به گزارش الف، روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی در مقاله‌ای به بررسی مبانی نقض حقوق بین‌الملل و معاهده‌های جهانی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روند اعلام معامله قرن پرداخته و نوشت که هیچ کس تصور نمی‌کرد که یاوه‌گویی های دونالد ترامپ به این حد برسد که بسته‌ای از هدایا را در برابر چشم دنیا به بنیامین نتانیاهو جنایتکار جنگی رژیم صهیونیستی تقدیم کند، هدایایی که جزو املاک خصوصی وی یا املاک دولت آمریکا نیست، بلکه از جیب ملت فلسطین و شهرها و روستاهای فلسطینی و به ضرر آینده و تاریخ و فرهنگ این کشور است.
این مقاله به بررسی معاهدات و توافقنامه‌های بین المللی و ابعاد نقض آنها از طریق معامله قرن اشاره کرده و می‌نویسد که به نظر می‌رسد ترامپ فریب خودکامگی خود در قدرت آمریکا را خورده و تلاش دارد پروژه صهیونیستی را در رویکرد افراط گرایانه خود بپذیرد و در این زمینه پا را حتی از مطالبات اسحاق شامیر، مناخیم بگین، و آریل شارون مقامات ارشد رژیم صهیونیستی نیز فراتر گذاشته است.
القدس العربی در ادامه به بررسی معاهدات بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و شورای امنیت پرداخت که اعلام رسمی معامله قرن نقض صریح آنها به شمار می‌رود. این مصوبات عبارتند از:
1- نقض منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵)
این معاهده در بند 2 از ماده ۱ توسعه مناسبات دوستانه بین کشورها و ملت‌ها بر اساس احترام به مبانی سازش در حقوق بین ملت‌ها و احترام به حق تعیین سرنوشت برای ملت‌ها را خواستار شده است. بند 3 از ماده ۲ نیز تاکید می‌کند که تمامی اعضا باید منازعات بین‌المللی خود را از راهکارهای مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند، بدون اینکه ثبات و امنیت و عدالت بین‌المللی را در معرض خطر و تهدید قرار دهند.
2- نقض مصوبه ۱۹۴ سازمان ملل متحد (۱۹۴۸)
در بند یازدهم این قطعنامه بر لزوم بازگشت آوارگان در نزدیک‌ترین زمان ممکن برای کسانی که تمایل بازگشت به کشورشان دارند و زندگی مسالمت آمیز آنها با همسایگان تأکید شده است. علاوه بر این که باید خسارت‌هایی در خصوص دارایی‌های کسانی که به دنبال عدم بازگشت به سرزمینشان هستند، و دچار خسارت و آسیب‌هایی شده اند، داده شود.
3- نقض قطعنامه ۳۰۲ سازمان ملل متحد( ۱۹۴۹)
این قطعنامه در خصوص تشکیل آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی است و در بند هفتم در مورد همکاری با دولتهای محلی در زمینه امداد رسانی مستقیم و اجرای برنامه‌های اشتغال بر اساس توصیه‌های هیئت ارزیابی اقتصادی و رایزنی با دولتهای مرتبط در خاور نزدیک در خصوص تدابیری که این دولت‌ها باید برای کمک به این آژانس انجام دهند، بحث کرده است.
4- اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸ )
ماده ۲ از این اعلامیه تاکید دارد که هر انسانی حق استفاده از تمامی حقوق و آزادی‌های موجود در این بیانیه را دارد و نباید در این زمینه تبعیضی بر اساس رنگ پوست یا تابعیت یا زبان یا دین و دیدگاههای سیاسی یا هر نوع دیدگاههای دیگر یا اصالت ملی و اجتماعی و یا ثروت و محل تولد و هر موضوع دیگر قائل شد. همچنین در این زمینه تفاوتی میان مرد و زن نیست.
همچنین هیچ تبعیضی بر اساس اوضاع سیاسی و حقوقی یا بین‌المللی مربوط به یک کشور یا منطقه‌ای که فرد به آن وابستگی دارد، نباید قائل شد، فرقی نمی‌کند که این منطقه مستقل باشد یا تحت قیمومیت باشد یا حتی از حاکمیت خود مختار برخوردار نباشد یا تمامیت آن به نحوی محدود شده باشد.
5- نقض توافق چهارم ژنو( 1949 )
این توافقنامه در بند ۴۹ بر ممنوعیت انتقال اجباری جمعی یا انفرادی اشخاص مورد حمایت یا تبعید آنها از اراضی اشغال شده به اراضی دولت اشغالگر یا اراضی کشورهای دیگر اشغال شده یا غیر اشغال شده تحت هر انگیزه‌ای تاکید دارد.
6- نقض توافقنامه بین‌المللی رفع تبعیض‌های نژادی (۱۹۶۵)
ماده یک این توافق عبارت تبعیض نژادی را هر نوع تبعیض یا استثناء قائل شدن یا محدود کردن یا ترجیح دادن مبتنی بر اساس نژاد، رنگ پوست، نسبت یا اصالت ملی، یا مردم شناختی معرفی می کند که با هدف از بین بردن یا مانع تلاشی در روند به رسمیت شناختن حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و حقوق زندگی فرد میان مردم در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی یا عرصه‌های دیگر از زندگی عمومی انسان‌ها دنبال می‌شود.
در ماده چهارم اما دولتهای شرکت‌کننده در این توافق باید تمامی تبلیغات و موسسات مبتنی بر رویکردها یا نظریه‌های برتری نژادی یا برتری گروهی بر دیگران بر اساس رنگ یا ساختار مردم شناختی را رد کنند و هر نوع تلاش برای توجیه یا نهادینه سازی تنفر عمومی یا تبعیض نژادی را رد کرده و متعهد به اتخاذ تدابیر فوری مثبت با هدف از بین بردن هر نوع تحریک در راستای این تبعیض می‌شود.
7- نقض قطعنامه ۲۴۲ سازمان ملل متحد (۱۹۶۷)
این قطعنامه تاکید دارد که شورای امنیت بر عدم مجوز اشغال اراضی بر اساس جنگ تاکید دارد و نیاز به صلح عادلانه و دائمی که دولت بتواند با امنیت در منطقه خود زندگی کند را مورد تاکید قرار می‌دهد.
8- نقض قطعنامه‌های صادر شده در خصوص قدس ( 8 مورد)
این قطعنامه‌ها از قطعنامه صادر شده در خصوص تقسیم قدس در سال ۱۹۴۷ آغاز می شود که قدس را یک رژیم مستقل تحت قیمومیت سازمان ملل متحد مطرح کرده است که حدود ۸ قطعنامه است که مهمترین آنها مصوبه‌های ۴۷۶ و 478 است که در سال ۱۹۸۰ صادر شده‌اند. برخی مفاد این دو قطعنامه عبارتند از:
الف: قطعنامه ۴۷۶
بند سوم تاکید می کند که اقدامات و فعالیتهای قانونگذاری و اداری اسرائیل به عنوان یک دولت اشغالگر که با هدف تغییر چهره شهر قدس شریف ایجاد شده، هیچ مبنای قانونی ندارد و نقض آشکار توافق چهارم ژنو در خصوص حمایت از شهروندان در دوره جنگ و مانع جدی در روند تحقق صلح فراگیر و عادلانه و دائمی در خاورمیانه به شمار می‌رود. این قطعنامه اقدامات مذکور را باطل دانسته و تاکید کرده که این اقدامات باید بر اساس مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد لغو شود.
ب: قطعنامه ۴۷۸
بند دوم این قطعنامه تصویب قانون اساسی در سرزمین‌های اشغالی را نقض قوانین بین‌المللی دانسته و تاکید دارد که این قانون نمی تواند ماهیت اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین را نادیده انگارد. بند سوم نیز تاکید می‌کند که تمامی اقدامات و فعالیتهای قانونگذاری و اداری اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر که باعث تغییر چهره شهر قدس شریف می‌شود، باطل است و باید لغو شود.
9- نقض تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت در خصوص غیرقانونی بودن شهرک‌سازی صهیونیستی (4 مورد)
این قطعنامه‌ها شامل قطعنامه‌های ۴۴۶ ( ۱۹۷۹)، قطعنامه ۴۵۲ ( ۱۹۷۹ )، قطعنامه ۴۶۵ (۱۹۸۰) و قطعنامه ۲۳۳۴ ( ۲۰۱۶) است. در قطعنامه 2334، شورای امنیت بار دیگر شهرک‌سازی اسرائیلی در اراضی اشغالی فلسطین از سال ۱۹۶۷ به ویژه در قدس شرقی را بر اساس قوانین بین‌المللی غیر قانونی به حساب آورده و آن را مانع اساسی در روند تحقق راه‌حل تشکیل دولت و رسیدن به سازش عادلانه و دائمی و فراگیر ارزیابی می‌کند.
این قطعنامه از رژیم صهیونیستی به عنوان حاکمیت مبتنی بر اشغالگری می‌خواهد که بلافاصله و به صورت کامل تمامی فعالیتهای شهرک‌سازی در اراضی اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی را متوقف کرده و به تمام تعهدات حقوقی خود در این زمینه به شکل کامل احترام بگذارد.
10- نقض رای مشورتی دادگاه لاهه (۲۰۰۴)
این دادگاه در رای خود تاکید کرده است که ایجاد دیوار حائل تحرک غیر منطبق با الزامات حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود. دادگاه مذکور اسرائیل را به نقض حقوق فلسطینیان در زمینه احداث دیوار حائل متهم کرده و تاکید می‌کند که این دیوار تحرکات و تردد فلسطینیان را محدود کرده و حق آنها در اشتغال و دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی و سطح شایسته زندگی را نادیده می‌گیرد.
دادگاه لاهه شهرک‌های احداث شده توسط اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین را نقض آشکار قوانین بین‌المللی به شمار آورده و احداث دیوار حائل و قواعد مرتبط با آن را با هدف مانع تراشی در روند زندگی ملت فلسطین و حق تعیین سرنوشت آنها می‌داند که در تناقض با تعهدات رژیم صهیونیستی در خصوص احترام به این حق است.
این دادگاه اسرائیل را ملزم به بازگرداندن اراضی و زمین‌های زراعی و مزارع زیتون و دیگر دارایی‌های غیر منقولی است که از اشخاص طبیعی یا حقوقی مصادره کرده است.