مشکل گفتمان اصلاح‌طلبی به روایت آرمین
محسن آرمین فعال سیاسی باسابقه اصلاح‌طلب به ایران گفت: «مشکلی که گفتمان اصلاحی را تهدید میکند، تمرکز بر دموکراسی سیاسی و بی توجهی به دموکراسی اجتماعی است. متأسفانه بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان به دموکراسی اجتماعی که بر محور عدالت شکل می‌‌گیرد، توجه لازم را ندارند حال آنکه در جامعه‌ای که ۴۰ درصد آن زیر خط فقر است و اصلی‌ترین مسأله‌اش بقا و معیشت است دموکراسی سیاسی نه تنها به نتیجه نمی‌رسد بلکه به برآمدن جریان‌های پوپولیست و عوام فریب کمک میکند.
از این رو معتقدم اصلاح‌طلبان باید در کنار دموکراسی سیاسی با طرح شعار عدالتخواهی و مبارزه با رانت و فساد در فراهم کردن زمینه‌های دموکراسی اجتماعی بکوشند، بدون مبارزه مؤثر و نهادینه با رانت و تبعیض و فساد و کاهش محرومیت نمی‌توان به تقویت جامعه مدنی و مشارکت مؤثر و نهادینه جامعه در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی که همان دموکراسی سیاسی است، امید بست. از این رو معتقدم گفتمان اصلاحی بویژه در حوزه دموکراسی اجتماعی باید صریح و شفاف و رادیکال باشد. اولین شرط مبارزه با رانت و فساد، شفاف‌سازی است...
اصلاح‌طلبان باید شفاف‌سازی در همه سطوح قانونگذاری، قضا و مدیریت اجرایی کشور را به استثنای امور جاسوسی و امنیتی به مطالبه‌ای عمومی تبدیل کنند. بخش مهمی از حوزه اقتصاد کشور در حال حاضر شفاف نیست. منشأ بسیاری از مفاسد اقتصادی مزایده‌ها و مناقصه‌هایی است که در پشت درهای بسته تعیین تکلیف میشوند.»
***
تحلیل عباس عبدی از آثار روانی اعتراضات اخیر
عباس عبدی در گفت‌وگو با ایسنا درباره آثار روانی سهمیه‌بندی شدن بنزین اظهار کرد: خسارات مادی مستقیم این اتفاقات در مقایسه با تبعات سیاسی و روانی و نیز خسارات غیرمستقیم مادی آنها خیلی مساله اساسی نیست، نه اینکه بی اهمیت باشد، ولی تبعات این اتفاقات را در آینده با خسارات مادی مستقیم آنها ارزیابی و تحلیل نمی‌کنند زیرا اگر خسارات فقط این چندهزار میلیارد تومان هم باشد قابل جبران است.
وی ادامه داد: این اتفاقات به لحاظ تاریخی ماندگار شده و تعیین کننده روابط مردم با حکومت خواهد شد. اگر به یک شیشه، خش انداخته شود، براحتی ترمیم نمی‌شود حالا اگر شکسته شکسته شود، با بندزدن درست نمی‌شود و باید در کارخانه دوباره ذوب و ساخته شود.
عبدی همچنین خاطرنشان کرد: در این اتفاقات تعداد زیادی از مردم درگیر ماجرا میشوند چه به آنهایی که خسارات مادی وارد شده است، چه کسانی که خسارات جسمی، روحی و روانی دیده‌اند، درگیر میشوند. کم کم این مسائل در خاطره تاریخی مردم ذخیره می‌شود تا جایی که به قطع روابط کامل منجر خواهد شد؛ بنابراین در این اتفاقات خسارات مستقیم مادی در حاشیه است و مسائل سیاسی و روانی و سپس تبعات غیرمستقیم مادی بلندمدت و جدی خواهد داشت.
***
حمایت معیشتی به چه کسانی تعلق نمی‌گیرد؟
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه مراسم اختتامیه هفته جهانی کارآفرینی در وزارت کار گفت: برای ۶۰ میلیون نفری که سبد کمک معیشتی پرداخت شده است بدون بررسی اطلاعات مالی نبوده است و آنهایی که مثلاً دارای ملک بیشتر از یک میلیارد تومان بوده‌اند یا درآمدهای دیگری داشته و افرادی که خودروی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان یا سه سفر خارجی غیر زیارتی در سال داشته‌اند جزو افراد با تمکن مالی به شمار می‌روند و این افراد با آنهایی که این امکانات مالی را ندارند تفاوت دارند.
بیشتر بخوانید:
شریعتمداری: کسانی که بیش از یک میلیارد تومان دارایی داشته‌اند سبد حمایتی نمی‌گیرند
گفتنی است شب گذشته احمد میدری معاون وزارت رفاه در گفت‌وگوی تلویزیونی گفته بود: از این ماه به بعد هر کس می‌خواهد بسته حمایتی معیشتی دریافت کند، چه برای 60 میلیون نفری که اخیراً دریافته کرده‌اند و چه کسان دیگری که متقاضی دریافت بسته معیشتی هستند، تمام حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مالی آنها بررسی می‌شود و اگر کسی راضی نیست که به حساب بانکی‌اش مراجعه شود، از گرفتن بسته معیشتی در ماه بعدی انصراف بدهد.
بیشتر بخوانید:
پرداخت یارانه کمک معیشتی، مشروط به بررسی حساب‌های بانکی شد
در این زمینه باید گفت حسن روحانی در ابتدای دولت یازدهم در گفت‌وگوی تلویزیونی با سرکشی به حساب‌های بانکی مردم مخالفت کرده بود و آن را ورود به حریم خصوصی مردم دانسته بود. متاسفانه روحانی در آن اظهارنظر به‌وضوح اشتباه می‌کرد چه آنکه دولت او هم در عمل متوجه آن اشتباه شده و می‌خواهد این اقدام درست را انجام دهد.
آنچه سرکشی به حساب‌های مردم دانسته شده است امری متداول در کشورهای توسعه‌یافته است. دولت‌ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، آمار حساب‌های بانکی را دارد و تمام واریز و برداشت‌ها را رصد می‌کنند و تخلفات را از همین طریق کشف می‌کنند.
اقدام کنونی دولت، درست و به‌جا است اما باید پرسید چرا روحانی ۶ سال پیش این کار را نقض حریم خصوصی دانسته بود و این اقدام با این همه تاخیر اجرایی شد؟
بیشتر بخوانید:
نامه اقتصاددانان مجلس به رئیس جمهور برای بررسی حساب ها
***
روایت جلیلی از نامه انتقادی به روحانی
به گزارش تسنیم، سعید جلیلی دوشنبه شب در دیدار با نخبگان فرهنگی، اقتصادی و دانشگاهی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه هر کدام از این فرصت‌های کشور، به تنهایی نقش پیشران را در کشور دارند، ابراز داشت: همه کارها را نباید دولت انجام دهد، اگر آحاد جامعه پای کار نیاید، دولت نمی‌تواند موفقیت چندانی داشته باشد.
وی با بیان نمونه‌ای از کمک به دولت‌ها در حد توان اضافه کرد: در همین برجام، زمانی که مطرح شد، ۴ روز قبل از توافق وین به آقای روحانی نامه نوشتم و آن را رسانه ای نکردم که در آن ایرادات توافق را یادآور شدم، چرا که وظیفه ما بود که خلاءها را اعلام کرده و هشدار دهیم تا کشور دچار چالش نشود.
بیشتر بخوانید:
جلیلی: موفقیت‌های انقلاب به دلیل پای کار آمدن مردم است
***
نهادهای امنیتی: تبعات امنیتی افزایش قیمت بنزین را پیش‌بینی کرده بودیم
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: جلسه مشترک کمیسیون امنیت ملی و شوراهای مجلس با حضور مسولان امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی کشور با موضوع اغتشاشات اخیر برگزار شد.
سیدحسین نقوی‌حسینی در ادامه مطرح کرد: معاون انتظامی- امنیتی وزارت کشور گفت که جمع بندی و برآورد دستگاه های مختلف در ارتباط با موضوع بنزین تک نرخی شدن و با قیمت متوسط بود؛ ولی وقتی تصمیم گیری و در شورای هماهنگی تصویب شد، همه دستگاه ها آماده اجرا شدند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه افزود: همچنین نماینده اطلاعات سپاه در ادامه تاکید کرد که برآورد امنیتی دستگاه های مختلف این بود که شرایط زمانی، شرایط و مقطع زمانی خوبی نیست؛ ولی وقتی طرح مصوب و اجرای آن آغاز شده، ما همه امکانات خود را به کمک آوردیم البته به این نکته هم اشاره می کنیم که این، حوادث آخر نخواهد بود و ما در آینده هم ممکن است شاهد اتفاقات مشابه باشیم.
نقوی حسینی مطرح کرد: در ادامه جلسه نماینده وزارت اطلاعات نیز صحبت کرد و گفت ما تمامی برآوردهای خود را از یکسال قبل به وزارت کشور اعلام کردیم و بحران امنیتی را پیش بینی کرده و یکسال قبل نامه ای هم به وزارت کشور فرستاده بودیم؛ اغلب دستگیرشدگان بیکار و یا دارای مشاغل کم درآمد هستند و از سواد کمی برخوردارند. حضور نیروهای معاند سازمان یافته در حوادث اخیر با تاکتیک ها و استراتژی های مشخص غیرقابل انکار است که برای ما مکشوف بود.
بیشتر بخوانید:
توضیحات نماینده وزارت اطلاعات درباره بازداشتی‌های حوادث اخیر
چنان که می‌بینیم خلاصه نظر نهادهای امنیتی این است که اکنون زمان مناسبی برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین نبود. اکنون پرسشی که مطرح می‌شود این است: افرادی که تصمیم گرفتند این طرح اجرایی شود بر مبنای کدام نظر کارشناسی به اجرای این طرح رای دادند؟ آیا نباید نظر کارشناسان امنیتی را مورد توجه قرار می‌دادند تا کشور دچار خسارت مادی و معنوی گشترده نشود؟
***
استیضاح وزرا به افزایش قیمت بنزین مرتبط است؟
در چند روز اخیر زمزمه استیضاح سه وزیر در مجلس مطرح شده است: محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی، رحمانی فضلی وزیر کشور و زنگنه وزیر نفت. حجتی پیش از اینکه استیضاح در دستور کار دمجلس قرار گیر استعفا داد اما استیضاح رحمانی فضلی و زنگنه ظاهرا در دستور کار مجلس قرار دارد.
محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس در گفتگو با فرارو با اشاره به استیضاح‌هایی که بهارستان نشینان به دنبال انجام آن هستند، اظهار داشت: این استیضاح‌ها لزوما همه به دلیل قضایای افزایش قیمت بنزین و درجریان نبودن مجلس نیست و برخی از آنها تصادفی مقارن با این زمان شده است.
وی با اشاره به اینکه استیضاح حجتی وزیر اسبق جهاد کشاورزی از دو سال قبل در جریان بود، گفت: اما هر بار بنا به دلایلی که خارج از فضای مجلس بود، متوقف می‌شد، حتی در این زمینه رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به فشار‌هایی که برای عدم انجام استیضاح به مجلس وارد می‌شد، نیز بسیار گلایه داشت.
صادقی اضافه کرد: اما در عمل با توجه به استعفایی که حجتی انجام داد و رئیس جمهور نیز آن را قبول کرد، بحث استیضاح منتفی شد.
این عضو فراکسیون امید همچنین با بیان اینکه استیضاح وزیر کشور نیز دلایلی مختلفی دارد، افزود: رحمانی فضلی نیز چندین بار قرار بود استیضاح شود، اما الان مهم‌ترین عامل، عملکرد وی به عنوان ریئس شورای امنیت کشور است که با وجود همه امکانات نتوانست این اغتشاشات را پیش‌بینی کند که این امر موجب شد خسارات بسیار زیادی به کشور وارد شود و به بسیاری از بانک‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای آسیب‌های زیادی وارد شد و برای کشور هزینه‌های زیادی را به بار آورد.
صادقی با اشاره به سایر دلایل استیضاح رحمانی فضلی، ادامه داد: نوع مدیریت وی بر وزارت کشور و انتصابات فامیلی که وی در وزارت کشور انجام داده، نمایندگان را ناراضی کرده است، از سوی دیگر نوع مدیریت وی و عزل و نصب‌هایی که در استانداری‌ها صورت گرفته نیز مورد نقد جدی نمایندگان واقع شده و بار‌ها در قالب سوال نیز از رحمانی فضلی در این موارد سوال شده است.
نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به اینکه عمده دلیل استیضاح زنگنه وزیر نفت نیز مربوط به قضیه کارت سوخت است، بیان داشت: با توجه به اینکه زنگنه بعد از روی کارآمدن خود کارت سوخت را از چرخه سوخت‌گیری حذف کرد، نمایندگان چندین نوبت از وی سوال کردند که چرا این کار را انجام داده و حال چرا دوباره بعد از ۵ سال می‌خواهد با هزینه کردن کارت سوخت را به چرخه برگرداند.
وی بیان داشت: زنگنه هر بار نیز در پاسخ اعلام کرد که زمانی که در سال ۹۳ بنزین تک نرخی شد، عملا کارت سوخت بی کارکرد شد، اما الان که بنزین سهمیه بندی شده است، دوباره کارت سوخت دارای کارکرد است، اما در مقابل نمایندگان معتقد بودند استفاده از کارت سوخت تحت هر شرایطی لازم است و شفافیت را در حوزه سوخت ایجاد میکند و می‌تواند در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت موثر باشد.