عراق پس از جنگ آمریکا ضد این کشور در ۲۰۰۳ با بحران‌های گوناگونی مواجه بوده که همواره برخی طرف‌های خارجی در تلاش برای جهت‌دهی به این بحران‌ها بوده‌اند؛ اما با توجه به سوابق این کشور و به ویژه نقش مرجعیت عراق در کنترل بحران ها٬ به نظر نمی‌رسد که روند تشکیل دولت و انتخاب نخست وزیر کار دشواری باشد.
عراق در ۱ اکتبر ۲۰۱۹ شاهد آغاز یک سلسله اعتراضات مردمی گسترده بود که با هدف اعتراض به فساد و مقابله با فقر و بیکاری و ضعف خدمات عمومی در این کشور آغاز شد. البته این اعتراضات پس از گذشت مدت کوتاهی تبدیل به عرصه مداخلات خارجی و در راس آنها آمریکا شد. به این ترتیب مسیر اعتراضات به مرور منحرف شد و روند تحولات این کشور به گونه‌ای پیش رفت که منجر به استعفای عادل عبدالمهدی از سمت نخست وزیری عراق شد. با استعفای عبدالمهدی رایزنی‌ها برای انتخاب نخست وزیر جدید آغاز شد، با توجه به قانون اساسی عراق، برهم صالح رئیس جمهور این کشور، جای نخست وزیر را به صورت موقت تا تعیین شخصیت جدید برای این منصب پر کرد. البته طبق همین قانون اساسی یک مهلت ۱۵ روزه به او داده شد تا گزینه جدید نخست وزیری را به پارلمان عراق معرفی کند.
نکته بعدی در روند انتخاب نخست وزیر عراق٬ پیشنهاد گزینه برای تصدی این سمت است. رسانه‌های عراقی اسامی ۶ سیاستمدار را به عنوان گزینه‌های پیشنهادی نخست‌وزیری این کشور مطرح کردند: علي علاوي (وزیر اقتصاد در دولت موقت عراق در سال 2005)٬ قصي السهيل (وزیر آموزش عالی)٬علي الشكري (نماینده سابق پارلمان و مشاور رئیس‌جمهور)٬فائق زيدان (رئیس شورای عالی قضایی عراق)٬ محمد شياع السوداني (وزیر سابق کار و امور اجتماعی و نماینده پارلمان) واسعد العيداني (استاندار بصره).
گروه‌های سیاسی عراق همواره برای رسیدن به یک توافق نهایی در خصوص انتخاب نخست وزیر٬ به زمان زیادی برای رایزنی‌های پارلمانی نیاز داشته‌اند؛ اما شاید در حال حاضر و با توجه به تاثیر اعتراضات مردمی بر مواضع و تصمیمات آنها و حسیاست شراط کنونی٬ این زمان کمی کوتاه‌تر شود.
اکنون مهلت ۱۵ روزه رئیس‌جمهور رو به اتمام است. طبق قانون اساسی عراق اگر رئیس‌جمهور نتواند در این مهلت ۱۵ روزه نخست‌وزیر جدید را معرفی کند٬ نخست وزیر مستعفی به مدت ۳۰ روز بار دیگر تصدی این جایگاه را بر عهده می‌گیرد و اگر مجددا نخست وزیر جدید معرفی نشد٬ باز هم رئیس‌جمهور به مدت ۳۰ روز جای نخست وزیر را پر می‌کند.
در این میان یکی از بلوک‌های پارلمانی معتقد است که اسامی ۵ نامزد را که هم معترضان و هم احزاب سیاسی بر سر آنها توافق داشته باشند را معرفی کنند و برهم صالح هریک از آنها را که نسبت به بقیه واجد شرایط بود انتخاب کند؛ درحالی که یکی دیگر از فراکسیون‌ها خواستار انتخاب گزینه مورد نظر مردم برای نخست وزیری است که البته این مورد بر خلاف قانون اساسی عراق است.
لذا به نظر می رسد شاید بحران اقتصادی و معیشتی عراق که منجر به آغاز اعتراضات مردمی این کشور شد٬ در کوتاه مدت قابل حل نباشد؛ اما بحران سیاسی و تشکیل دولت جدید در کوتاه مدت قابل حل است. در همین راستا ائتلاف سیاسی الفتح عراق به رهبری «هادی العامری» می‌گوید احزاب و فراکسیون‌های سیاسی این کشور در مورد نامزدهای نخست‌وزیری به توافقی دست یافته‌اند. همچنین «نسیم عبدالله»، عضو این ائتلاف در پارلمان عراق دیشب اعلام کرد که فراکسیون‌های پارلمانی عراق بر سر نامزدی دو فرد جهت تصدی منصب نخست‌وزیری عراق به توافق رسیده‌اند؛ البته او از افشای نام دو فرد مذکور خودداری کرد. در صورت شناسایی و معرفی نامزد یا نامزدهای نخست‌وزیری، پارلمان عراق در اسرع وقت برای رأی‌گیری در این خصوص، تشکیل جلسه خواهد داد.
البته نباید نقش مرجعیت عراق را در مدیریت این بحران نادیده گرفت. هرچند که مرجعیت عراق از زمان آغاز اعتراضات، این تحولات را دنبال می کرد و با توجه به مشروعیت مطالبات مردمی موضع جدی در رد آن نمی‌گرفتند، اما وقتی مداخلات مستقیم خارجی از سوی آمریکا، عربستان و امارات برای فتنه انگیزی در این کشور آغاز شد، آیت الله سیستانی نیز موضع مشخصی در رد مداخله‌های خارجی دنبال کرده و مردم را به هوشیاری بیشتر برای جلوگیری از افتادن در دام توطئه‌های خارجی دعوت کردند.
به نظر می‌رسد ریشه دار بودن نقش مرجعیت، نقش عمده‌ای در کنترل تحولات عراق و جهت‌دهی درست به مطالبات و اعتراضات داشته و هم جریان معترضین، هم ساختار دولتی و حتی برخی از جریان‌ها و احزابی که یک بازی فرصت طلبانه ای را در بستر اعتراضات مردمی عراق شروع کرده بودند، مرجعیت را به عنوان مرکز ثقل تحولات اخیر در این کشور پذیرفته‌اند.
لذا با توجه به سیگنال‌های اخیر، فراکسیون‌های شیعه عراق در پارلمان این کشور قادر به انتخاب نخست‌وزیر و برون‌رفت عراق از این بحران خواهد بود، اما نکته مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد، ماهیت شخص نخست‌وزیر آینده و قدرت وی برای مهار بحرانی است که در نتیجه چندین دهه ناکارآمدی و فساد موجود در کشور گسترش پیدا کرده است.