به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ مقابله با فساد یا حمایت از تولید؛ مسئله کدام است؟ درحالیکه اقدام قاطع قوه قضائیه در ماه‌های اخیر در مقابله با فساد تشدید شده است، بااین حال نگرانی‌هایی نیز در خصوص ادامه فعالیت واحد‌های تولیدی که مدیران آن‌ها به جرم اختلاس و فساد دستگیر شده اند وجود دارد.
پس از این که اواخر سال گذشته حجت الاسلام ابراهیم رئیسی سکان قوه قضائیه را در دست گرفت مشخص شد یکی از مهمترین اولویت‌های وی مبارزه با فساد در هر سطح و جناحی است. رصد سخنان و اقدامات آقای رئیسی نیز در همین مدت نشان می‌دهد وی از راهبرد و برنامه خود کوتاه نیامده است.
اگرچه اقدامات قوه قضائیه با واکنش‌های مثبتی از سوی جامعه مواجه شده، اما شبهاتی در برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود مبنی براینکه اقدامات قوه قضائیه برای مقابله با فساد باعث ناامنی درفضای کسب وکار و همچنین مانع تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی می‌شود.
این درحالیست رئیس قوه قضائیه بار‌ها تاکید کرده است: نباید به واسطه اتهامی کل کارخانه‌ای تعطیل شود و مقابله با فساد نباید به هیچ وجه وقفه‌ای در نظام تولید ایجادکند.
رئیسی در جمع فعالان اقتصادی باتاکید بر اینکه همه مسئولان کشور باید از کارآفرینان و سرمایه گذاران حمایت کنندگفت: ما معتقدیم هیچ گونه وقفه در امر تولید نباید ایجاد شود؛ در همین رابطه به دوستان و همکارانمان تاکید کرده ایم که اگر اتهامی متوجه کارخانه یا کارگاهی شد نباید به هیچ وجه به واسطه این اتهام کل کارخانه یا کارگاه تعطیل شود و فقط باید از شخص مورد اتهام سئوال و تحقیق شود، بنابراین تاکید ما این است که به هیچ وجه وقفه‌ای در نظام تولید رخ ندهد چرا که ایجاد وقفه در تولید و تعطیلی یک کارگاه یا کارخانه به معنای بیکار شدن کارگران است.
درهمین رابطه رئیس جمهور نیز اول آبان ماه در جلسه هیئت دولت درباره مبارزه با فساد گفت: من نمی‌خواهم بگویم بخش خصوصی ما فساد ندارد. ممکن است یکجایی هم فساد داشته باشد. اشکال ندارد. با آن برخورد کنیم. ولی تعطیل نکنیم.
ششم آبان نیز رئیس مجلس شورای اسلامی در آئین افتتاح مرحله دوم مجتمع فولاد کویر دامغان بابیان اینکه مبارزه با فساد امری درست و به‌جا بوده است، اما باید نکاتی را در آن در نظر گرفت، ابراز داشت: بخش‌های قضایی و امنیتی کشور باید به‌گونه‌ای مبارزه با فساد را به انجام رسانند که کارخانه‌های ما دچار رکود نشود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم معتقد است نباید برخورد با تخلف برخی مدیران کارخانه‌های تولیدی، باعث آسیب رسیدن به نام و نشان تجاری و فعالیت آن واحد تولیدی شود.
عبدالله رضیان با اشاره به پرونده یک گروه قطعه سازی می‌گوید: این گروه بزرگترین تولید کننده قطعه است و نمی‌توان برای آن جایگزینی پیدا کرد، بنابراین باید مراقبت کرد رسیدگی حقوقی به این پرونده، باعث ریزش و تعطیلی این واحد صنعتی نشود. زیرا تعطیلی این واحد علاوه بر بیکارشدن هزارنفر، باعث بروز مشکلاتی در تولید خودرو می‌شود.
وی بابیان اینکه باید نیروی کار حاضر در صنعت خودرو را حفظ کنیم تا بخش عظیمی از این نیروی کاری که در صنعت قطعه فعال هستند آسیب نبینند، می‌گوید: در جلسات کارشناسی با مسئولان مربوطه مطرح کردیم که اگر قرار است در پوشش اخبار دادگاه‌ها نام این واحد‌های تولیدی را به هر دلیلی وارد صفحه تلویزیون کنیم به تولید آسیب جدی وارد می‌شود و این مساله‌ای نگران کننده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه رویه‌ای که در حال انجام است به این شکل صحیح نیست می‌افزاید: وقتی نام یک گروه تولیدی یا یک نشان تجاری را به بهانه تخلف در رسانه‌ها مطرح می‌کنیم در واقع آن گروه تولیدی را نابود کرده ایم و این درحالیست که در شرایط کنونی ما باید بتوانیم مجموعه‌های تولیدی را حفظ کنیم و نمی‌توانیم ریسک کنیم و این مجموعه را از دست دهیم، زیرا با شرایط فعلی، جایگزینی نمی‌توان برای این مجموعه پیدا کرد.
رضیان باتاکید براینکه حرف ما این نیست که با فساد مقابله نشود، اما باید این اقدام با تدبیر و درایت صورت گیرد و نباید به بدنه تولید لطمه وارد کنیم گفت: نباید در صورت بروز مسائل و حتی برخی تخلفات، تولید متوقف شود. نگاه بنده این است که تولید را نباید امنیتی کنیم. امنیتی کردن تولید برای تولید، سم مهلکی است. فضای فعلی و امنیتی کردن تولید خطر بزرگی است که تولید را مختل می‌کند و برخی را فراری می‌دهد. باید تدبیر بسیار بالایی در این خصوص داشته باشیم و نباید بی گدار به آب بزنیم.
بااین حال برخی از کارشناسان معتقدند، رسیدگی به تخلفات مدیران واحد‌های تولیدی بدون آنکه، بنگاه‌های مورد نظر آسیب نبیند کاری ظریف و نیازمند دقت نظر زیاد است.
یکی از کارآفرینان اجتماعی کشور درهمین رابطه معتقد است: روزگاری نه زیاد دور تولید کننده و کارآفرینان در این کشور دارای جایگاهی قابل احترام بودند و همین امر باعث شد تا عده‌ای کارآفرین نما، از این فرصت سوء استفاده و تحت لوای این نام ارزشمند با همکاری مشتی اختلاس گر، مرز کارآفرینی را جا به جا کرده و تشخیص سره از ناسره را دشوار کنند.
یاسر جبرائیلی تحلیلگر مسائل اقتصادی، اما می‌گوید: قوه قضائیه ابزار‌هایی دارد که می‌تواند با کمک آن‌ها مشکلات برخورد با متخلفان اقتصادی را که برخی از ان‌ها کارآفرینی نیز کرده اند، به حداقل رساند.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: سازمان بازرسی کل کشور یکی از ابزارهاست که می‌تواند مانند یک چشم محرم به مسائل دیگر دستگاه‌ها ورود داشته باشد و از بروز هر گونه تخلف و فسادی جلوگیری کند قبل ازآنکه مقابله با آن هزینه بر شود.
محمدرضا سیفی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران هم می‌گوید: اگر فردی تحت لوای کار آفرینی دست به تخلف زده باشد و برای سرپوش نهادن بر فساد خود از واحد‌های تولیدی و کارگرانی که درآن مشغول به کارند، استفاده ابزاری کرده باشد، کارگرانی که بی خبر از همه جا برای امرار معاش درآن واحد‌های تولیدی مشغول به کارند یا کسانی که به هر طریقی کسب درآمدشان با آن واحد گره خورده گناهی مرتکب نشده اند و باید حق و حقوق آن‌ها رعایت شود.
در نهایت باید گفت: مبارزه با فساد در شرایط کنونی تاثیر زیادی بر افزایش اعتماد مردم به نظام سیاسی خواهد داشت. ناگفته پیداست فساد موجب نابودی تولید و اقتصاد کشور و از بین برنده مشروعیت و مقبولیت سیستم است. اما از طرف دیگر همچنان که مسئولان قوه قضائیه نیز برآن تاکید دارند، ​نباید مبارزه با فساد موجب نگرانی در میان کارگران، کار آفرینان و تولیدکنندگان شود. با این حال به نظر می‌رسد باید در نحوه پوشش رسانه‌ای و برسرزبان افتادن برخی نشان‌های تجاری به واسطه برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی دقت بیشتری به خرج داد تا حتی الامکان آسیب کمتری به تولید ملی و اشتغال کشور وارد شود.