نئولیبرال های «دلواپس یارانه ها» در برابر حجم عظیم یارانه های متنوع (مواد معدنی، نفت، گاز، برق، آب، بازارهای بسته، مالیاتی، سرمایه، افزایش نرخ ارز، صادراتی، سیاسی و ...) بنگاه های خصولتی-رانتی و بخش خصوصی نما (آویزان و وابسته به قدرت) سکوت و در بسیاری موارد حمایت هم می کنند.

معاون سابق امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اواخر آبان ماه طی مصاحبه ای گفته است که: 
«در صورتی که حذف یارانه‌های پنهان از شرکت‌های بزرگ از جمله پتروشیمی‌ها و فولادی‌های کلید می‌خورد، حاشیه سود در آنها پایین می‌آمد. چون بیشتر سهام این دو صنعت نیز متعلق به دولت و صندوق‌های بازنشستگی است، در آنجا نیز با کسری بودجه مواجه می‌شدیم و تفاوتی حاصل نمی‌شد.»

 این جملات بدین مفهوم است که پرداخت یارانه ها به شرکت های خصولتی و رانتی لازم و دولت چاره ای جز افزایش قیمت بنزین را نداشته است.

استمرار روند موجه سازی عملکرد دولت توسط نحله و جریان رسانه ای نئولیبرال و همسویی بین آنها نشان می دهد که خروج بعضی مهره های نئولیبرال از دولت ظاهری است. در راستای دفاع و توجیه استمرار یارانه های بنگاه های خصولتی-رانتی موارد زیر مطرح می شود.

(۱) جای بسی تعجب و تاسف است گروهی که خود را اقتصادان و پیرو اقتصاد بازار و رقابتی می دانند، بسته به این که چگونه منافع یک اقلیت خاص تامین شود، نه تنها اصول اولیه علم اقتصاد که حتی بدیهیات را نیز تحریف می کنند. این گروه که شعارشان واقعی سازی قیمت ها است، در هر جایی که اقتضا کند، آن را زیر پا می گذارند و تحت لوای اقتصاد بازار آزاد یا رقابتی و با استفاده ابزاری و گزینشی از آن، در پی تامین منافع این اقلیت هستند.

(۲) این گونه استدلال ها و توجیهات با ابتدایی ترین مبانی رقابت پذیری و اقتصاد بازار در تضاد است. شکل گرفتن زمین بازی ناهموار بین دولت و خصولتی ها از یک سو و مردم و بخش خصوصی واقعی در سوی دیگر و در نهایت به تحلیل رفتن اقتصاد ایران و فلاکت سازی عامه مردم، از نتایج اجرای نسخه های گزینشی ابزاری نئولیبرال های خادم قدرت در ایران است. 

(۳) این که بنگاه های خصولتی دست در جیب دولت (با رانت ها و معافیت های مالیاتی) کنند و پس از حیف و میل و اتلاف بخش عمده آن بخواهند سهمی از آن را به دولت بر گردانند، هیچگونه مبنای عقلانی ندارد.

(۴) دولت به صندوق های بازنشستگی بدهی های سنگینی دارد. منطق حکم می کند که دولت نهاده های معدنی، نفت، گاز و برق را  به قیمت های واقعی به بنگاه های صنعتی و معدنی بفروشد و در صورت لزوم بخشی از درآمد آن را در قالب پرداخت بدهی به این صندوق ها برگرداند.

(۵) هر چند بخشی از سهام بنگاه های خصولتی-رانتی متعلق به دولت و صندوق های بازنشستگی تعلق دارد، اما در مجموع بخش غالب سود حاصل از رانت این بنگاه ها به دولت و این صندوق ها بر نمی گردد. به عنوان مثال حدود ۲۰ درصد از سهام بزرگترین بنگاه خصولتی- رانتی کشور (فولاد مبارکه) متعلق به دولت است. در اینجا صحبت از صدها و حتی هزاران بنگاه خصولتی-رانتی معدنی، فلزات اساسی، شیمیایی، نفتی، پتروشیمی و ... است.

(۶) تفاوت رانت (یارانه) به بنزین با رانت های متنوع بنگاه های خصولتی و خصوصی نما در این است که بخش اعظم رانت بنزین به عامه مردم پرداخت می شد، اما در مقابل بخش اعظم رانت های این بنگاه ها به اقلیتی خاص پرداخت می گردد.

(۷) توزیع گسترده رانت ها بین بنگاه های خصولتی و خصوصی نما (وابسته و آویزان به قدرت) مصداق عینی فساد و در اقتصاد و اجتماع فسادساز است، چنان چه پدیده های سه ضلعی آهنین «سیاستمدارها-دولتمردان-بنگاهها» و دربهای گردان با جابجایی مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس (و وابستگان آنها) و مدیریت این واحدها در جریان است و بر سر تقسیم صندلی های هیئت مدیره بنگاه های خصولتی همواره بین دولت و نمایندگان مجلس و دیگر ذینفعان نزاع وجود دارد. پرداخت رانت های پنهان و آشکار به بنگاه های خصولتی و گروه های منتخب شفافیت اقتصادی را به شدت مخدوش می کند.

(۸) پرداخت رانت ها مانع از رقابت جویی و کارآیی بنگاه های خصولتی می شود. تقریبا همه این بنگاه ها در صورت قطع رانتها قادر به ادامه فعالیت نیستند. فضای رانتی حاکم بر اقتصاد کشور و این بنگاه ها مانع از بروز نوآوری و خلاقیت و رقابت پذیری می شود. 

(۹) وجود رانتهای گسترده موجب می شود که با سودهای نجومی مدیریت های ضعیف و ناکارآمد واحدهای خصولتی-رانتی موفق و کارآمد جلوه کنند و وابستگی جناحی و خانوادگی جایگزین شایسته سالاری شود.

(۱۰) تزریق گسترده رانتها به بنگاه های خصولتی-رانتی همانطور که تا کنون تجربه شده است، منجر به تحریف روند اقتصاد می شود. وجود رانت منابع معدنی و انرژی موجب شده واحدهای صنعتی معدنی و انرژی بر به زهكش منابع و کانون اتلاف انرژی در اقتصاد ایران مبدل شوند و به عنوان مثالی بارز، احداث قارچ گونه واحدهای فولاد غیر اقتصادی و طرحهای انتقال آب جهت این واحدها در استانهای کویری توجیه پیدا کند.

هم اکنون با افزایش ۳ برابری بهای بنزین پازل نسخه های اقتصادی نئولیبرال های مسلط بر اقتصاد ایران کامل شده است. 

 در این راستا  باید به دستیار ویژه اقتصادی سابق  رئیس جمهور  تبریک گفت که با همکاران و جریان رسانه ای در خدمت ، با موفقیت نسخه پیچی، موجه سازی و مهندسی افکار عمومی ابرشوک ارزی سال ۱۳۹۷ را تدارک دیدند. پس از آن لیدرهای این جریان که خود از تبعات مخرب نسخه های خود با خبر بودند، از جلوی صحنه کنار رفتند و ادامه کار را به دست نشاندگان خود سپردند. 

دستیار ویژه اقتصادی رییس جمهور که در ۵ سال حضور مستقیم خود در قدرت، عوامل و دست پروردگان خود را در جاهای کلیدی مستقر کرده بود، از سال گذشته به ظاهر از عرصه سیاست کناره گرفت، اما سه نفر از شاگردان او در سازمان برنامه و بودجه (افزایش بهای بنزین)، مرکز پژوهشهای مجلس (افزایش قیمت کالاهای اساسی) و اتاق بازرگانی ایران (افزایش نرخ ارز)  وظیفه موجه سازی و مهندسی افکار عمومی استمرار گرانی سازی و اخذ مالیات تورمی از عامه مردم را به عهده داشتند. دولت بدون توجه به هر گونه گزارش یا مطالعه مستقل و منتقدین، با استناد به گزارش های سفارشی شده نحله اقتصادی نئولیبرال (تحت عنوان نخبگان و کارشناسان اقتصادی!) است که روند گرانی سازی را از ۲۰ ماه پیش تا کنون و اخیرا افزایش ۳ برابری بهای بنزین جلو برده است.