در طول حدود یک سال اجرای قانون جدید چک، این قانون توانسته تاثیرات بسزایی در کاهش آمار بالای چک برگشتی در کشور داشته باشد به طوری که از زمان اجرایی شدن این قانون تا کنون نسبت تعداد چک برگشتی به کل چک های مبادله ای هنوز تک رقمی مانده است. با این حال اما مشخص نیست که چرا نهادهای مسئول از جمله بانک مرکزی و قوه قضائیه عزمی برای اجرای کامل آن ندارند؟
در سال های گذشته یکی ار مواردی که باعث ایجاد بی اعتمادی در بازار و نیز سبب کمبود نقدینگی در فضای کسب و کار ،میزان بالای چک برگشتی بود. عده ای دلیل بالا بودن آمار چک های برگشتی در کشور را وضعیت نامناسب اقتصادی می دانستند و عده ای نیز معتقد بودند که نبود قانون جامع و مناسب که بتواند هم نظارت نهادهای مرتبط را فراهم کند و هم بتواند هزینه صدور چک بلا محل را افزایش دهد، دلیل اصلی افزایش بی رویه تعداد چک های برگشتی در کشور است.
در همین راستا مجلس شورای اسلامی در پاییز سال 97، اقدام به اصلاح قانون قدیمی چک کرد. این اصلاح بالاخره توانست شیب تند چک برگشتی را به شدت کاهش دهد. با اینکه قانون چک درسال های متمادی بارها اصلاح شده بود اما هیچ کدام از اصلاحات انجام شده نتوانسته بود اعتبار از دست رفته چک را برگرداند. در همین راستا، بهمن طاهرخانی، عضوکمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، می گوید: «در سال‌های مختلف، چندین بار قانون چک تغییر کرده است اما در اصلاحیه جدید آن، تلاش شد تا از بی‌اعتبار شدن چک به عنوان یک ورقه شبه پول جلوگیری شود و دیگر شاهد آثار منفی آن در بازار نباشیم.»
اقدامات موثر قانون جدید چک
از مهم ترین اصلاحات انجام شده در قانون چک می توان به تغییر رویکرد این قانون از جرم انگاری به پیشگیری،افزایش هزینه های صدور چک بلامحل و کاهش زمان رسیدگی به پرونده های مربوط به چک برگشتی از حدود 2، به 20، روز اشاره کرد. در زمینه پیشگیری می توان به راه اندازی سامانه صدور یکپارچه چک(صیاد) و نیز امکان استعلام پیامکی میزان اعتبار مالی صادر کننده چک اشاره کرد. با یکپارچه شدن صدور چک دیگر امکان دریافت دسته چک از تمامی بانک ها در صورت داشتن حتی یک برگ چک برگشتی از افراد سلب شد. درواقع اگر کسی چک برگشتی داشته باشد دیگر از هیچ بانکی نمی تواند دسته چک دریافت نماید. همچنین امکان بلوکه کردن حساب فرد در تمامی بانک ها در صورت وجود چک برگشتی نیز فراهم شد.
محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در باره ابزارهای پیش بینی شده در قانون جدید چک می گوید: «در اصلاحیه جدید دو اهرم گنجانده شد یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته چک صادر نشود. برای این کار لازم است حساب فرد در تمام بانک ها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد می توان از تمام حساب‌های صادر کنند چک در تمام بانک ها این مبلغ توقیف شود.»
تک رقمی شدن نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای در یکسال اجرای قانون جدید چک
این ابزارها و اقدامات توانستند تاثیر بسیار تاثیر گذار باشند به گونه ای مطابق آمار منتشر شذه از سوی بانک مرکزی در بهمن ماه 97، که اولین گزارش این نهاد پس از اجرای قانون جدید چک در کشور محسوب می شد نشان ازکاهش 35 درصد نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده در کشور نسبت به مدت مشابه سال 96، داشت. گزارش بانک مرکزی نشان می داد که نسبت تعداد چک های برگشتی به چک های مبادله ای در کشور برای اولین بار تک رقمی شده و به 9.7، درصد رسیده است. این روند کاهشی و تک رقمی بودن صرفا محدود به بهمن ماه 97، نبود بلکه در طی یکسالی که از زمان اجرای قانون جدید چک می گذرد این روند پابرجا است. در نمودار(1) این روند کاهشی مشاهده می شود.
نمودار(1): تک رقمی شدن نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای پس از اجرای قانون جدیدچک
همانطور که نمودار فوق نشان می دهد از بهمن 97، نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای کاهشی و تک رقمی بوده است. همچنین بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی نسبت تعداد چک های برگشتی در آذرماه سال جاری با کاهش نسبت به ماه قبل و نیز مدت مشابه سال قبل به 8.3، درصد رسید. این میزان از تاثیرگذاری در کاهش تعداد چک های برگشتی در حالی است که هنوز این قانون به صورت کامل اجرایی نشده است. در این بین عده ای معتقد هستند که این تعلل به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت های بانک مرکزی است. در همین راستا محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی معتقد است: «هنوز سیستمهای الکترونیکی به طور کامل راهاندازی نشدهاند، بانک مرکزی آن را تمام و کمال اجرا نکرده است. ما اهرم کنترل دیگری هم در قانون پیشبینی کردهایم که چون نرمافزارش تکمیل نیست، اجرایی نمیشود. در این مورد، فردی که میخواهد چکی دریافت کند میتواند با درج نام کد شخص صاحب چک وضع مالی او را ببیند تا مطمئن شود صادر کننده چک خوش حساب است و این چک وصول خواهد شد یا خیر. »
از سوی دیگر اما عده ای نیز معتقد هستند که این عدم اجرای کامل به دلیل کمک کاری دستگاه قضائی است. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایئ مجلس در این باره گفت: «در حال حاضر مشکل اصلی ما در اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی نیست. بلکه نبود قوه قهریه‌ای است تا بانک‌ها را ملزم به اجرای قانون کند. در این خصوص لازم است قوه قضائیه در ذیل دادستان کل یا معاونت پیگیری این قوه به مساله وارد شود.»
حال باید دید که کدام نهاد پا پیش نهاده و اقدامات موثری در اجرای قانون تحول آفرین چک انجام خواهد داد تا هم فضای کسب و کار کشور رونق بیشتری پیدا کند و هم دستگاه قضائی بتواند از میزان پرونده های ورودی خود بکاهد.