راه‌های رفته و نرفته اصلاح قیمت بنزین به روایت کارشناسان اقتصادی

گروه اقتصادی الف،   3980825187 ۶۷ نظر، ۰ در صف انتشار و ۳۱ تکراری یا غیرقابل انتشار

با اجرای برنامه سهمیه بندی و اصلاح قیمت بنزین، بار دیگر اظهار نظرها درباره چگونگی اخذ این تصمیم، پیش نیازها و راه های مختلف افزایش نرخ بنزین مطرح شده است.

راه‌های رفته و نرفته اصلاح قیمت بنزین به روایت کارشناسان اقتصادی

به گزارش الف، در آخرین دقایق روز 23 آبان ماه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در اطلاعیه ای که منتشر کرد عنوان داشت: براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم سه قوه  از ساعت صفر روز 24 ماه آبان سهمیه بندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز انجام خواهد شد. بر این اساس قیمت بنزین معمولی سهمیه ای از قرار هر لیتر 1500 تومان،  قیمت بنزین معمولی غیر سهمیه ای از قرار هر لیتر ۳۰۰۰ تومان و  قیمت بنزین سوپر از قرار هر لیتر 3500 تومان خواهد بود.

حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور روز 24 آبان ماه در دیدار برخی اعضای دولت و مسوولان کشور درباره افزایش نرخ بنزین گفت: هدف اصلی از این اقدام این بود که از یک طرف فشار زیاد به مردم وارد نشود و از سوی دیگر برای کسانی که مصرف روزانه معمول دارند نرخ بنزین گران نشود. به همین دلیل 60 لیتر را با یک نرخ و نرخ آزاد را به گونه دیگر تعیین کردیم.

رئیس جمهور گفت: دولت علیرغم مشکلات اقتصادی که دارد هرگز قصد برداشت از این پول را نداشته و هر چه درآمد از این محل عاید شود به خانوارها بازخواهد گشت.

روحانی افزود: هیچ کس تصور نکند چون شرایط اقتصادی دولت سخت شده دست به این اقدام زده است تا بخواهد بودجه خود را جبران کند؛ هرگز اینطور نیست و ریالی از این پول به خزانه نخواهد رفت.

افزایش قیمت بنزین بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در حال رخ داد که  از سال 1394، قیمت هر لیتر ثابت مانده بود. در واقع دولت در سال 94؛ با یکسان سازی قیمت هزار تومان برای هر لیتر بنزین، بدنبال تحقق بخشیدن به حذف رانت ناشی از دو یا چند نرخی بودن بنزین بود

 البته موضوع افزایش یا سهمیه بندی بنزین یکی از موضوعات مورد بحث همیشگی در عرصه اقتصادی کشور بوده است. موضوعی که با بالقوه برخوردار از قابلیت التهاب روانی در جامعه است. در این بین رسانه ها و فضای مجازی نیز، تاثیر روانی این موضوع را افزایش می دهند. معمولاً دولت ها بنا به دلایل مختلف از جمله کاهش مصرف سوخت، مقابله با قاچاق سوخت، جبران کسری بودجه و ... به سمت اتخاذ چنین تصمیمی بروند. 

پیش نیازهای افزایش قیمت بنزین

از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران اقتصادی با توجه به شرایط فعلی بنزین، ضرورت دارد تا جهت رعایت عدالت و جلوگیری از قاچاق آن به کشورهای هم مرز بر اساس یک منطق مشخص و به صورت معقول، قیمت ها افزایش یابد. نکته مهم دیگر روند صعودی مصرف بنزین در کشور است. در حال حاضر میزان متوسط مصرف بنزین در کشور حدود 94 میلیون لیتر در روز است اما در ابتدای سال این عدد به بالاتر از 135 میلیون لیتر نیز رسید. این در در حالی است که توان داخلی برای تولید داخلی بنزین حدود 110 میلیون لیتر بیشتر نیست. 

 البته پیش از عملیاتی شدن اصلاح قیمت حامل های انرژی لازم است تا زمینه و بستر مورد نیاز فراهم شود. مثلاً حتماً لازم است تا دولت ناوگان حمل و نقل عمومی را تجهیز و گسترش دهد یا اینکه امکان استفاده از سوخت های جایگزین دیگر را برای اقشار مختلف مردم بوجود آورند. برخی نیز بر این اعتقادند وقتی قیمت بنزین افزایش یافت جایگزین آن سوخت دیگری به نام CNG است که باید توسعه پیدا کند.

البته عده ای نیز بر اساس برنامه پنجم و ششم توسعه تاکید دارند دولت می بایست به مرور و به صورت پلکانی در پی افزایش قیمت بنزین یا حامل های دیگر انرژی باشد؛ چرا که افزایش چند برابری آن هم به صورت یکباره می تواند تاثیر روانی بر روی تورم داشته باشد. برخی نیز بر این اعتقادند افزایش قیمت ها در دوره ای که در شرایط تورمی و تلاطم اقتصادی اقتصادی وجود دارد چندان کارآمد و منطقی نیست.

در این بین محل هزینه درآمدهای دولت از افزایش هزینه نیز محل بحث شده است. بر اساس گفته مقامات دولتی، قرار است به 18 میلیون خانوار کمک هایی به صورت نقدی انجام شود. در این بین برخی معتقدند ایجاد اشتغال، رفع بیکاری از طریق توسعه زیرساخت ها و حمایت از بخش خصوصی اقدام مفیدتری نسبت به کمک نقدی خواهد بود. همچنین در این باره تسهیل دستیابی به خدمات سلامت یا آموزش رایگان جهت بهره مندی بهتر از از این کمک ها اشاره می شود. البته کمک های نقدی همچنین می تواند مشکلی همچون پرداخت یارانه های نقدی که دولت در حال حاضر با آن دست به گریبان است ایجاد نماید.

محمدجواد ساکت، کارشناس انرژی با اشاره به تجربه اندونزی در این باره به اعتماد می گوید: تجربه اندونزی در سال 2015 درباره قیمت بنزین و گازوئیل ثابت کرد پاسخگویی و حضور مسئولین، شفاف سازی مکانیسم قیمت گذاری، تخصیص سهمی از درآمدها به پروژه ها و فعالیت های قابل رویت، محرومیت زدایی به صورت حمایت کالایی و ... نقش مهمی در تسهیل فرایند قیمت گذاری برعهده داشت. 

راه های جایگزین برای افزایش قیمت بنزین

معمولاً در تجویز راهای جایگزین برای افزایش قیمت بنزین به جلوگیری از فرار مالیاتی و وضع مالیات بر درآمد و سپرده بانکی، عایدی سرمایه و املاک تاکید می شود. 

محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره می گوید: راهکار مطلوب، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول مالیات‌های جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خانه‌های دوم است که می‌تواند تاثیر عمده‌ای برعدم وابستگی به درآمدهای نفتی داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون مجلس برای جبران کسری بودجه اقدامات بسیاری زیادی انجام داده که درنهایت نمایندگان برای این امر کاهش هزینه‌های دولت، افزایش درآمد از طرقی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و جلوگیری از فرارهای مالیاتی را به دولت برای درآمدزایی پیشنهاد داده‌اند.

اما الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی پیشنهاد دیگری مطرح می کند. حضرتی در این باره با تاکید بر این که برای ساماندهی بخش سوخت باید بازار متشکل انرژی  تشکیل شود، می گوید: باید به هر کد ملی 20 لیتر بنزین اختصاص یابد تا افرادی که ماشین نداشته و یا در شهرهای مختلف و حاشیه شهرها زندگی کرده و مصرف کمتری دارند بتوانند مازاد نیاز خود را در بازار متشکل انرژی به فروش برسانند.

برخی از کارشناسان اقتصادی نیز این گونه عنوان می کنند که باید از روش مالیات تصاعدی بر مصرف سوخت بهره گرفت؛ بدین صورت که مثلاً مصرف بنزین تا 60 لیتر به قیمت هزار تومان محاسبه شود و در ادامه هر چه مصرف افزایش یابد قیمت پرداختی نیز افزایش می یابد.

البته روش های دیگری نیز می تواند جهت تامین درآمد در پیش گرفته شود که آثار تورمی چندانی نیز نداشته باشد. به عنوان مثال جعفر قادری، نماینده شیراز در مجلس نهم در این باره می گوید: یکی از روش‌ها تأمین درآمد مورد انتظار از طریق وضع مالیات سالیانه، به‌صورت درصدی از ارزش روز خودروها بجای افزایش قیمت بنزین است. در این روش اگر دولت درصدی از ارزش روز خودروها (مثلاً یک درصد) را به‌عنوان مالیات در هرسال از مالکین دریافت و از افزایش قیمت بنزین صرف‌نظر کند، اثرات توزیعی، تخصیصی و تثبیتی بهتری نسبت به افزایش قیمت بنزین دارد. اگر تعداد خودروهای سواری کشور حدود 17 میلیون باشد و دولت به‌طور متوسط از هر خودرو 2 میلیون تومان (خودروهای زیر 50 میلیون تومان کمتر از 500 هزار تومان و خودروهای بالای 500 میلیون تومان بالای 5 میلیون تومان) دریافت کند در سال حدود 34 هزار میلیارد تومان از این نوع مالیات درآمد نصیب دولت می‌شود.

از دیدگاه این نماینده سابق، چنین تصمیمی می تواند به نفع افراد کم درآمد که خودروهای ارزان تری دارند، کاهش تقاضا برای خودرو، جلوگیری از تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایه ای، اخذ مالیات بیشتر از خودروهای وارداتی و ... نیز شود. قادری در بیان مکمل چنین طرحی نیز به ایده هایی چون کاهش عرضه سوخت یا سهمیه بندی سوخت در شهرهای مرزی برای جلوگیری از قاچاق آن اشاره می شود. البته از دیدگاه وی در یک فرایند زمانی بعدا نیز امکان تعدیل قیمت بنزین فراهم می شود.

رفت و برگشت کارت سوخت 

در این بین یکی از اتفاقات مهم بازگشت کارت سوخت است. اما اینکه چرا استفاده از کارت سوخت در سال 94 پایان یافت و هزینه و فایده چنین اقدامی چه بود نیاز به بررسی و تامل بیشتری دارد. کارت سوخت از سال 1386 تا پایان سال 1393 مورد استفاده قرار گرفت و منجر به این شد که متوسط مصرف از 65 به 69 میلیون لیتر رسید. به عبارتی در مدت هشت سال صرفاً حدود 4 میلیون لیتر مصرف بنزین افزایش یافت. بر اساس گزارش مرکز مرکز پژوهش‌های مجلس، سهمیه بندی بنزین بر بستر کارت سوخت منجر به صرفه جویی صد میلیارد دلاری شده بود.

اما نکته جالب اینجاست که از سال 94 که استفاده از کارت سوخت کنار گذاشته شد مصرف بنزین از 69 میلیون لیتر به حدود 87 لیتر در روز رسیده است. یعنی در مدت چهار سال مصرف بنزین حدود هیجده میلیون لیتر در روز افزایش یافت. 

در نهایت باید گفت اصلاح قیمت بنزین که بخش عمده یارانه پنهان آن را دهک های ثروتمند و پردرآمد مصرف می کردند امری ضروری و لازم بود اما شاید بهتر بود این اتفاق به صورت پلکانی و تدریجی صورت می گرفت تا مردم قدرت تطبیق بیشت تری با آن پیدا می کردند.