تجمع مقابل مجلس در اعتراض به لایحه بودجه۹۹ + عکس

گروه سیاسی الف،   3981010047 ۶ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱۰ تکراری یا غیرقابل انتشار

جمعی از دانشجویان در اعتراض به ایرادات لایحه بودجه ۹۹ مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش فارس، جمعی از دانشجویان صبح امروز (سه‌شنبه) در اعتراض به ایرادات لایحه بودجه ۹۹ مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

دانشجویان در این تجمع که با عنوان «نه به لایحه بودجه ۹۹» برگزار شد، خواستار اصلاح ایرادات لایحه شدند، دانشجویان معتقد بودند اگر ایرادات لایحه برطرف نشود فشار معیشتی بر مردم بیشتر خواهد شد.

تجمع کنندگان همچنین با همراه داشتن دست‌نوشته‌هایی تاکید کردند اجرای لایحه بودجه موجب ایجاد مشکلات اقتصادی بسیاری برای کشور خواهد شد.

* اصلاح ساختار مالیاتی راهکار اصلی نجات بودجه ۹۹ است

دانشور خدابنده لو دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت در حاشیه برگزاری این تجمع گفت: طبق لایحه بودجه ۹۹ فروش اموال و دارایی‌ها برای جبران کسری بودجه در عمل به مانند آن است که دولت به جای تلاش برای ایجاد رونق اقتصادی و ارتزاق از محل دریافت مالیات از فعالان اقتصادی، اموال و دارایی های خود را برای اثرگذاری در اقتصاد به تاراج می‌دهد.

وی ادامه داد: فروش اموال و دارایی‌ها در دولتی که فساد جز لاینفک آن است علاوه بر ایجاد بستری فسادزا در قیمت گذاری و واگذاری کارایی و توان اجرایی دولت در اقتصاد را به خطر می‌اندازد. دولت می بایست برای افزایش درآمدهای مالیاتی، رودربایستی و تعارف با اطرافیان و وابستگان را کنار بگذارد، اصلاح ساختار مالیاتی راهکار اصلی نجات بودجه ۹۹ است.

این فعال دانشجویی تاکید کرد: توهم دولت در بودجه بندی نشان می دهد که حرکت در مسیر کاهش وابستگی به نفت عاقلانه نیست و با وجود کاهش اجباری درآمدهای نفتی در اثر تحریم ها، همچنان دولت مبالغی بسیار بالاتر از میزان قابل تحقق برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته است. احتمالا امید دولت در تامین کسری بودجه سال آینده به تصمیمات سران سه قوه است و در منگنه قرار دادن و تحمیل ضعف و ناکارآمدی خود به نظام است.

وی گفت: در شرایط کنونی از دولت و مجلس انتظار داریم با کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرارمالیاتی و گسترش پایه های مالیاتی بدون فشار بر مردم درآمدهای پایدار بودجه را افزایش دهد و بودجه ۹۹ را عاملی برای اعتراضات گسترده مردمی و تشدید ناآرامی های اقتصادی و اجتماعی قرار ندهد.