به گزارش الف،برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق بعد از چند روز از اعلام تهدید، استعفای خود را دیروز تقدیم پارلمان عراق کرد و در نامه ای دلیل کار خود را مشخص نبودن فراکسیون اکثریت برای تعیین نخست وزیر اعلام کرد. قرار است پارلمان عراق در هفته پیش رو درباره استعفای برهم صالح تصمیم گیری کند.

ائتلاف سائرون، وابسته به مقتدی صدر با استعفای رئیس جمهور مخالفت کرده است.

با توجه به وضعیت فعلی، احتمال اینکه اوضاع عراق بیش از پیش ناآرام تر شود وجود دارد. با توجه به اختلافات و اوضاع آشفته سیاسی بعید است  به این زودی ها تکلیف نخست وزیر روشن شود. در چند روز گذشته با وجود رایزنی ها و مذاکرات، برهم صالح، اسعد العیدانی، استاندار بصره و نامزد پیشنهادی ائتلاف البناء به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمان (متشکل از فتح، اتحاد قوا، ائتلاف دولت قانون و ...)را مامور تشکیل کابینه نکرد. انتشار زمزمه نخست وزیری العیدانی البته با مخالفت هایی همراه بوده است.

دیروز اسعد العیدانی در واکنش به استعفای برهم صالح اعلام کرد که این کار اقدامی رسانه ای و نه قانونی بوده که موجب فریب مردم خواهد شد. پیش از این نیز زمزمه نامزدی قصی السهیل، وزیر آموزش عالی عراق برای نخست وزیری مطرح شده بود که بدلیل اختلافات ناچار به کناره گیری شده بود.

در این بین فراکسیون سائرون که ابتدا از معرفی نخست وزیر انصراف داده بود اینک اعلام کرده بزرگترین فراکسیون پارلمانی است و خواستار معرفی نامزد نخست وزیری به رئیس جمهور شده است.

به نظر می رسد در شرایط کنونی اگر گروه های سیاسی عراق موفق شوند فردی را به منصب نخست وزیری برسانند احتمال اینکه اوضاع متشنج رو به سمت آرامش برود افزایش می یابد در غیر این صورت ممکن است چنین وضعیتی در ماه های آینده نیز ادامه یابد و چالش های بیشتری را ایجاد کند.

شاید معقول باشد گروه های سیاسی شیعی عراق، انتخاب نخست وزیر را به فراکسیون سائرون بسپارند؛ چرا که این ائتلاف علاوه بر این که همیشه اعلام کرده در انتخابات پیروز شده، در قامت منتقد وضع موجود خود را معرفی کرده و تمام احزاب و جریانات سیاسی را در جایگاه متهم نشانده است. همچنین فراموش نشود توطئه هایی در جریان است تا مقصر مشکلات عراق را گروه های شیعی معرفی کنند و این گونه خواسته های مردم عراق را منحرف نمایند.

مردمی که در عراق در راهپیمایی ها حضور دارند نسبت به مسائل اقتصادی، فساد، ناکارآمدی و ... شکایت دارند. به طور کلی شکاف های سیاسی، قومی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی در عراق امروز به شدت فعال شده و همین مسئله تصمیم گیری سیاسی را بسیار دشوار کرده است.

تغییر قانون انتخابات عراق

این اتفاقات در حالی رخ داده که روز سه شنبه پارلمان عراق بعدها از مدت ها رایزنی و مذاکره بالاخره توانست قانون جدید انتخابات را تصویب کند. قانون جدید 50 ماده دارد که در 9 فصل تنظیم شده و مهم ترین دگرگونی که در قانون فعلی نسبت به گذشته ایجاد شده تغییر مکانیسم انتخابات از روش لیستی به فردی جهت حضور نامزدهای مستقل است. همچنین از آن جا که انتخابات لیستی دیگر برقرار نیست تا نمایندگان وکیل کل استان باشند، حوزه های انتخابیه کوچک تر شده اند که هر کدام نماینده جداگانه ای دارند و فردی که بالاترین رای را کسب کند پیروز آن حوزه خواهد بود. البته در قانون جدید حدود یک چهارم کرسی ها هنوز متعلق به احزاب و جریانات سیاسی است. همچنین یکی دیگر از مواد قانون جدید انتخابات، باقی ماندن اختصاص 25 درصد کرسی های پارلمان به زنان است که به همین نسبت نیز در هر حوزه انتخابیه زنان می توانند کرسی ها را تصاحب کنند.

تغییر قانون انتخابات یکی از خواسته های اصلی معترضان بوده که نشان دهنده رویگردانی آنها از احزاب و گروه های سیاسی در عراق است. آیت الله علی سیستانی، چند هفته قبل نیز از خواسته معترضان جهت تغییر قانون انتخابات حمایت کرده بود؛ چرا که این اتفاق می تواند موجب اعتماد مردم به سیستم سیاسی کشور شود و همچنین رای دهندگان می توانستند افراد جدیدی را انتخاب کنند.

تصویب قانون جدید انتخابات بعد از استعفای توافقی عادل عبدالمهدی و برهم صالح، سومین اتفاق مهم در هفته های اخیر در کشور عراق است که موجب واکنش های مختلفی نسبت به  آن توسط گروه های سیاسی شده است. بیشتر احزاب کرد مانند دموکرات و اتحادیه میهنی نسبت به آن انتقاد داشته اند و حتی در جریان تصویب قانون نیز در پی از رسمیت انداختن جلسات پارلمان بودند که در این امر موفق نبودند. برخی معتقدند با قانون جدید، تعداد کرسی های اختصاص یافته به کردها از 46 کرسی ممکن است به 36 کرسی تغییر کند. همچنین بر اساس قانون جدید افراد زمانی می توانند در انتخابات حضور داشته باشند که صرفاً یک تابعیت را داشته باشند این در حالی است که بسیاری از نخبگان سیاسی کرد در عراق بیشتر از یک تابعیت دارند.

در مقابل ائتلاف سائرون نزدیک به مقتدی صدر عنوان کرده قانون جدید می تواند بستری برای  ورود افراد کارشناس و کاردان به میدان مبارزات انتخابات شود و احزاب را از صحنه سیاست حذف کند . خود مقتدی صدر نیز قانون جدید انتخابات را به منزله عاملی دانسته که احزاب فاسد را در صحنه سیاسی عراق از بین خواهد برد. سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی، قانون جدید را پیروزی اراده مردم دانسته و ائتلاف البناء به رهبری هادی العامری و فراکسیون الصادقون(متعلق به جنبش عصائب اهل حق) تصویب آن را به مردم عراق تبریک گفته اند.