آمريكايي‌ها جنگ را از حوزه سخت به حوزه نرم كشانده‌اند.حتي حاضر نيستند يك سنت براي جنگ نظامي هزينه كنند.
هزينه‌هاي سربار جنگ نظامي براي آنها كمرشكن است. آنها حال جنگيدن ندارند. آمريكايي‌ها دو كلمه حرف در خصومت‌ورزي با ايران اسلامي دارند؛ يك كلمه در وادي اقتصاد و يك كلمه در وادي سياست!
اين دو كلمه دو روي سكه برخورد، براندازي و مقابله با جمهوري اسلامي است. در حوزه سياست آنها روي يك جريان وابسته، سكولار و شيفته غرب حساب باز كرده‌اند. جرياني كه از آن با واژه «ميانه‌رو» ياد ميكنند. آنها اميد دارند با ارتش رسانه‌اي خود در داخل و خارج روي ذهن مردم اثر بگذارند و در انتخابات‌ها شروع به چينش نيرو در مجلس و دولت براي انحراف از انقلاب اسلامي برنامه‌ريزي ميكنند. آنها در دو نبرد نرم 18 تير 78 و حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري سال 88 شكست خوردند و خود را براي نبرد سومي در همين حوزه آماده ميكنند. در كنار اين شقاوت و فريب و نيرنگ، تحريم اقتصادي را در دستور كار قرار داده‌اند و همه نيروها و توان خود را از پنتاگون به وزارت خزانه‌داري آمريكا منتقل كرده‌اند. زيرساخت‌هاي تحريم طي 40 سال گذشته آنچنان پايه‌هاي آن را محكم كرده‌اند كه هيچ مذاكره و توافقي قادر نيست، مفصل‌بندي آن را بشكند. كساني‌كه در وزارت خارجه در تو هم اين مقوله به سر مي‌برند كه با گفت‌وگو و مذاكره مي‌توان تحريم‌ها را برداشت حتي آنها را با يك بيانيه كاخ سفيد سست كرد نه از ديپلماسي خبر دارند و نه از شدت خصومت آمريكا با ملت ايران مطلع هستند!
دولت همان‌طور كه آمريكايي‌ها اتاق جنگ اقتصادي در وزارت خزانه‌داري خود عليه ما تشكيل داده‌اند بايد يك ستاد تمام وقت براي مقابله و تدبير در جنگ اقتصادي تشكيل دهد و با رصد اقدامات دشمن راه‌هاي برون رفت از بحران آفريني‌هاي آمريكا را پيدا كند.
رهبر معظم انقلاب در بيانيه گام دوم فرصت‌هاي پيش‌رو براي مقابله با تهديدات اقتصادي را بر شمردند و از جوانان زبده، عالم، باهوش و كارشناس و نيروي مديريتي كشور، موقعيت جغرافيايي و همسايگي با 15 كشور جهان و هزار راه نرفته در توسعه روابط اقتصادي با همسايگان به عنوان يك فرصت ياد كرده‌اند.
اي كاش دولت بر اين اساس با تشكيل یک ستاد، توسعه اقتصادي با همسايگان را در دستور كار قرار مي‌داد و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي حاكميتي را مأمور مي‌كرد تا رفع موانع تجارت با اين كشورها به سرعت بررسي و با روان‌سازي مناسبات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي منفذ تنفسي براي مقابله با تحريم‌ها پديد آورند.
در شرايطي كه حلقه محاصره اقتصادي را آمريكايي‌ها هر لحظه تنگ‌تر ميكنند، حداقل هوشمندي ديپلماتيك در وزارت‌خارجه حكم ميكند كه دولت اعلام كند ويزاي دو طرفه و يك طرفه را با كل جهان به جز چند كشور متخاصم لغو ميكند تا تجار، بازرگانان و همه شهروندان عالم به‌ويژه همسايگان آزادانه به ايران سفر كنند.
طبيعي است پس از برداشتن اين گام، توسعه بازارها و بازارچه‌هاي مرزي با همسايگان و با رويكرد تشويق مبادلات به‌ويژه صادرات بايد در دستور كار دولت قرار گيرد.
گام سوم اين نگاه بايد توسعه و مدرن‌سازي ناوگان حمل و نقل شهري، بين شهري، ريلي، دريايي و هوايي با مشاركت صددرصد بخش خصوصي باشد.
اقتصاد كشور بايد به سمت صادرات به‌ويژه كالاهاي غيرنفتي برود. تشكيل نمايشگاه‌هاي دائمي و عرضه كالاهاي غيرخام ايراني در كشورهاي همسايه و ديگر بازارهاي هدف با گرايش سفارش‌پذيري توليد، سامانه خود را پيدا كند.
اتاق‌هاي بازرگاني بايد در شهرهاي مرزي در مسير اهداف صادرات، بازرگانان و تجار را در همين مسير هدايت كنند. سالانه بيش از 4 ميليون مسافر و گردشگر به ايران سفر ميكنند. با اعمال TAXFREE اگر هر كدام از آنها 1000دلار به هنگام خروج از پيراهن و البسه گرفته تا صنايع دستي و كفش و آجيل و ... خريداري كنن، چهار ميليارد دلار ارز به كشور خواهند آورد.
دولت با درك شرايط اقليمي ايران و نقش آن در تأمين سوخت و فرآورده‌هاي نفتي در كشورهاي همسايه با توجه به حجم بالاي قاچاق سوخت بايد بداند با تأسيس پترو پالايشگاه‌ها توسط بخش خصوصي در نزديك شهرهاي مرزي و با تضمين تهيه خوراك براي آنها مي‌تواند از خام فروشي نفت فاصله بگيرد و انقلابي در ارزآوري به كشور پديد آورد.
با بررسي و ارزيابي كه صورت گرفته حتي در كشورهاي همسايه سرمايه‌گذاراني وجود دارند كه بي‌صبرانه منتظرند دولت اجازه دهد سرمايه خود را به داخل كشور بياورند و در ايجاد پترو پالايشگاه‌ها مشاركت كنند. آنها راه رسيدن به سود و مسير دور زدن تحريم‌ها را خيلي خوب مي‌دانند.
وزارت نفت نبايد با 100 سال سابقه توليد و تجارت نفت در جهان چشم اميدي به مشتريان خود در اروپا و برخي كشورهاي آسيايي داشته باشد. آنها در نهايت به فرمان خزانه‌داري آمريكا عمل ميكنند.
وزارت نفت نبايد به مذاكرات با اروپا چشم اميد داشته باشد كه فرجي در instex پديد آيد و دوباره به مشتريان اروپايي نفت بفروشد. بايد به بازاريابي‌هاي منطقه‌اي و نيز بازارهاي كشورهايي كه مي‌خواهند با ايران روابط راهبردي داشته باشند بينديشد.
وزارت نفت و نيرو نبايد بخش خصوصي را رقيب خود در تجارت انرژي ببينند. بايد دست بخش خصوصي را بگيرد در حوزه‌هايي كه نمي‌تواند وارد شود بخش خصوصي راه خود را پيدا كند و به جلو برود. مردم و مرزنشينان كشورهاي پاكستان، افغانستان، ارمنستان، شمال عراق و ... مشتري اصلي فرآورده‌هاي نفتي ايران هستند و مايل به سرمايه‌گذاري در پالايشگاه‌هاي كوچك و بزرگ مرزي مي‌باشند. دولت بايد از اين فرصت استفاده كند. اين رويكرد سرمايه‌هاي مردمي مرزنشين‌ها را جذب و نقدينگي را به سمت توليد، صادرات و ارزآوري هدايت ميكند.
اگر دولت يك مقدار هوشمندي اقتصادي به خرج دهد شهرکهاي انرژي و توليد برق در مرزها، شهرهاي كشاورزي و توليد محصولات كشاورزي و شهرك‌هاي درماني و توسعه توريسم درماني و ... به مثابه همان موشك‌هاي نقطه‌زن ما هستند كه هوش از سر طراحان تحريم‌هاي فلج كننده غرب را مي‌پراند.
دولت اگر در اين پروژه‌ها دقيق عمل كند حجم عظيم نقدينگي كه چون اختاپوسي به جان اقتصاد كشور افتاده را به سمت توليد هدايت خواهد كرد و از رفتن آن به سمت زمين، ملك، طلا، ارز، خودرو و ... جلوگيري خواهد كرد به شرطي كه بانك‌ها را در اين معركه درگير نكند و بگذارد مردم با نقدينگي خود به اين سمت بروند.
دولت در حوزه نبرد اقتصادي بايد «ستاد» را ساماندهي و «صف» را رهبري كند. مردم به عنوان سربازان جنگ اقتصادي خود از عهده مقابله با دشمن برمي‌آيند. آنها خوب مي‌دانند با بسيج نيروهاي خود در اين نبرد نابرابر چه كنند.