به گزارش الف، رئيس‌جمهور در سخنرانی خود در شهر یزد گفت وزیر نفت باید درباره دو میلیارد دلار پول نفت توضیح دهد و رئيس بانک مرکزی هم ماجرای دو میلیارد دلاری را که به گفته او «به حلقوم آمریکا رفت» توضیح دهد.
اما ذکر این اعداد و ارقام اشاره به چه پرونده هایی است؟
پرونده بابک زنجانی و بدهی میلیارد دلاری
بانک زنجانی، متخلف اقتصادی با حربه دور زدن تحریم ها چند میلیارد دلار از پول فروش نفت را به حساب دولت برنگرداند. ماجرای بابک زنجانی به دوران محمود احمدی نژاد بازمی گردد. البته رشد و بهره گیری وی و امثال وی از رانت های میلیاردی به بعد از جنگ تحمیلی می رسد یعنی همان زمانی که همفکران آقای ریس جمهور بی توجه به بذرهای پاشیده شده فساد و در غیاب نظارت موثر رسانه‌ها و افکار عمومی و وجود رویه های اداری و قانونی ناکارامد عملا چشم بر خطا ها بسته بودند.
بعد از سخنان حسن روحانی، بلافاصله درباره پرونده وی توضیحاتی از سوی قوه قضائیه ارائه شد. بر اساس سخنان غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه بعد از جمع آوری اسناد و مدارک در اواسط دی ماه 1392، بابک زنجانی بازداشت شد.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس نهم به همراه 11 نفر دیگر در تاریخ 3 دی ماه 92 با ارسال نامه‌ای سرگشاده به حجت‌الاسلام حسن روحانی، علی لاریجانی و آیت‌الله صادق لاریجانی(رئیس وقت قوه قضائیه) خواستار برخورد قاطع با فساد اقتصادی و پیگیری قاطعانه پرونده بابک زنجانی شده بودند.
در این نامه آمده بود:« یک مصداق که این روزها رنج مردم شریف را دوچندان کرده است، «بابک زنجانی» است. بابک زنجانی ۴۳ ساله که راست و دروغ، آغاز کار خود را به یکی از مقامات جمهوری اسلامی که به رحمت خدا پیوسته است، منتسب می کند، امروز به عنوان ثروتمندی همه فن حریف در صحنه های مختلف در جولان است و با تکبر و تبختر همه چیز را «خریدنی» نشان می دهد. این نمونه ای از پدیده شگفت آوری است که تمامی نظام را به فساد متهم می کند.»
در بخشی دیگری از این نامه آمده بود: «بر اساس اطلاعات موثق موجود، دلایل کافی برای تعقیب این فرد به اتهام فساد و افساد در دست است، چرا شما مسئولان محترم سه قوه که به امر رهبری خبیر در این مبارزه مسئولیت دارید، تحرکِ درخور به خرج نمی دهید؟ تعلل در برخورد با جرثومه های فساد به شیوع ببشتر آن منجر می شود. اگر در همان سال های اول دوره سازندگی که جرائم یقه سفیدها، با سوءاستفاده معدودی از سیاستمداران آغاز شده بود، به هشدارهای دلسوزان توجه می شد، حالا به اینجا نمی رسیدیم که اعتماد مردم به نهادهای مسئول به حضیض برسد و افرادی با بی پروایی همه نظام و ارزش های آن را به سخره بگیرند.»
توکلی ماجرای دستگیری بابک زنجانی را نیز این گونه روایت می کند: آن زمان بابک زنجانی آزاد بود فردای آن روز من به مجلس رفتم و به آقای لاریجانی گفتم که چرا بابک زنجانی بازداشت نشده است. آقای لاریجانی گفت ما می‌ترسیم با دستگیری‌اش چیزی عاید دولت نشود که من گفتم اگر او از کشور خارج شود آن زمان هم چیزی عاید دولت نمی‌شود که آقای لاریجانی متقاعد شد و با روسای قوا تماس گرفت و عصر فردای آن روز بابک زنجانی دستگیر شد.
به گفته غلامحسین اسماعیلی، وزارت نفت که در حال حاضر رئیس جمهور خواستار توضیح درباره پرونده بانک زنجانی از آنها شده، ده ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی اقدام به طرح شکایت کرده بود. اما نکته مهم تری که اسماعیلی بیان می کند این است که برخی از وزرا و مدیران دولت قبل که نام آنها در کیفرخواست صادر شده در دولت جدید ارتقای سمت هم پیدا کرده اند.
البته این سخن نمی تواند دلیل مناسبی برای عدم برخورد با این افراد باشد. بالطبع هر فردی که در این ماجرا مقصر است حتی اگر پست و منصب بالاتری نیز بدست آورده باید با آن برخورد شود.
گفته شده رقمی بین ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مجموعه بدهی‌ها و مراودات مالی بابک زنجانی با وزارت نفت و همچنین بانک مرکزی است که برخی از آن مربوط به پول فروش نفت و برخی ارز‌های دریافتی از بانک مرکزی است. رقمی حدود ۷۰۰ میلیون یورو قبل از بازداشت به دولت برگشت داده شده است و حدود ۶۰۰ میلیون دلار پول نفت فروخته شده به شرکتی خارجی به نام شرکت فال است که باید وزارت نفت نسبت به دریافت مطالبات از این شرکت اقدام نماید.
همچنین سخنگوی قوه قضائیه به فهرست برخی از اموال شناسایی شده بابک زنجانی که به وزارت نفت و دولت تحویل داده شده، اشاره کرد که می توانید آنها را اینجا بخوانید.
بلوکه شدن دارایی های ایران در لوکزامبورگ
رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در یزد به مصدره دو میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایران توسط آمریکا اشاره کرد و گفت« دو میلیارد دلار پولی که به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل ۱۰ ماه وقت داشت این پول را پس بگیرد و دست دست کرد». روحانی اعلام کرد قرار بود بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی، قوه قضائیه به این پرونده رسیدگی کند اما تاکنون فعالیتی در این باره نداشته است.
ماجرای این موضوع به سال 1387 برمی گردد که از محل فروش نفت طی سال های1378 (ریاست جمهوری محمد خاتمی) تا 1386 (ریاست جمهوری احمدی نژاد) مقادیری اوراق بهادر از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به نام کلیراستریم خریداری کرد اما در سال 1387، ایران صرفاً توانست 220 میلیون دلار از این اوراق قرضه را به فروش برساند. در واقع بعد از حکم دادگاه آمریکایی به پرداخت غرامت به بازماندگان حادثه انفجار در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت، یک قاضی در لوکزامبورگ، حکم توقیف یک میلیارد و ششصد میلیون دلار از دارایی های متعلق به بانک مرکزی را صادر کرد. بر اساس گفته های مقامات سابق و فعلی دولت روحانی، آن زمان شش ماه دولت فرصت داشته از وقوع چنین اتفاقی جلوگیری کند اما اقدامی انجام نشده است. علی طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد در این باره عنوان کرده است در فاصله آذر ۸۶ تا خرداد ۸۷، حدود شش ماه برای فروش و انتقال این پول‌ها فرصت بوده اما در این مدت اقدامی انجام نشده است.
در این باره دفتر محمود احمدی نژاد در بیانیه ای که روز 8 اردیبهشت 1395 منتشر کرد عنوان داشته بود: غارت دو میلیارد دلار از منابع مالی ایران، دقیقا در زمان حضور وزیر امور خارجه در آمریکا و ملاقاتهای خصوصی و محرمانه طولانی و مکرر ایشان با همتای آمریکایی او روی داده است. آیا این حادثه هیچ رابطه ای با ملاقات و موضوعات مطروحه در این مذاکرات ندارد؟ آیا این امر ادامه سناریوی تحقیر دولت و ملت ایران نیست؟
محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد نیز در این باره می گوید: این اوراق در دولت نهم و دهم گرفته نشده است و زمان خرید آن مربوط به دولت‌های قبل است، ضمن آنکه زمان سررسید اوراق نیز در دولت قبل نبوده است. بهمنی اظهارات مربوط به تعلل دولت قبل برای وصول 2 میلیارد دلار را تکذیب کرد و گفت: اگر آقایان مدعی حقوق بیت‌المال هستند چرا خودشان اقدامی برای احیای حقوق بیت‌المال انجام نمی‌دهند؟
در حال حاضر با توجه به اینکه از زمان خرید اوراق تا بلوکه شدن آنها مدت زمان طولانی گذشته( عملاً مصادف با سه دولت بوده) منطقی است قوه قضائیه با بررسی های لازم مقصرین و قصورکنندگان احتمالی را شناسایی و مجازات کند.
در نهایت باید گفت گروکشی و سوء استفاده جناحی از سوی مقامات سیاسی برای تحت الشعاع قرار دادن فرایند مبارزه با فساد اقدامی غیرمنطقی است.