قیمت تمام شده هر لیتر بنزین در ایران بیش از 5 هزار تومان است، یعنی دولت تا قبل از اقدام اخیرش که قیمت هر لیتر بنزین سهمیه را 1500 و قیمت آزاد آن را 3000 تومان اعلام نمود، بیش از 4 هزارتومان سوبسید بابت هر لیتر بنزین پرداخت می‌کرد.
یعنی تا قبل ازاین ١٥ درصد از مجموع یارانه‌ای که در دنیا و در حوزه انرژی پرداخت می‌شود، متعلق به ایران بود. یعنی ١٠ درصد درآمد ناخالص داخلی را به یارانه اختصاص می‌دادیم و از این مقدار با قیمت قبلی ٥٠ درصد یارانه انرژی به سه دهک ثروتمند جامعه اختصاص می‌یافت، که با فزایش قیمت جدید، مقدار کمی از آن (یارانه پرداختی به ثروتمندان) کاهش یافت.
به‌گزارش ایسنا، طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۹ باید قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های جانبی به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد که این برنامه نیز با قیمت هزار تومانی بنزین تاکنون عملی نشده است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که ارزانترین قیمت بنزین بین کشورهای همسایه ایران به ترکمنستان با قیمت نزدیک به 6 هزار تومان تعلق دارد، یعنی تا قبل از گرانی بنزین در ایران، ارزانترین بنزین منطقه حدود 5 هزار تومان گرانتر از قیمت بنزین در کشور ما بود.
گرانترین بنزین نیز در ترکیه با حدود 17 هزار تومان توزیع می‌شود که البته این قیمت، متناسب با نوسانات قیمت نفت در جهان و سایر عوامل مرتبط، به طور روزانه در حال تغییر است و گاهی از مرز 20 هزار تومان عبور کرده است.
اما بیشترین نفع پایین بودن قیمت بنزین در ایران عاید چه کسانی می‌شود و به عبارت دیگر سوبسید پرداختی دولت برای تعدیل قیمت بنزین، بیشتر به جیب چه کسانی می‌رود؟
1- به‌نظر می‌رسد بیشترین مقدار سوبسید و به عبارت بهتر، سود ناشی از پایین بودن قیمت بنزین و گازوئیل در ایران در گام نخست به کشورهای همسایه تعلق می‌گیرد که اکنون سوخت تولید شده و در گذشته سوخت خریداری شده توسط ایران (قبلاً بنزین و گازوئیل ایران با مبالغ گران خریداری می‌شد و با قیمت یارانه‌ای توزیع وبخش از آن قاچاق می‌شد) را از طریق قاچاق به یغما می بردند.
2- قاچاقچیان ایرانی و خارجی سوخت ایران، دومین گروهی هستند که به‌رغم غارت و تاراج ثروت کشور، از بخش قابل توجهی از این سوبسید بهره‌مند می‌شدند.
3- گروه سوم که تاکنون بیشترین سوبسید عایدشان شده است، افراد دارای تمکن مالی هستند است که ممکن است مالک خودروهای متعدد عمدتاً پرمصرف باشند.
کلام آخر این‌که اگر چه دولت یازدهم و دوازدهم طی شش سال گذشته در موضوعاتی مثل؛ برجام و سایر قراردادهای مشابه مرتکب اشتباهات بزرگی شده و در برخی از امور مانند؛ اقتصاد مقاومتی، بهبود شرایط تولید، معیشت مردم و امثال آن نیز کم‌کاری کرده است و باز اگرچه به گفته صاحب‌نظران این اقدام را با هدف جبران کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت انجام داده است، اما چنانچه در مورد افزایش قیمت بنزین قبلاً برای تأمین پیش‌نیازها چاره اندیشی می‌کرد، این اقدام قابل ملامت نبود.
به‌عنوان مثال دولت قبل از اعلام افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، می‌بایست اقدامات لازم را برای جبران گرانی قیمت سوخت در قالب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در اموری مانند توسعه و به روزرسانی ناوگان حمل و نقل و کاهش هزینه‌های حمل و نقل عمومی، بهینه‌سازی راه‌ها، کاهش هزینه‌های درمان، کاهش هزینه‌های آموزش، اختصاص حقوق بیکاری، کاهش هزینه‌های مسکن، افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو، جلوگیری از تداوم قاچاق سوخت و امثال آن و یا در نهایت افزایش حقوق معلمین، کارمندان، کارگران و کارکنان مراکز درمانی ، در دستور کار قرار می‌داد و عملاً یکی یا بخشی از این طرح‌ها را اجرا می‌کرد. این در حالی است که دولت تدبیر و امید، بدون اتخاذ تدابیر فوق و در بدترین زمان ممکن (روز عید، نزدیک انتخابات، همگام با اعلام تهدیدات خارجی و ضدانقلاب، همزمان با رکود نسبی تولید و در حالی که تورم قیمت‌ها برای اقشار ضعیف به‌سختی قابل تحمل است)، این تصمیم را اتخاذ نمود، آن هم در شرایطی که افزایش قیمت نیز در حدی نبود که بتواند مانع از ادامه قاچاق سوخت یا حذف سوبسید شود.
بدتر این‌که تحت تأثیر شرایط پس از اعلام نرخ جدید، به جای برنامه‌ریزی برای اجرای روش‌های جبرانی منطقی (هدفمندسازی یارانه‌ها)، مرتکب خطای بعدی یعنی افزایش یارانه‌های نقدی و تعهد به استمرار آن شد و این نیز در حالی است که اولاً در گذشته آن را تقبیح نموده و گداپروری اعلام نموده بود و ثانیاً این نکته را مورد غفلت قرار داده است که تداوم آن (به‌خصوص با توجه به کاهش قیمت نفت)، در آینده می‌تواند همین دولت و دولت‌های بعدی را برای تأمین بودجه مورد نیاز یارانه‌ها با مشکلات جدی مواجه سازد.