اصل نظارت یك امر عقلانی و منطقی است كه هر جامعه بشری آن را پذیرفته و در چارچوب الزامات اجتماعی و سیاسی نظارت‌های مختلفی را اعمال می‌كند. در همه نظام‌های سیاسی به دلیل این‌كه نظام سیاسی خودشان را به عنوان یك ثمره تلاش‌های گسترده مردمی می‌دانند در پی آنند كه آن را از خطا مصون نگه دارند و هم در مسیر اهدافی كه برای آن نظام پیش‌بینی شده حركت کنند. بنابراین نظارت و اعمال نظارت در همه نظام‌های سیاسی وجود دارد. در حال حاضر نظام‌های سیاسی موجود در دنیا كه از قانون اساسی برخوردارند اقسام مختلف نظارت را در عملكرد اركان نظام سیاسی خود ایجاد كرده‌اند. در كشور ما نظارت در جاهای مختلف قانون اساسی قابل مشاهده است. مثلا نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده سازمان بازرسی كل كشور است و این سازمان وظیفه دارد كه بر چگونگی اجرای قوانینی كه تصویب شده نظارت كند و ساز و كارهایی برای اجرای درست آن هم در نظر گرفته است.

 

قانون اساسی پیش‌بینی كرده است كه دیوان عدالت اداری بر مصوبات قوه مجریه نظارت كند تا مشخص شود آیا این مصوبات به‌درستی اجرا می‌شود و با موازین شرعی و قوانین بالادستی منطبق است یا خیر؟ شورای نگهبان هم در مجموع یك وظیفه نظارتی دارد. نظارت بر تقنین یعنی قوانینی كه در مجلس مورد تصویب قرار می‌گیرد و همچنین نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری از دیگر وظایف این نهاد است. اگر بپذیریم كه این نظارت یك امر عقلانی است شورای نگهبان هم فراتر از قانون اساسی، یك جایگاه عقلانی در نظام سیاسی ما دارد و طبیعتا چون در قانون اساسی لحاظ شده جایگاه قانون اساسی هم دارد. یعنی قانون اساسی برای نظارت و مراقبت مستمر بر اجرای قانون، شورای نگهبانی را ایجاد كرده كه این نهاد باید كلیه قوانین را از حیث انطباق با موازین شرعی و قانون اساسی مراقبت كند و هم بر انتخابات نظارت كند تا از مسیر اصلی خود خارج نشود. در كشورهای مختلف مثل فرانسه یك شورای قانون اساسی مثل ما وجود دارد و تقریبا همین وظایف را پیگیری می‌كند. دیوان عالی كشور آمریكا وظایف مشابه شورای نگهبان دارد. دادگاه قانون اساسی در ژاپن دارای وظایفی مشابه شورای نگهبان است. هیچ نظامی را در دنیا نمی‌توان یافت كه امر نظارت بر مصوبات و امر نظارت بر انتخابات در آن لحاظ نشده باشد. اما در عین حال شیوه‌ها و روش‌ها متفاوت است و گاهی این وظیفه به احزاب یا دستگاه‌های حكومتی و گروه‌های اجتماعی واگذار می‌شود.

 

 

سختگیرانه بودن هر روشی از جمله نظارت را زمانی می‌توانیم مدعی شویم كه ببینیم آیا خلاف قوانین و مقررات است یا خیر. به اجرای مر قانون عنوان سختگیرانه اطلاق نمی‌شود بلكه به آن اعمال صحیح قانون می‌گویند. اگر قانون به درستی اجرا نشود ممكن است به انحراف كشیده شود. اگر تعریف اجرای مر قانون، ‌سختگیری تلقی شود اشكالی ندارد. اما اگر سختگیری به مفهوم اعمال سلایق شخصی و گروهی باشد و مطالبی فراتر قانون در آن دخالت داشته باشد طبیعتا چنین امری پسندیده نیست و نباید صورت گیرد و باید با آن برخورد شود.

*** نقش پول در انتخابات باید محدود شود

 

 

من فراتر از مطلبی كه گفتید اصولا معتقدم كه نقش پول در انتخابات حتی پول پاك باید محدود شود. این نكته بسیار مهمی است كه نه‌تنها ایران بلكه نظام‌های سیاسی دیگر هم به این مساله توجه و مقرراتی برای جلوگیری از آن وضع كردند. براساس این مقررات اگر نامزدی خواهان ورود به عرصه انتخابات باشد باید دخل و خرجش شفاف و روشن باشد به این معنا كه این پول‌ها از كجا می‌آید و به كجا می‌رود. برخی از كشورها برای هزینه‌كرد این پول‌ها میزان تعیین می‌كنند. متاسفانه در كشور ما به این نكته مهم در قانون انتخابات توجه نشده است.

 

در سیاست‌های كلی كه از سوی رهبری ابلاغ شد این مساله مورد توجه قرار گرفت اما متاسفانه مجلس در این زمینه همراهی نكرد و قانون انتخابات اصلاح نشد. در قانون انتخاباتی كه پیش‌بینی كردیم و كارشناسان ما هم دوستان مجلس را همراهی كردند این نكات اتفاقا مورد توجه بود. به این معنا كه هزینه‌های انتخابات باید شفاف شود و حساب‌هایی كه قرار است برای انتخابات هزینه شود باید روشن شود. یكی دو بند هم در اصلاحیه جدید قانون در نظر گرفته شد كه متاسفانه به انجام نرسید و به این دور هم نخواهید رسید. اما آنچه‌را كه ما می‌توانیم در شورای نگهبان درباره پول كثیف پیگیری كنیم این است كه اگر گزارش‌های ارائه شده به ما درباره داوطلبان انتخابات صحیح باشد و مشخص شود كه پول‌هایی كه این نامزدها قصد هزینه آن در انتخابات را دارند منابع نامشروعی داشته باشد قطعا شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار خواهد داد. این مساله هم به قبل از شروع تبلیغات و بعد از آن مربوط می‌شود.

 

 

در گذشته یكی دو مورد داشتیم ولی خیلی محدود بود و در عین حال به رد صلاحیت فرد و ابطال نتیجه انتخابات انجامید. این دور شورای نگهبان مصمم است كه با دقت بیشتری به این مساله توجه كند. به هر صورت هنوز قانون لازم برای این كار را نداریم و ناچاریم همچنان در قالب بررسی صلاحیت‌ها ان‌شاءا... دقت بیشتری كنیم و قطعا هر جایی كه به این نتیجه برسیم كه پول‌های نامشروعی وجود داشته برخورد خواهیم كرد.

*** احتمال رد صلاحیت برخی نمایندگان فعلی

 

 

قانون انتخاباتی كه الان داریم متاسفانه در حوزه شایستگی و كارآمدی نمایندگان صحبتی نكرده است. یكی از ایرادات ما همین بود كه به هر‌حال یك فردی كه ممكن است انسان خوبی باشد باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود آیا وی در مجلس عملكرد مفیدی داشته یا خیر. فقط خوب بودن یك فرد برای ورود به مجلس كافی نیست بلكه آدم‌های خوبی باید به مجلس وارد شوند كه كارآمد هم باشند. در نظام‌های دیگر این ارزیابی‌ها از سوی احزاب انجام می‌شود. احزاب سراغ افرادی می‌روند كه هم مقبولیت مردمی داشته باشند و هم در مجلس كارایی از خود نشان دهند. متاسفانه در ایران با این خلأ قانونی مواجه هستیم. باز به سیاست‌های كلی انتخابات اشاره می‌كنم. مقام‌معظم رهبری شایستگی‌ها را در سیاست‌ها ابلاغ فرمودند و منتظر بودیم كه مجلس معیارهای قانونی را تعیین كند كه البته تاكنون به سرانجامی نرسید. بنابراین از نظر وضعیت فعلی، شورای نگهبان مستقیما نمی‌تواند در این زمینه ورود كند.

 

 

واقعا نمی‌توانیم در حال حاضر آماری در این زمینه ارائه بدهیم چون این مساله به وضعیت پرونده‌های نمایندگان و رای شورای نگهبان بستگی دارد. اما حسب ظاهر، نارضایتی زیادی در جامعه از عملكرد مجلس در جاهایی وجود دارد كه ممكن است این درصد یك نوع برابری داشته باشد با وضعیت پرونده افراد و احتمال دارد تعداد زیادی از نمایندگان نتوانند تایید صلاحیت بگیرند.

*** تغییرات معنادار در میان مقامات اجرایی

 

 

به هر حال چون وظیفه نظارتی داریم، ناچاریم در هر مرحله ورود و اعمال نظارت نسبت به وظایفی كه بر عهده دستگاه‌های اجرایی است داشته باشیم و قانون این تكلیف را بر عهده ما گذاشته است. در گذشته تلاش‌مان این بوده هر جایی كه دوستان‌مان در حوزه اجرا، دخالت‌های غیر قانونی كردند قطعا تذكر دهیم و جلوگیری كنیم و حتی اگر به مرحله جرم برسد قطعا به قوه قضاییه معرفی می‌كنیم. مثل دوره گذشته در انتخابات ریاست‌جمهوری تعدادی را به قوه قضاییه معرفی كردیم. در ادوار گذشته هم همین طور بوده و ما نسبت به انتخابات مجلس هم درباره افراد یا دستگاه‌های اجرایی، گزارش‌هایی را داریم مبنی بر این‌كه آنها دخالت‌های غیرقانونی داشتند. طبیعتا ما هم شكایت كردیم. بنابراین آنجایی كه در صلاحیت خودمان باشد ورود می‌كنیم.

 

در این دور با دوستان‌مان در وزارت كشور و وزیر محترم كشور همكاری‌های خوبی داشته و داریم. البته همچنان این نگرانی باقی است. برابر با برخی اخبار مقامات اجرایی و انتخاباتی در استان‌ها و بخش‌های مختلف تغییرات معناداری را داشتند و این مساله را به دوستان‌مان در وزارت كشور یادآوری كردیم.

 

 

تقسیمات كشوری هم به همین صورت بوده. این تذكرات را فعلا در این مرحله دادیم اما قطعا اگر با دخالت غیرقانونی و غیرمسؤولانه دستگاه‌های اجرایی در امر انتخابات مواجه باشیم هم خودمان ورود خواهیم كرد و هم متخلفان را به قوه قضاییه معرفی می‌كنیم.

*** انتخابات ما مردمی است

 

 

به نكته خوبی اشاره كردید. ما از سال 79 كه مقام معظم رهبری تاكید فرمودند مراكز ثابتی را برای رصد امور انتخاباتی در استان‌ها داشته باشیم، دفاتر استانی را تشكیل دادیم. دفاتر استانی در واقع یك استمرار اعمال نظر شورای نگهبان در حوزه انتخابات است كه كار بررسی را انجام می‌دهند و گزارش‌های مردمی را دریافت و برای ما ارسال می‌كنند و در طول سال، این دفاتر مشغول فعالیتند. اما در كنار اینها طبق قانون ما باید هیات‌‌های نظارت داشته باشیم و موقع انتخابات هیات‌های نظارت استانی و شهرستانی انتخاب می‌شوند و آن هیات‌های نظارت مسؤولیت برگزاری انتخابات را بر عهده دارند. این‌كه ممكن است شورا براساس همكاری با نیروهای مردمی از مسیر حرفه‌ای خود خارج شود باید به این نكته توجه شود كه ما اصلی مهم در قوانین انتخابات داریم كه از آن به عنوان اصل مردمی بودن انتخابات یاد می‌شود. اتكای انتخابات در كشور ما چه در حوزه اجرا و چه در حوزه نظارت بر عهده مردم است. هیات‌‌های نظارت و دفاتر ما همه از بین مردم كوچه و بازار انتخاب می‌شوند. ما تعداد اندكی را داریم كه ارتباط استخدامی مستمر با شورای نگهبان داشته باشند.

 

بنابراین عمده فعالیت‌های نظارت بر اساس همكاری مردمی صورت می‌گیرد و افرادی كه براساس علاقه‌مندی به نظام در امر نظارت همكاری می‌كنند. دفاتری كه از آن صحبت شد وظیفه آموزش را نیز به عهده دارند. یعنی ناظران و هیات‌های نظارت كه باید در موقع انتخابات نظارت كنند در طول سال باید در این دفاتر آموزش ببینند. هفته قبل هم یك همایش آموزشی برای هیات‌های نظارت كل كشور در مشهد مقدس برگزار شد. پس به بحث آموزش توجه داریم تا در حوزه انتخابات كه یك امر تخصصی است هم قوانین و مقررات را توضیح بدهیم و هم افرادی را داشته باشیم كه بی‌نظر و بی‌طرف باشند و خدای نكرده اعمال نظر در بررسی‌ها و در انتخابات نكنند.

*** مجاز به اعلام مستندات ردصلاحیت‌ها نیستیم

 

نقدهای جدی از سوی جریان‌های مختلف سیاسی در مقاطع مختلف به شورا وارد می‌شود. در همه این مقاطع شاهد یك خلا پاسخگویی اقناعی از سوی شورا هستیم. مثلا افراد رد صلاحیت شده ادعاهایی مبنی بر عملكرد سلیقه‌ای شورا مطرح می‌كنند و در مقابل اسنادی از سوی شورا برای شفاف‌سازی این مساله ارائه نمی‌شود. این روند را اصلاح نمی‌كنید؟ تا كجا باید شاهد باشیم كاندیداها ادعا كنند و شورای نگهبان در جواب بگوید اسناد به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است؟ آیا این روند جایگاه مردمی نهاد را خدشه‌دار نمی‌كند؟

 

نكته‌ای كه در تعریف سختگیری و اجرای قانون مطرح كردم همین نكته است. یك مصداقش هم همین مطلبی است كه در قالب سوال طرح كردید. هنگامی كه قانون به ما اجازه نداده مستندات پرونده را به صورت عمومی منتشر كنیم اجازه چنین كاری را نداریم. قانون گفته مستندات پرونده را باید به خود فرد بگوییم. حتی در برخی امور مثل مسائل مرتبط با خلاف اخلاق لازم است یك كمیسیونی با حضور فرد تشكیل شود و آن كمیسیون این موضوعات را مطرح كند.

 

 

چرا این مسائل به صورت موردی برگزار می‌شود. مثلا اگر كسی مراجعه كرد و موضوع حادی بود و برخی از این مطالب هم مورد انكار فرد قرار گرفت یا این‌كه در برخی از مسائل ممكن است افراد دیگری در جریان قضیه مطرح باشند كمیسیونی سه نفره از مراجعی كه این گزارش را ارائه داده و از شورای نگهبان و همچنین با حضور آن فرد تشكیل می‌شود و دلایل و مستندات به او صراحتا گفته شود.

 

 

خیر از قدیم این مساله وجود داشته اما می‌خواهم عرض كنم كه در سایر موارد هم شورای نگهبان طبق قانون موظف است دلایل و مدارك رد صلاحیت را به خود فرد اعلام كند و این كاری است كه انجام می‌شود. ما برای وزارت كشور مستندات قانونی را اعلام می‌كنیم. مثلا می‌گوییم كه صلاحیت آقای زید به استناد بند 3، 6 و 8 ماده 28 تایید نشده. فرد مراجعه می‌كند و می‌گوید كه من اعتراض دارم. وی دعوت می‌شود و مطالبی كه در پرونده وجود دارد به او اعلام می‌شود. او اگر دفاعی دارد ارائه می‌كند و مطالب و نكات مثبته را به ما می‌گوید. این موارد دوباره بررسی می‌شود در هر صورت،‌ مراحل سیر رسیدگی از هیات نظارت شهرستان به استان و ‌از استان به شورای نگهبان انجام می‌شود. حتی شورای نگهبان هم دوباره به این موارد رسیدگی می‌كند. اینها مراحل رسیدگی به صلاحیت‌ها است و جایی است كه خود فرد اعتراض می‌كند و اگر اعتراض نكند نظر شورای مركزی نظارت مصاب است و ماجرا تمام می‌شود. نكته‌ای كه برخی مطرح می‌كنند این است كه از شورای نگهبان می‌خواهند مدارك را رسما و به صورت علنی اعلام كند. در حالی كه ما وظیفه‌ای برای این كار نداریم. قانون گفته مستندات و دلایل به صورت محرمانه به اطلاع داوطلب می‌رسد.

 

 

بله آن دیگر مساله خودش است و می‌تواند این دلایل را به صورت علنی اعلام كند. در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سال 78 آمده كه مستندات قانونی رد صلاحیت باید به صورت كتبی به داوطلب اعلام شود. در صورت درخواست داوطلب، باید دلایل و مدارك رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی كننده به اطلاع وی رسانده شود. همچنین در بخش دیگری آمده است كه چنانچه ذكر دلایل و مدارك علاوه بر هتك حیثیت داوطلب، متضمن هتك فرد یا افراد دیگر باشد دلایل و مدارك، فقط حضوری به اطلاع داوطلب می‌رسد. بنابراین همه مسائل رعایت می‌شود. بالاخره این مجادلات از سوی برخی افراد در رسانه‌ها مطرح می‌شود و عنوان می‌كنند كه دلایل رد صلاحیت را شورای نگهبان به صورت علنی اعلام كند. همان طور كه گفتم ما وظیفه‌ای برای این كار نداریم و قانون هم انجام چنین كاری را منع كرده است.

*** براساس قانون عمل می‌کنیم نه نتایج نظرسنجی

 

 

این‌كه عملكرد شورای نگهبان مورد نظرسنجی قرار گیرد باید گفت ما چنین وظیفه‌ای نداریم. حال ممكن است نهادها و موسسات دیگر به چنین كاری مبادرت كنند. ما معتقدیم كه باید وظایف قانونی‌مان را انجام دهیم. این وظایف قانونی ممكن است بعضا مورد پسند نباشد اما دلیلی نمی‌شود كه از انجام وظیفه قانونی عدول كنیم. انجام وظایف قانونی ممكن است به مذاق بعضی‌ها خوش بیاید و برخی هم از آن ناراحت شوند.

 

 

بله. مثلا اگر همین قانونی را كه می‌گوید مدارك و مستندات مراجع ذیصلاح ارائه و در صورت اعتراض به داوطلب اعلام شود، به نظرسنجی بگذاریم نتیجه این نظرسنجی ممكن است این باشد كه شركت‌كنندگان در نظرسنجی خواهان این باشند كه این مدارك و مستندات به صورت علنی اعلام شود. آیا قانون به ما اجازه می‌دهد چنین كاری را انجام دهیم؟ خیر. بنابراین در چنین مواردی ما نمی‌توانیم نظرسنجی كنیم. عرض من این است كه نظرسنجی در جایی است كه ما بین دو عمل مستقل اختیار داریم و می‌توانیم یكی از آن دو عمل را انجام دهیم. حال این موضوع را به نظرسنجی می‌گذاریم و برآیند آن ممكن است این باشد كه مورد اول و یا مورد دوم را انجام دهیم. ولی جایی كه قانون گفته، چاره‌ای جز این نداریم كه الا و لابد فقط از یك طریق مشخص به وظایف خود عمل كنیم و نظرسنجی‌ها هم اگر خلاف آن باشد وظیفه ما عمل به مر قانون است و نه نتایج نظرسنجی. در چنین مواقعی اساسا نظرسنجی موضوعیتی ندارد.

 

 

نه، ما وظایف قانونی خود را انجام می‌دهیم و تلاش‌مان این است كه قانون به درستی اجرا شود.

 

 

اولا جامعه ما یك جامعه جوان است و طبیعتا ما باید به این سمت حركت كنیم. براساس اطلاعات و اخباری كه از طریق رسانه‌ها به من می‌رسد و همچنین با توجه به ارتباطی كه با مردم دارم استقبال خوبی از این جهت شده است. از جهت كاری هم عنصری كه جوان است انرژی و تلاش بیشتری در شورای نگهبان دارد. علاوه‌بر این، قدیمی‌ها هم باید فكر كنند كه در مقطعی، دوره آنها تمام می‌شود. بنابراین گوشزدی هم به قدیمی‌ها است. در ادوار آینده هم تلاش خواهیم كرد نیروهای جوان جذب شورای نگهبان شوند تا كمك بهتر و بیشتری به نهاد برای پیشبرد وظایفش شود.