"بوریس جانسون" رهبر حزب محافظه کار انگلیس در انتخابات اخیر پارلمانی در این کشور پیروزی خیره کننده ای را کسب کرد. حزب وی که با وعده خارج کردن بریتانیا از اتحادیه اروپا در کارزار انتخاباتی شرکت کرده بود، توانست از مجموع 650 کرسی "مجلس عوام بریتانیا"، 365 کرسی را تصاحب کند. این در حالی است که "حزب کارگر"(به عنوان جدی ترین رقیب حزب محافظه کار) به رهبری "جرمی کوربین" تنها توانست 203 کرسی مجلس عوام بریتانیا را به خود اختصاص دهد. انتخابات اخیر پارلمانی در بریتانیا را باید در دو "ترین" خلاصه کرد: بهترین نتیجه محافظه کاران از زمان پیروزی "مارگارت تاچر" در سال 1987 و بدترین نتیجه انتخاباتی برای حزب کارگر از دهه 1930 میلادی. 

بوریس جانسون در هنگام تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود در صورت پیروزی در انتخابات، بریتانیا را تا 31 ژانویه 2020 از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد(برگزیت). حال با پیروزی وی، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سیاست و اقتصاد بریتانیا تا حدی از کشمکش و ابهام ناشی از خروج یا عدم خروج از اتحادیه اروپا رها شده است. با این حال، از همین حالا گمانه زنی های مختلفی در مورد آینده سیاسی و اقتصادی بریتانیا در حال مطرح شدن هستند. از این رو، با بررسی روند تحولات می توان تصویری از بریتانیایِ پسابرگزیت ارائه کرد:

*تضعیف آمارهای اقتصادی بریتانیا

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و اجرایی کردن برگزیت، به احتمال زیاد باعثِ تضعیف آمارهای اقتصادی این کشور خواهد شد. برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که پس از برگزیت، اقتصاد بریتانیا به شدت منقبض خواهد خواهد شد. "بانک انگلستان" در ارزیابی های خود به این نکته اشاره کرده که اجرای برگزیت، رشد اقتصادی 1.4 درصدی بریتانیا در سال 2019 را به 1.2 درصد در سال 2020 کاهش خواهد داد. این بانک همچنین در گزارش خود تصریح کرده برگزیت می تواند تولید ناخالص داخلی بریتانیا را تا 8 درصد کاهش دهد و نرخ تورم را تا 3 برابر و نرخ بیکاری را نیز تا 3.4 درصد افزایش دهد. آمارهایی از این نوع، آثار و نتایج منفی شوکِ برگزیت بر اقتصاد بریتانیا را نشان می دهند. در واقع، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و محروم شدن این کشور از مزایای اقتصادی عضویت در این نهاد موجب می شود تا حدی اقتصاد بریتانیا تضعیف شود. البته برخی تحلیلگران پا را فراتر گذاشته و معتقدند اثر برگزیت بر اقتصاد بریتانیا شبیه تاثیری است که بحران مالی سال 2008 میلادی بر اقتصاد جهانی گذاشت. 

*تاثیر برگزیت بر تجارت بریتانیا با اتحادیه اروپا

در شرایط فعلی که هنوز بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج نشده است، تجارت این کشور با کشورهای اروپاییِ عضوِ این نهاد، عاری از هرگونه تعرفه ای است. با این حال، پس از اجرای برگزیت، کالاهای صادراتی انگلستان به کشورهای اروپایی با تعرفه هایی همراه خواهد شد که این امر، کار را برای فعالان عرصه تولید و کسب و کار بریتانیا سخت خواهد کرد. فراموش نکنیم که 44 درصد از صادرات و 53 درصد از واردات بریتانیا، به/ و از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. بالا رفتن تعرفه برای کالاهای صادراتی بریتانیا موجب می شود تا آن ها با هزینه تمام شده بالاتری به دستِ مشتریانِ اروپایی برسند که این امر مزیت رقابتی این کالاها را در مقایسه با کالاهای تولید شده توسط دیگر کشورهای اروپایی از بین خواهد برد. از این رو، اجرای برگزیت منافع فعالان اقتصادی بریتانیا را مستقیما هدف قرار خواهد داد و برای آن ها ایجاد خسارت می کند. جدای از این، برقراری تعرفه در روابط تجاری بریتانیا با کشورهای اروپایی موجب می شود تا این کشور در بحث واردات مواد اولیه مورد نیاز خود برای تغذیه بخش صنعت و تولید نیز با مشکل مواجه شود. زیرا فعالان اقتصادی علاوه بر پرداخت هزینه های گمرکی بایستی درگیرِ فرآیندهای زمان برِ گمرکی نیز شوند. "اندرو چتسکی" در مقاله ای در شورای روابط خارجی آمریکا می نویسد: "فعالان اقتصادی بریتانیا از ترسِ پیامدهای برگزیت، اقدام به انبار کردن کالاها و مواد اولیه مورد نیاز خود کرده اند. تبعات منفی برگزیت بر فعالان اقتصادی بریتانیا پس از اجرایی شدن این طرح، بیش از پیش خود را نشان خواهد داد". 

اجرایی شدن برگزیت همچنین سرمایه گذاری طرف های اروپایی در بریتانیا را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. سرمایه گذاران اروپایی با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، با کشوری رو به رو خواهند بود که دیگر از مزایا و منافع اقتصادیِ عضویت در این اتحادیه برخوردار نیست. از این رو، به احتمال زیاد، برگزیت با تضعیفِ روندهای سرمایه گذاری در بریتانیا همراه خواهد بود. در این زمینه، می توان به اظهار نظر شرکت ایرباس اشاره کرد که اعلام کرده در صورت محقق شدن برگزیت، بسیاری از منابع مالی و فرصت های شغلی خود را از این کشور بیرون خواهد کشید. 

*تاثیر برگزیت بر مسائل مهاجرتی و امنیتی بریتانیا

برخی کارشناسان اجرایی شدن برگزیت را موجب تضعیف امنیت بریتانیا دانسته اند. آن ها به طور خاص اشاره می کنند که در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، ارتباط امنیتی این کشور نیز با این اتحادیه و منابع اطلاعاتی آن قطع خواهد شد که این موضوع، توانایی این بریتانیا در زمینه مبارزه با تروریسم و تهدیدات خارجی را کاهش خواهد داد. در این زمینه، این دسته از تحلیلگران به طور خاص به عدمِ دسترسی بریتانیا به پایگاه داده هایِ اطلاعاتی-امنیتی اتحادیه اروپا اشاره می کنند که توانایی و ظرفیت این کشور برای مبارزه و دفع تهدیدات علیه بریتانیا را کاهش خواهد داد. 

در زمینه مسائل مهاجرتی نیز، برگزیت تا حدودی مشکل ساز است. تعداد زیادی از اتباع کشورهای اروپایی، هم اکنون در انگلیس زندگی و کار می کنند(بیش از 3 میلیون نفر) و در مقابل تعداد زیادی از اتباع بریتانیایی نیز در کشورهای اروپایی زندگی و کار می کنند(بیش از 1 میلیون نفر). اجرای برگزیت این جمعیتِ قابل توجه را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد و حتی موجب می شود از یک سو، اتباع اروپاییِ ساکن در بریتانیا که جز جمعیت فعال اقتصادی در این کشور محسوب می شوند، با توجه به شرایط جدید و اجرای برگزیت(و با توجه به مشکلات اقتصادی و مهاجرتی جدیدی که با آن ها رو به رو هستند)، قیدِ حضور در بریتانیا را زده و سرمایه و تخصص خود را از این کشور خارج کنند. از سوی دیگر، شهروندان بریتانیایی که در کشورهای اروپایی به واسطه سرمایه گذاری و تخصص خود جا افتاده اند نیز با توجه به شرایط پیش آمده امکان دارد که بار دیگر به بریتانیا بازگردند و با توجه به شرایط جدید، موقعیت های جدیدی را برای خود در فضای اقتصادی پسابرگزیت جستجو کنند. این امر در مجموع تبعات منفی اقتصادی خود را بر اقتصاد بریتانیا به جا خواهد گذاشت.