از مهمترین و کلیدی‌ترین وزارت خانه‌های دولت ، وزارت کشور است. وقتی اسم از کشور می‌آید یعنی سرزمینی مشخص و هر کسی که با هر نژاد، قومیت و آئینی در آن زندگی می‌کنند. از وظایف مهم این وزارت خانه فراهم آوردن موجبات حفظ و امنیت همگان در سرتاسر این سرزمین پهناور، حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با استفاده از مشارکتهای عمومی و تأمین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی است.
وزارت کشور در حوزه سیاسی و اداری وظیفه هدایت و نظارت بر شبکه گسترده استانداریها، فرمانداریها، بخشداری‌ها و دهیاریها را برعهده دارد. همچنین در حوزه اجتماعی و سیاسی، نظارت بر امور شوراهای کشور از شورای عالی استانها تا شوراهای شهر و روستا و متعاقب آن شهرداریهای سراسر کشور و شبکه تشکل‌های غیر دولتی (سمن‌ها) و ارتباط با احزاب از جمله وظایف مهم این وزارتخانه است. هر کدام از اینها، ابزار مناسبی برای اعمال سیاستها می‌باشند در کنار این شبکه‌ها، دبیرخانه‌های شورای امنیت کشور، شورای عالی اجتماعی کشور، شورای عالی حمل و نقل و ترافیک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ابزارهای اعمال سیاستها در وزارت کشور است. با این اوصاف نگاهی گذرا به عملکرد وزارت کشور در هفت سال اخیر جالب توجه می‌باشد.
یکم: شاید مهمترین وظیفه وزارت کشور، حفاظت و صیانت از سرمایه اجتماعی و بعبارتی افزایش اعتماد بین مردم و نظام و ایجاد جامعه‌ای منسجم و هماهنگ است. سرمایه اجتماعی موتور محرک توسعه و پیشرفت می‌باشد عامل اصلی پیشبرد انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، سرمایه بالای اجتماعی در جامعه بود. اعتماد مردم و مسئولین باعث شد جنگ تحمیلی باآن همه پشتیبانی کشورهای متخاصم راه به جای نبرد. حال این سؤال مطرح است که در دوره هفت ساله وزیر فعلی کشور وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور چگونه شده است؟ اغتشاشات اخیر و میزان تخریب‌های اماکن فرهنگی و اجتماعی نشان از آن دارد که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور به شدت افت کرده است و بعبارتی شواهد گویای آن است که در هفت سال گذشته نه تنها افزایشی در حوزه سرمایه اجتماعی نداشته‌ایم بلکه با کاهش شدید این سرمایه مهم نیز مواجه شده‌ایم. وزارت کشور بعنوان مسئول اصلی صیانت از سرمایه اجتماعی و با داشتن ابزار مهمی چون شورای عالی اجتماعی کشور که رصد وضعیت اجتماعی و سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد دستگاههای مسئول را در این حوزه برعهده دارد، اولین متهمی است که باید پاسخگوی کاهش شدید این سرمایه در جامعه باشد.
دوم: رییس جمهور در تبریز اعلام کرد که مسئولیت چگونگی اجرای افزایش قیمت بنزین را به وزیر کشور که رییس شورای امنیت کشور هم است واگذار کرده بود. این سخنان به این معناست که تمام سوء مدیریت‌های اجرای گرانی بنزین متوجه شخص وزیر کشور است. وزیری که در دهه‌های گذشته همواره بر کرسی‌های سیاسی نظام چه نمایندگی مجلس، معاونت سیاسی صدا و سیما، دیوان محاسبات و اکنون نیز وزارت کشور تکیه داشته است چگونه ممکن است چنین خطای فاحشی مرتکب شده و باعث هزینه سنگین برای مردم و نظام شود جز اینکه از واقعیت جامعه بی اطلاع و دور بوده است!! و یا ...
سوم: یکی از وظایف مهم وزارت کشور ارتباط بین دولت و شهرداریهای سراسر کشور است. کمیت و کیفیت اداره شهرداریها (بعنوان نهادهای عمومی غیر دولتی) تأثیر مهمی در فضای عمومی شهر و کیفیت زندگی و رضایت مندی شهروندان کشورخواهد داشت. شهرداریها در دهه هفتاد پس از انفکاک از دولت همچنان در حوزه‌های مدیریتی و مرز بندی با سازمانهای دولتی بلاتکلیف هستند، هویت وجودی شهرداریها شفاف و مشخص نیست و عاملی است برای تضعیف اجرایی و مدیریتی شهرداریها. لایحه مدیریت یکپارچه شهری از جمله مواردی است که مرز بین شهرداریها و سازمانهای دولتی را مشخص می‌کند، که تاکنون اقدامی در این خصوص و دیگر موارد مرتبط با مدیریت شهری همانند لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها، انجام نگرفته است. متاسفانه در هفت سال اخیر، با ناکارمدی و ضعف مفرط وزارت کشور در حوزه‌های مدیریت شهری، شهرداریهای سراسر کشور در شرایط بغرنجی به سر برده و طبیعتاً" اثرات نامطلوب این شرایط متوجه شهر و شهروندان ایران زمین شده است.
چهارم: آشفتگی در وضعیت حمل و نقل عمومی و عدم حمایت صحیح دولت، منجر به شرایط نامساعدی برای شهر و شهروندان شده است وزارت کشور بعنوان متولی حمل ونقل شهری در طی هفت سال اخیر از سیاستگذاری و اقدامات مرتبط غافل بوده و ناوگان فرسوده و آلاینده حمل و نقل عمومی شهری به آخر خط نزدیک شده است و این شرایط علاوه بر افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی منجر به آلودگی‌های زیست محیطی و زیان غیرقابل جبران به کشور شده است طبق برآورد کارشناسان هزینه آلایندگی شهر تهران سالانه معادل کل بودجه شهرداری تهران است وبانک جهانی نیز هزینه آلایندگی تهران را سالیانه حدود 6/2 میلیارد دلار تخمین زده است که بیشترین سهم آلاینده‌ها مربوط به بخش حمل و نقل می‌باشد که در این بین سهم خودروهای سنگین 85 درصد (سهم اتوبوس‌ها شهری 65 درصد) می‌باشد. بنابراین حمل و نقل عمومی پاک و در دسترس تا حد زیادی می‌توانست مانع هزینه‌های غیر قابل جبران شود. سؤال این است شخص وزیر کشور چه اقداماتی مشهودی برای رفع نابسامانی‌های حمل و نقل شهری داشته است؟
مقام معظم رهبری در نشست با تولید کنندگان وکارآفرینان اقتصادی فرموده بودند متولیان مربوطه از دستاوردهای موجود در صنایع دفاعی استفاده نمایند. در حالی که وزارت دفاع و نیروهای مسلح کشور در حوزه ساخت خودروهای هیبریدی و الکتریکی نظامی از پیشرفت‌های مطلوبی برخوردار شده‌اند و بارها اعلام همکاری داشته‌اند، متاسفانه شرکت‌های خودرو ساز (شاید به دلایل منافع) تاکنون تمایلی به این تعامل نداشته‌اند اما چرا وزیر کشور که مسئولیت حمل و نقل شهری را برعهده دارد و می‌بایست دغدغه رفاه عمومی و امنیت داخلی کشور را داشته باشد تاکنون جلسه‌ای با مسئولین صنعت دفاعی و یا دیگر سازمانها و دستگاههای مؤثر درجهت بهره مندی شهروندان از فناوریهای جدید در حوزه حمل و نقل عمومی و عبور از شرایط نامناسب فعلی نداشته است؟
پنجم: وزارت کشور وظیفه ارتباط با آحاد مردم در قالب شوراهای اسلامی شهر و روستا، تشکل‌های اجتماعی و احزاب سیاسی را برعهده دارد. منطق ایجاد سالن همایش‌ها در ساختمان وزارت کشور برای تسهیل ارتباط بین گروههای هدف با مسئولین این وزارت است. وزیر کشور به اقتضای وظایف باید مردمی و درد آشنا ترین وزیر باشد آیا در طول هفت سال گذشته وزیرکشورهفت بار برای شنیدن سخنان گروههای مؤثر اجتماعی در این سالن نشستی داشته است؟ آیا روا نبود ایشان بعنوان وزیر کشور ومسئول اجتماعی، سیاسی جامعه، قبل از اجرای هدفمندی با گفتگوهایی با تشکل‌های صنفی و اقشار مختلف اجتماعی نسبت به آگاه سازی و ارزش دهی به مخاطب همت می‌کردند.
ششم: از وظایف مهم وزارت کشور تشخیص و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که قابلیت بحرانی شدن و مبدل شدن به بحران‌های سیاسی و امنیتی را دارد می‌باشد. متخصصین اجتماعی مدتهاست زنگ خطر آسیب‌های اجتماعی را به صدا درآورده‌اند اما متاسفانه وزیر کشور وقعی به این اعلام خطرها نداشتند. بحران امنیتی اخیر نشان داد وزارت کشور اشرافی بر مسائل اجتماعی کشور ندارد و مقوله گرانی بنزین که مساله ای اجتماعی و اقتصادی است با بی تدبیری به بحرانی امنیتی و خطرناک تبدیل شد. در اینجا باید از وزارت کشور سؤال شود که در این هفت سال گذشته چگونه عمل کرده‌اند که آشوبگران که عموماً" از نوجوانان و جوانان فاقد عزت نفس و محصول معضلات موجود اجتماعی بودند مبدل به پیاده نظام دشمن و اغتشاشگر شده و آنگونه جنایت، تخریب و غارت کردندکه برخی آنان را شایسته لقب داعشی های وطنی دانستند.
هفتم: استانداریها و به تبع آن فرمانداریها، نقش مهمی در پیشبرد سیاستهای نظام در استانها و شهرها دارند. مقام معظم رهبری بیش از یک دهه است که با انتخاب شعارهای سال با محور اقتصاد و تولید داخلی تلاش دارند که مقامات اجرایی کشور توجه بیشتری به این سیاستها داشته باشند. اگر استانداران و فرمانداران بعنوان عالی‌ترین مقام اجرایی در استان و شهرها، شناخت و انگیزه کافی برای پیگیری رهنمودهای مقام رهبری می‌داشتند طبیعتاً با اختیاراتی که در سطح استانها دارند امکان تحول اساسی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی در طول سالیان گذاشته فراهم می‌شد. سؤال این است که وزیر کشور بعنوان مقام مسئول چه سازوکار هدایتی و نظارتی را برای اجرا و پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید ملی در سطح استانها و شهرها در پیش گرفته‌اند و چه کارنامه قابل دفاعی از عملکرد خود در این حوزه ارائه دارند؟ هرچند وضعیت فعلی اجتماعی و اقتصادی کشورخود گویای عملکرد هفت ساله ایشان و دیگر همکارانشان در دولت است.
بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در ماههای آخر این دوره و در راستای ایفای وظیفه نمایندگی و قانونی خود و همچنین مدعی العموم به دلیل مسئولیت دفاع از حقوق عامه در بوجود آمدن هزینه‌های سنگین جانی، مالی و حیثیتی به مردم، کشور و نظام نسبت به مطالبه وظایف انجام نشده و سوء مدیریت‌های موجود در این وزارتخانه و دیگر سازمانها، پیگیری‌های قانونی را انجام دهند تا ضمن امیدواری و افزایش اعتماد عمومی در جامعه؛ دیگر مقامات مسئول که در جایگاههایی قرار دارند که، حاصل خون شهدا و تلاش‌های مستضعفین کشور است را نسبت به کلیه اقدامات انجام داده و یا نداده، پاسخگو نمایند.
به هر میزان هزینه‌های بی تدبیری و سوء تدبیر مدیران افزایش یابد قطعاً" در آینده شاهد حضور افراد نالایق کمتری در سطوح پست‌های مدیریتی خواهیم بود.