بایزید مردوخی، اقتصاددان در شرق نوشت: با نزدیک‌شدن به موعد تقدیم لایحه بودجه سالانه به مجلس، این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به وضعیت خاص و ویژه کشور، منابع و مصارف این سند مهم سالانه چگونه باید دیده شود؟ امری به‌غایت دشوار که به نظر می‌رسد مثلث اقتصادی دولت، یعنی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و رئیس کل بانک مرکزی، باید درباره آن با تدبیر جدی و دقت‌نظر بسیار بالا عمل کنند تا برخی اشتباهات سال‌های اخیر تکرار نشود.
اصلاح دستگاه‌های دولتی و تغییر نظام اداری، موضوعی است که برای اجرای آن، انرژی و اراده‌ای جدی نیاز است که شاید در دو سال پایانی دولت، دشوار‌تر می‌نماید. واگذاری مأموریت‌ها به بخش غیردولتی می‌تواند بار دولت را در زمینه هزینه‌ها کاهش دهد؛ اما این مسئله هم با توجه به کاستی‌های رخ‌داده و تجربه ناموفق آن از نظر رفتار دولت، چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.
آن‌طور که اعلام شده است، اصلاح ساختار بودجه که از سران قوا درخواست شده بود، احتمالا در بودجه سال ۹۹ لحاظ خواهد شد و باید منتظر ارائه لایحه بودجه ۹۹ ماند تا بتوان درباره روند این اصلاحات اظهار‌نظر کرد. اما آنچه مشخص است، آن است که دولت در بخش منابع بودجه، به‌شدت تحت فشار است. به نظر می‌رسد قرار است سهم مالیات در بودجه آینده، پررنگ‌تر باشد. همین امروز هم بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، عدد درخور توجهی از حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران، برای مالیات کسر می‌شود.
در سوی مقابل، میلیارد‌ها و برخی نهاد‌ها بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند. در شرایط رکود اقتصادی، مالیات هم به سهولت به دست نمی‌آید. تداوم وضعیت موجود از منظر فروش نفت ایران نیز چشم‌انداز روشنی را پیش‌روی مسئولان قرار داده و تکلیف آن را روشن کرده است. صادرات احتمالی بنزین حاصل از صرفه‌جویی در مصرف بعد از افزایش قیمت اخیر، حتی در صورت تحقق، بر اساس قیمت فوب خلیج‌فارس عدد درخور توجهی نخواهد بود. این‌ها در حالی است که دولت تعهدات بزرگی به صندوق‌های بیمه‌ای دارد. سازمان تأمین اجتماعی، مطالباتی بالای صد هزار میلیارد تومان از دولت دارد. در‌عین‌حال پرداخت مستمری بازنشستگان صندوق کشوری نیز تقریبا بر عهده دولت گذاشته شده است.
این مجموعه‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت؛ چون باید همواره امکان پرداخت مستمری به بازنشستگان و سالمندان را داشته باشند. به نظر می‌رسد راهکار فراموش‌شده کاهش هزینه‌های جاری دولت مؤثرترین باشد؛ اگرچه منبع نیست، ولی می‌تواند در تراز بودجه سال آینده تأثیر‌گذار باشد. هزینه‌های زائد دستگاه‌ها، ساختمان‌های متعددی که در تهران، استان‌ها و شهرستان‌ها به‌شدت گسترده شده و واگذاری املاک مازاد، حتما می‌تواند بخشی از این امر باشد. گویا وزارتخانه اقتصاد و دارایی مطالعه شایان توجهی درباره اموال دولت انجام داده که باید دید تا چه میزان می‌توان از آن برای تأمین منابع استفاده کرد.
بودجه عمرانی نیز به حداقل ممکن رسیده است که این بودجه از نظر اشتغال و گسترش نیاز‌های زیر‌بنایی کشور، اهمیتی حیاتی دارد، ولی امور جاری و یارانه‌ها، امکان تزریق منابع به آن را نمی‌دهد. در این بخش، تنها پیشنهاد باقی مانده واگذاری جدی این طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی واقعی است که می‌تواند کنسرسیومی از چندین شرکت کوچک و متوسط خصوصی برای یک پروژه خاص باشد. بعد از آن، بهره‌برداری پروژه تا زمان برگشت اصل سرمایه و سود متعارف آن در اختیار بخش خصوصی است که بعد از آن به دولت برگشت داده می‌شود و دولت می‌تواند باز هم از طریق مزایده، اداره آن را به بهره‌برداران صالح واگذار کند. آنچه مهم است، آن است که تا حد ممکن باید مانع افزایش کسری بودجه شد. کسری بودجه به این معناست که منابع کمتر از مصارف است و دولت برای جبران آن از طریق استقراض از بانک مرکزی یا برداشتن از درآمد‌های خود مردم، عمل می‌کند.
این به معنای ورود نقدینگی به اقتصاد است و اگر تولید کالا و خدمات همپای این‌ها بالا نرود، ایجاد تورم می‌کند. افزایش نقدینگی با وجود محدودیت کالا‌های معین و خدمات، یعنی تورم. به‌هر‌حال باید اراده‌ای جدی برای رفتن به سمت درآمد‌های پایدار وجود داشته باشد و آن‌هم به اعتماد بسیار بالای مردم و بخش خصوصی به دولت نیاز دارد تا راه مشارکت آنان باز شود. کاهش فساد و افزایش شفافیت واقعی، راه ایجاد این اعتماد است که می‌توان از آن در مسیر سخت بودجه‌ای سال آینده بهره گرفت.