محمد حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه عصر امروز (سه‌شنبه) کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۹ گفت: دولت در سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی را ۲۰ درصد پیش‌بینی کرده، به همین دلیل در کمیسیون برنامه و بودجه مقرر شد ۳۶ درصد از منابع حاصل از فروش نفت برای واریز به صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شود سپس ۱۶ درصد این اعتبار به عنوان تسهیلات و به صورت شفاف در اختیار دولت قرار گیرد.
وی یادآور شد: دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ فروش یک میلیون بشکه نفت را پیش‌بینی کرده و درباره تخصیص ارزهای ترجیحی و نیمایی محاسباتی انجام داده است که مقرر شد این موضوع بیشتر بررسی شود.
حسینی ادامه داد: بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ در صورتی که درآمدهای پیش‌بینی شده از فروش نفت کمتر از میزان برآورد شده باشد دولت می‌تواند از محل بازپرداخت حساب ذخیره ارزی مابه‌التفاوت را تأمین کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: در جلسه امروز کمیسیون مقرر شد ۵۰ درصد منابع بند (ب) ماده ۶۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات دولت برای سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی مدارس و ۵۰ درصد دیگر این منابع به شرکت ملی گاز اختصاص یابد.
حسینی همچنین گفت: در لایحه بودجه سال ۹۹ دولت می‌تواند پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت‌ ملی نفت، نفت خام را بابت بدهی به مشتریان پرداخت کند که مقرر شد این ساز و کار در کمیسیون اصلاح شود زیرا عملکرد این بند در بودجه سال ۹۸ صفر بوده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در تبصره (۲) لایحه بودجه سال ۹۹ درباره واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تصمیم‌گیری شد، بر اساس لایحه مذکور وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات دقیق شرکت‌های دولتی مانند نیروی انسانی، صورت‌های مالی و ... راه‌اندازی کند.