انتقاد تند عباس عبدی از شورای نگهبان
پس از اجرا شدن طرح افزایش قیمت بنزین، عباسعلی کدخدایی در توییتی خواهان پاسخگویی دولت شد که عباس عبدی از این اتفاق انتقاد کرد. عباس عبدی در توضیح انتقادش از کدخدایی در روزنامه اعتماد نوشت: «چرا سخنگوي محترم شورا ميگويد كه دولت بايد افكار عمومي را اقناع كند در حالي كه اين شورا نهتنها افكار عمومي، بلكه اكثريت نخبگان حقوقي را نميتواند براي تصميماتش قانع كند. اگر آن طور كه نوشتهايد مصاحبه كردن سخنگوي شوراي نگهبان را به منزله اقناع افكار عمومي تلقي كنيم؛ در اين صورت سخنگوي دولت هر روز در حال گفتوگو و اقناع است. به علاوه مشكل من با اين تصميم دولت خيلي فراتر از اين نكتهاي است كه به آن اشاره كردهايد و در يادداشت روز پيش از آن نيز به آنها اشاره كردهام. مساله اين است كه يك سوزن به خود بزنيم يك جوالدوز به ديگران. اگر شوراي نگهبان در برابر افكار عمومي و نخبگان حقوق به معناي واقعي پاسخگو بود، سخنگوي سابق آن چرا نتوانست به كار خود ادامه دهد و استعفا داد؟
چون قادر به دفاع از برخي از تصميمات شورا نبود و حاضر به توجيه هم نبود. از نظر بنده شوراي نگهبان مهمترين ركن حقوقي اين كشور است، ولي كمترين اعتبار حقوقي را در استدلالهاي مهم آن شاهديم. اينكه شوراي نگهبان بر اساس قانون عمل ميكند فقط يك ادعاست، اين ادعا را بايد به محك داوري حقوقدانان سپرد. نه آنكه مصداق خود گوييم و خود خنديم شويمK
***
صدا و سیما به معترضان فرصت دهد
سیدعلی میرفتاح، سردبیر اعتماد در این روزنامه نوشت: «در اين روزها، مقامات جمهوري اسلامي، بيش از هر چيز بر اين نكته تاكيد دارند كه «اعتراض حق مردم است، اما حساب اغتشاشگران را بايد از معترضان سوا كرد.»...
بهترين ابزار نقد و اعتراض رسانهها هستند كه فعلا به هر دليلي معترضان و منتقدان در شكل رسمي آن جا ندارند. در صدا و سيماي ما نهتنها سهمي به معترضان داده نميشود بلكه صداي بخشهايي از حاكميت نيز شنيده نميشود. همين الان آمار بگيريد به تعداد قابل توجهي از مقامات سابق و لاحق جمهوري اسلامي برميخوريد كه حق حضور در رسانه ملي را ندارند و نهتنها نميتوانند حرف خود را بزنند بلكه در برهههايي نتوانستهاند از خود دفاع و رفع اتهام كنند. صداوسيما بيشتر بلندگوي يك جريان سياسي است و اسم و رسم جريان رقيب فقط در اوقاتي برده ميشود كه بخواهند منكوبشان كنند و خطاهايشان را بشمرند.
از آنجايي كه عملا صدا و سيمايي جز رسانه ملي امكان برودكست ندارد، طبيعتا، هر آن كه جز جريان سياسي مسلط امكان عرض اندام ندارد. شايد بگوييد شكلهاي ديگري از رسانه وجود دارند كه محظورات صدا و سيما را ندارند، با آزادي عمل بيشتري ميتوانند صداهاي ديگر را به گوش مردم و مسوولان برسانند. مثلا روزنامهها با گرايشهاي متفاوت سياسي از عهده چنين كاري برميآيند.
اين حرف درست است، اما از آنجايي كه روزنامهها روزهاي سخت و پرالتهابي را طي كردهاند، اولا بسيار شكننده و آسيبپذيرند، ثانيا از شدت ضعف، صداي خودشان به گوش مخاطبان نميرسد چه برسد به اينكه بلندگوي ديگري بشوند؛ ضمن اينكه در بهترين حالت روزنامهها خيلي هنر كنند حرف منتقدان را بازتاب دهند. نقد كجا، اعتراض كجا؟ به جاي اينكه دنبال جاي اعتراض بگرديم، خوب است محملهاي اعتراض را سامان دهيم و جامعه را از آفت تكصدايي دور نگه داريم.»
***
پیشنهاد عجیب حسین شریعتمداری
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان در این روزنامه نوشت: « حق مقابله به مثل -Retortion- یا انتقام -Retaliation- یکی از اصول پذیرفتهشده در حقوق بینالملل است و در آموزههای فقهی نیز به رسمیت شناخته شده است. بر اساس این اصل، هرگاه منافع ملی و یا جان و مال مردم کشوری از سوی کشور دیگر نقض شود و اسناد خالی از ابهامی درباره عمدی بودن این اقدام خصمانه وجود داشته و قابل ارائه باشد، کشوری که به منافع ملی و جان و مال مردمش تعرض شده است حق مقابله به مثل دارد و میتواند با انجام اقدام متقابل به حرکت خصمانه طرف متجاوز پاسخ بدهد.
در جریان آشوبهای اخیر که با آتشزدن اموال عمومی، خانه و کاشانه مردم، غارت منازل و مغازهها و مراکز دولتی و قتل تعدادی از مردم مظلوم کشورمان و دهها جنایت وحشیانه دیگر توأم بود، آشوبگران بازداشت شده اعتراف کرده و اسناد همراه آنها نیز به وضوح نشان میدهد که اشرار و اراذل آشوبگر از سوی سرویسهای اطلاعاتی برخی کشورها، ازجمله آمریکا، اسرائیل و فرانسه در داخل ایران و بعضاً در کشورهای یادشده آموزش عملیات تروریستی و تخریب دیدهاند و هزینه این آموزش را نیز دولت جنایتکار و قرون وسطایی آلسعود تامین کرده است. گفتنی است که محل انجام بخشی از آموزشها نیز در عربستان بوده است...
باید پرسید با وجود این همه سند غیرقابل انکار که به وضوح از مدیریت بیرونی آشوبهای اخیر و نقش کشورهای یاد شده در این فتنهانگیزی حکایت میکند، آیا میتوانیم از حق قانونی خود برای مقابله به مثل صرفنظر کنیم؟! و اگر این حق قانونی و شناخته شده خود را نادیده بگیریم به مردم مظلوم ایران اسلامی ستم نکردهایم؟! میپرسید چگونه؟ پاسخ این سؤال پیچیده نیست. دشمنان در کاخ شیشهای نشستهاند و مراکز حساس و استراتژیک نظامی و اقتصادی و... آنها به آسانی قابل دسترسی است و میتوان با تحمیل خسارتهای سنگین مالی و نظامی، دشمن را به استیصال کشانده و به زانو درآورد.»
***
مشاجره ازغدی و روحانی درباره بنزین
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به برگزاری نشست شب گذشته(سه شنبه) شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با آقای رحیمپورازغدی با تندی صحبت کرده و بحث و جدلی بین آنها صورت گرفته است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش خاطرنشان کرد: مباحث مطرح شده در جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط به بنزین بوده و آقای رحیمپورازغدی اعتراضاتی را نسبت به گران کردن نرخ بنزین و این اقدام دولت داشته است.
سلیمی گفت: آقای رحیمپور از رئیس جمهور که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هم محسوب میشود، سؤال کرده است که با توجه به گران کردن بنزین از سوی دولت و ایجاد التهاب در کشور، رئیس جمهور کمی در این باره توضیح دهد.
سلیمی گفت: پس از این اظهارنظر آقای رحیمپور و درخواست برای پاسخگویی رئیسجمهور، مباحث تندی مطرح میشود که بعد از جدل تند صورت گرفته، حسن روحانی جلسه این شورا را ترک کرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش بیان داشت: ادبیات آقای روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی غیرقابل دفاع بوده و گفتارهایی را در برابر یکی از اعضا به کار برده است که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
سلیمی گفت: آقای روحانی گویا تصور کرده است که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی کارگزاران و کارمندان دولت محسوب میشوند؛ اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی فرهیختگان کشور محسوب میشوند نه گماشته آقای روحانی. رئیس جمهور باید در ادبیاتش تجدیدنظر کند.
مشاجره ازغدی با رئیسجمهور رسما تکذیب شد
روز پنجشنبه مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیرو انتشار خبری مبنی بر مشاجره در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی اطلاعیهای اعلام کرد که خبر مذکور فاقد اعتبار بوده و تأکید کرد که جایگاه اطلاعرسانی و سخنگویی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده دبیر این شورا است.
***
نمایندگان مجلس از طرح افزایش قیمت بنزین باخبر بودند
آیا نمایندگان مجلس در جریان طرح افزایش قمیت بنزین بودند؟ این پرسشی است که در این چند روز و پس از اعتراض نمایندگان به این تصمیم در ذهن برخی افراد شکل گرفته است. در همین راستا خبرنگار «تابناک» به اطلاعات جدیدی از این مساله دست یافته است. اطلاعاتی که نشان می دهد، بر خلاف اظهار نظر برخی نمایندگان مجلس و مواضع تندی که آنها در قبال سهمیه بندی اتخاذ کردند، آنها پیش از آغاز این طرح در جریان تصمیم گیری نهایی برای سهمیه بندی بنزین قرار گرفته اند.
یک منبع آگاه در این خصوص به «تابناک» گفته که سه شنبه هفته گذشته یعنی دو روز پیش آنکه تصمیم گیری سران قوا برای اجرای طرح جدید سهمیه بندی بنزین عملیاتی و آغاز شود، «علی لاریجانی» رئیس مجلس طی سخنانی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آنها را در جریان نهایی شدن تصمیم گیری برای آغاز سهمیه بندی بنزین و قیمت های جدید قرار داده است.
این منبع مطلع البته تاکید کرد که رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد جزئیات طرح سهمیه بندی بنزین به روش فعلی با نمایندگان سخن گفته است، اما بواسطه اینکه قرار بوده این تصمیم بدون هیچگونه حاشیه ای اجرا شود و به مانند دفعه قبل که تصمیم برای این اقدام نهایی شده بود، اما با لو رفتن آن مشکلات زیادی برای مردم و جامعه ایجاد شد؛ زمان اجرایی شدن این تصمیم را به نمایندگان اعلام نکرده است.