بحران دولت «تدبیر و امید» بعد از گذشت شش سال در عرصه نظری و اجرایی به اوج خود رسیده است. تصمیمی که درباره نحوه مدیریت مصرف سوخت در ماه آبان اتخاذ شد آشکارا نشان دهنده این مسئله است. دولتی که در چهار سال اول و با وجود برجام و تعلیق برخی تحریم ها دائما برای سلب مسئولیت از عبارت «دولت قبل» استفاده می کرد و ضعف خود را این گونه مخفی می کرد  اینک دچار تناقض عجیب و غریبی شده است؛ چرا که کلیدواژه «دولت قبل» از سال 96 به بعد از حیز انتفاع ساقط شده و با گذشت چند سال از دید جامعه غیرقابل قبول شده اما ناکارآمدی دولت نه تنها پایان نیافته بلکه به مراتب بدتر شده است. 

این وضعیت در حالتی آشکار شده که در این مدت اهتمام کلیت نظام سیاسی بر این بود تا دولت به نحوی بتواند بر اوضاع و شرایط مسلط شود. فلسفه تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای اتخاذ سریع تصمیمات و مقابله با تحریم نیز به همین دلیل بوده است. ایجاد چنین ساختاری در طول چهار دهه جمهوری اسلامی اقدامی کم نظیر برای پیشبرد اهدف دولت مستقر بوده است (ناگفته پیداست دولت تا چه میزان از این نهاد در راستای کنترل شرایط و مدیریت اقتصادی بهره برده است). در این بین باید به مجلس دهم نیز اشاره کرد که بواسطه نزدیکی علی لاریجانی با رئیس جمهور و وجود فراکسیون مستقلین و امید، همراهی تقریباً کاملی بین دو نهاد و دو قوه بوجود آمده بود. 

 واقعیت آن است که دولت به دلایل مختلفی که در ابتدا به صورت کلی به آنها اشاره شد توانمندی مدیریت شرایط را ندارد. اما به نظر می رسد برخی از زاویه نگاه خود برای حل مشکلات، بدنبال استعفای دولت با تکیه بر تئوری «ایجاد تنش و تقابل در داخل و عقب نشینی مداوم در خارج» اند. به زعم آنها در پیش گرفتن چنین تدبیری موجب می شود تا از ناکارآمدی و بن بستی که دولت گرفتار آن شده رهایی یابند.

بیان چنین پیشنهادهایی البته مختص زمان فعلی نیست بلکه از اندکی بعد از سال 96 چنین پیشنهادهایی از سوی برخی اصلاح طلبان عنوان می شد اما در سال جاری بیان چنین راه حل هایی شدت گرفته است. مثلاً در اواخر اردیبهشت ماه سعید حجاریان در مقاله ای با عنوان «کدام اصلاح‌طلبی؟ کدام بقاء؟» خواهان استعفای دولت و برگزاری انتخابات در اسفندماه شده بود. عباس عبدی نیز در هفته اخیر در روزنامه اعتماد و هفته نامه صدا چنین پیشنهادی را مطرح کرده است.   

اما علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز در روزنامه ایران از پیشنهاد دیگری سخن گفت که به نوعی می تواند مکمل پیشنهاد عبدی و حجاریان باشد. پیشنهادی که بواسطه منصب ربیعی بسیار مهم است و باید جدی گرفته شود  بخصوص که در روزنامه متعلق به دولت نیز منتشر شده است، بنابراین اگر آن را موضع دولت بدانیم به بیراهه نرفته ایم. ربیعی در این یادداشت با پذیرش ضمنی ناتوانی دولت در حل مشکلات از قدرت تحریم ها سخن می گوید. پیشنهادات دستیار رئیس جمهور برای خروج از این وضعیت تصویب لوایح تروریسم و پولشویی، برگزاری انتخابات بدون دخالت نهادهای نظارتی، مبارزه با جدایی از نظام مالی و بانکی جهان، دیپلماسی فعال (و احتمال آغاز مذاکره دوباره با غرب) و ... است.

اما مشکل اینجاست که پیشنهاد ربیعی آدرس غلط دادن برای حل مشکلات است. در واقع هیچ مجلسی برای این دولت مطلوب تر از مجلس دهم نخواهد بود. همچنین بدون شک در شرایط فعلی دولت توانایی انعقاد توافقی بهتر از برجام را ندارد؛ چرا که دولت بواسطه تحریم های پی در پی دونالد ترامپ و ارسال سیگنال های ضعف نمی تواند در موضعی برابر با آمریکا وارد مذاکره شود. مسئله مهم تر آن است که دولت وقتی نمی تواند درباره مصرف سوخت تصمیمی منطقی و بدون چالش بگیرد آیا می تواند فرایند مذاکره و گفت و گوی طولانی مدت برای رسیدن به یک توافق متعادل را برعهده بگیرد(فارغ از بدعهدی آمریکایی ها، عدم تمایل دولت ترامپ به مذاکره معقول و برابر و ...). بدتر آنکه برجامی که در زمان خود نیز  نتوانست مشکلات کشور را حل کند چگونه قرار است این بار گره گشایی کند؟

 اگر چه بواسطه تحریم ها و فشارهای خارجی مشکلات فراوانی پدید آمده اما با قاطعیت می توان گفت دولت از ضعف های نظری و اجرایی فراوانی رنج می برد که بدون شک چندان ارتباطی با تحریم ها ندارد و به همین دلیل تصمیمات اقتصادی دولت نه تنها بعضاً به حل مشکلات کمکی نکرده بلکه خود بحران آفرین شده است. به همین دلیل است که بارها این مسئله به ذهن خطور می کند اگر دولت در برخی مواقع تصمیمی اتخاذ نمی کرد شاید در حال حاضر وضعیت بهتری وجود داشت!

اشاره به تصمیم اخیر بنزینی دولت و تصمیماتی که در سال گذشته برای مدیریت بازار ارز و طلا اتخاذ شد در این باره مهم است و این که واقعاً چند نفر از اقتصاددانان را می توان سراغ گرفت که با چنین تصمیماتی موافقت داشته باشند؟

این قبیل نشانی‌های غلط دادن به دولت برای حل مشکلات در این شرایط نوش دارویی است که امیدی به بهبود از آن نمی توان داشت. از این رو انتظار می رود دولت برای حل مشکلات، ضمن تغییر نگرش، از ادبیات تفرقه آمیز فاصله گرفته و با مشورت گرفتن از کارشناسان واقعی اقدامات عاجلی بخصوص در حوزه اقتصادی برای بهبود وضعیت معیشتی برخی از دهک ها انجام دهد.