دلایلی که شرح‌شان خواهد آمد، چنین مالیاتی نمی‌خواهیم اما از سوی دیگر استاندارد سیاست این است که اتفاقاً چنین مالیاتی مفید و حتی ضروری هم هست.
از نظر اقتصادی اصولاً نمی‌خواهیم با مالیات بر سود سرمایه جلوی تجمیع سرمایه را بگیریم و به طور کلی مسیر هم‌اکنون پردست‌انداز سرمایه‌گذاری را در کشوری در حال توسعه ببندیم اما از نظر سیاسی می‌خواهیم اجازه ندهیم ثروتمندان از زیر مالیات فرار کنند.
در کشور در حال توسعه‌ای چون ایران که شرایط رشد اقتصادی دورقمی برایش مهیاست، جبران کسری منابع دولتی از طریق بالا بردن مالیات‌ها حکم سیمِ آخر را دارد و حتی‌المقدور باید از اجرای چنین سیاست‌هایی پرهیز کرد.
به هر حال در این مورد ایده اولیه آن است که از درآمد حاصل از سود سپرده‌های میان‌مدت و بلندمدت بانکی مالیات بگیریم.
در مورد مقدار این مالیات اعداد مختلفی مطرح شده است. از یک درصد گرفته تا ۱۶ و حتی ۲۰ درصد.
البته نه اینکه مقدار مالیات اهمیت ندارد ولی چالش اقتصادی‌ای که در ابتدای مطلب به آن اشاره شد در جای دیگری است. فرض بگیریم که نرخ سود سپرده‌ای ۱۸ درصد است. اگر این ۱۸ درصد در شرایط تورم صفر درصد باشد پس سپرده‌گذار ۱۸ درصد سود واقعی دریافت خواهد کرد.
حال اگر بر سود این سپرده (برای آسان شدن محاسبه نه به این خاطر که مالیات هر چه بیشترش بهتر است) ۲۰ درصد مالیات ببندیم، آن وقت سود واقعی ۴ /۱۴ درصد خواهد بود که میشود گفت سود بدی نیست.
حالا بیایید اثر تورمی را هم بر این سود اضافه کنیم. تورم کشور در سال پیش رو را حدوداً ۱۰ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. در این صورت سود واقعی سپرده ۱۸درصدی، پیش از کسر مالیات، هشت درصد خواهد بود. این در حالی است که ما بر کل سود اسمی و نه فقط هشت درصد سود واقعی، مالیات بسته‌ایم.
برای اینکه موضوع پیچیده نشود اجازه دهید اعداد را ساده‌تر کنیم:
اگر سود اسمی ۱۰۰ تومان باشد، مالیات ۲۰درصدی معادل ۲۰ تومان و سود سپرده‌گذار پس از کسر مالیات ۸۰ تومان خواهد بود. اما در شرایط ۱۰ درصد تورم، هر چند سود اسمی معادل ۱۰۰ تومان است ولی سود واقعی ۴۴ تومان خواهد بود. این در حالی است که ما بر ۱۰۰ تومان سود اسمی، ۲۰ تومان مالیات (واقعی) بسته‌ایم. پس سود دریافتی سپرده‌گذار پس از کسر مالیات در واقع ۲۴ تومان (حاصل تفاوت ۴۴ با ۲۰ تومان) است نه ۱۰۰ تومان. به این ترتیب سود واقعی سپرده چیزی حدود ۳ /۴ درصد است نه ۱۸ درصد.
در کشوری مثل ایران ۳ /۴ درصد نه‌تنها سود جذابی نیست بلکه می‌تواند مصداق زیان هم باشد.
ب) با توجه به موردکاوی الف ، مزایا ، مضرات و الزامات اخذ مالیات از سود سپرده های به شرح ذیل هست :
*از جمله مزایای اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی در صورت کارآمد بودن سیستم مالیاتی کشور می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• کاهش نرخ بهره
• کاهش تقاضای تسهیلات بانکی از طرف فعالان اقتصادی و استفاده از منابع داخلی شرکت جهت تامین مالی
• کاهش حجم سپرده های هزینه دار برای بانک ها و کاهش هزینه تمام شده
• زمینه سازی برای رشد بازار سرمایه توسط تغییر در سبد دارایی اشخاص
• بوجود آمدن بازار وسیع برای خرید اوراق مالی دولتی
• تغییر در روند پس انداز و مصرف و افزایش میل نهایی به مصرف
• افزایش درآمد مالیاتی برای دولت
• شفافیت در سپرده های بانک ها
• ایجاد بستر سرمایه گذاری مالی در بخش تولید
• ایجاد عدالت در نظام مالیاتی
*با این حال، این موضوع دارای معایب و مضراتی نیز می باشد که در زیر به مواردی از آنها اشاره می کنیم:
• اخلال در بازارهای موازی به دلیل ورود سپرده های بانکی
• کاهش منابع مالی بانک ها
• کاهش پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها
• افزایش هزینه تمام شده توسط انتقال بار مالیاتی به بانک ها
• افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی
*الزامات وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی :
پیشنهاد میشود قبل از اعمال وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی اقدامات اصلاحی ذیل در ساختارهای پولی ومالی کشور صورت گیرد :
• همکاری ، همسویی و نظارت جدی بانک مرکزی
• پیگیری و اجرای سیاست های بهبود فضای کسب وکار
• تقویت بازار سرمایه وکاهش ریسک موجود در آن از روش هایی مانند : افزایش دسترسی به اطلاعات و ایجاد شفافیت مالی ، ایجاد تنوع در ابزارهای تامین مالی ، برقراری نظام اعتبار سنجی واحد برای موسسات سرمایه گذاری و افزایش آگاهی و آموزش مردم
• کنترل انواع فساد وسوء استفاده در اخذ مالیات
• اتخاذ تدابیر لازم حمایتی در قانون
• اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری از فرار واجتناب مالیاتی
• اطلاع رسانی در خصوص نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی
*** بنابراین این پرسش مطرح میشود که آیا دولت برنامه‌ای برای خروج نقدینگی از بانک‌ها، در پی دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی دارد یا نه؟
می توان بصورت کاملا" واضح عنوان نمود که در کشور ما نظام مالیاتی شفاف و کارا نیست و فرار مالیاتی متعدد در حوزه های مختلف داریم و بگونه ای میشود عنوان نمود که حقوق بگیران دارای قشر مالیات دهنده منظم هستند ، لذا اعمال این راهکارها بر اقشار متوسط فشار حداکثری وارد نموده وباعث نارضایتی عمومی مضاعف میگردد .
از سوی دیگر بخشی از سپرده‌های بانکی مربوط به بازنشستگان و افرادی است که از محل سود این سپرده‌ها امرار معاش می‌کنند؛ بنابراین تکلیف این دسته از افرد کم‌بضاعت جامعه پس از آغاز دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی چه میشود؟
از همه مهمتر این که چرا دولت از مشاغلی همچون پزشکان و وکلاء و مشاغل پر درآمد دیگر مالیات صحیح ودرستی نمی‌گیرد تا شاهد 40هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در هر سال نباشیم؟
از این رو با توجه به موارد اشاره باید بر این نکته تاکید کرد که اگر قرار باشد از سپرده‌های بانکی و سود این سپرده‌ها مالیات دریافت شود، ابتدا باید دولت و نهادهای قانونگذار اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی را مدنظر قرار دهند و سپس با مهار تورم، و همچنین ممانعت از کسب سود واهی در بازارهای مختلف وارد عمل شوند و در نهایت سرفصل دریافت سود از سپرده و حتی سهام را به سرفصلهای مالیاتی اضافه کنند.
بنابراین در صورت تصویب قانونی مبنی بر دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی ، خروج پس اندازهای مردم از سیستم بانکی ، به هم خوردن تعادل میان منابع و مصارف بانک ها ، افزایش سفته بازی وسوداگری در بازار ارز ، طلا و بازارهای غیر شفاف پولی ومالی (بازارهای سرمایه ای غیر مولد ) و دامن زدن بیشتر به بی انضباطی های اقتصادی در وضعیت فعلی کشور را موجب خواهد شد و مهمتر از همه ی این موضوعات نحوه توزیع و تخصیص درآمدهای مالیاتی همواره یکی از سوالات پیش روی مردم بویژه درکشورهایی مانند ایران است که در آن حاکمیت از درآمدهای نفتی نیز برخوردار است .
بر این اساس لازم است دولت و به تبع آن وزارت متبوع وسازمان امور مالیاتی کشور با ارائه تحلیل های آماری ، ضمن ایجاد شفافیت بیشتر در خصوص چگونگی هزینه کرد مالیات ها تلاش نماید تا ابهامات موجود در این خصوص را مرتفع نمایند.
همچنین لازم است مصارف خرج درآمدهای مالیاتی در جداول پیوست بودجه بطور شفاف به مردم اطلاع رسانی شود.
در غیر این صورت هر عقل سلیمی می‌داند که در شرایط کنونی اقتصاد کشور تلاش دلسوزان برای قانع کردن سیساست گذاران برای ایجاد هماهنگی میان نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم است ، سیگنال هایی همانند اخذ مالیات برسود سپرده های بانکی ، تعجب برانگیز بوده و به صراحت می توان گفت که نباید از سپرده‌های بانکی و سود آنها مالیات دریافت کرد و چون برنامه‌ای برای نقدینگی جامعه و حرکت آن به سمت تولید نداریم، بهتر است بخشی از نقدینگی مردم در بانک‌ها پارک باشد.
منابع:
1. حاجی وند، مهدی، چرا نباید از سود سپرده های بانکی مالیات گرفت؟، قابل دسترس در وب سایت: https://www.tasnimnews.com
2. خطر مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در ایران، قابل دسترس در وب سایت: https://bourgeois.ir
3. مالیات از سپرده‌های بانکی موجب افزایش تورم میشود؟، قابل دسترس در وب سایت: https://www.khabaronline.ir
4. سه عارضه اخذ مالیات از سپرده بانکی، قابل دسترس در وب سایت: https://donya-e-eqtesad.com
5. مالیات بر سود سپرده های بانکی، قابل دسترس در وب سایت: https://moshaveranco.com
6. مقاله مالیات و نرخ سود سپرده های بانکی، قابل دسترس در وب سایت: http://collegeprozheh.ir
7. فایل کامل مقاله مالیات و نرخ سود سپرده های بانکی، قابل دسترس در وب سایت: http://tecno.azifile.ir
8. امکان سنجی وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی (1396)
9. عرفانی، ع و همکاران، تحلیل اقتصادی امکان اعمال مالیات بر سپرده های بانکی (1395)
10. خدادادکاشی، ف و جانی، س، بررسی امکان برقراری مالیات بر سود سپرده های بانکی در ایران با تاکید بر کارایی تخصیصی (1394)
*کارشناس بانکی