پيرو درج مطلبي با عنوان «نقض قانون اساسي توسط رئيس‌جمهور!» در روزنامه «رسالت» مورخ 11 آبان ماه 1398 مقتضي است مطابق ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به درج اين جوابيه اقدام لازم صورت پذيرد.
بودجه دو سالانه همان‌طور كه در صحبت‌هاي دكتر نوبخت هم بيان شد، به معني اين است كه بودجه برآوردي پيشنهادي سال 1400 نيز به مجلس محترم ارائه خواهد شد و تنها يك برآورد براي برنامه‌ريزي بهتر دستگاه‌ها است و به هيچ عنوان به معناي تصويب بودجه سال 1400 نمي‌باشد و دولت در سال آينده نيز مجددا با استفاده از اين برآوردها، بودجه سال 1400 را نيز ارائه خواهد كرد. لذا از آن جهت كه بودجه يك سال به تصويب مجلس محترم مي‌رسد و بودجه سال 1400 به صورت اطلاعي ارائه خواهد شد و در سال آينده مجددا لايحه آن ارائه مي‌شود تا به تصويب برسد، هيچ تعارضي با قانون اساسي و يا هيچ قانون ديگري ندارد.
از سوي ديگر در فرمان مقام معظم رهبري در آذر 1397 مبني بر اصلاح ساختار بودجه، صريحاً مسئله ارائه بودجه با افق دو سالانه نيز مطرح شده است كه دقيقا به همين معنا مي‌باشد كه افق دوسالانه ديده شود تا در استفاده هوشمندانه از منابع با ديد بلندمدت‌تري براي اداره كشور برنامه‌ريزي شود.
همچنين حاصل تجربه كشورهاي دنيا و علم اقتصاد نيز همين بودجه چند سالانه غلتان است كه علي‌رغم اينكه بودجه هر سال به تصويب مجالس مي‌رسد ولي بودجه‌هاي پيشنهادي سال‌هاي آتي نيز جهت برنامه‌ريزي بهتر دستگاه‌هاي اجرايي و جلوگيري از حيف و ميل شدن منابع به مجالس داده مي‌شود.
با وجود اينكه اين موضوع هيچ تعارضي با هيچ قانوني ندارد بايد متذكر شد كه اصلاح ساختاري بودجه كه مبتني بر دستور مقام معظم رهبري و نيز شرايط ويژه كشور در حال برنامه‌ريزي است بدون اصلاح قوانين گذشته معنا ندارد چرا كه اصلاح ساختار بدون تغيير قانون محقق نمي‌شود و اصلاح قوانين حق مجلس است. بنابراين براساس حق مسلم مجلس براي اداره بهتر امور كشور و اصلاحات ساختاري بودجه، دولت پيشنهادات اصلاحي خود را در قالب لايحه به مجلس محترم ارائه خواهد كرد و مجلس شوراي اسلامي نيز در خصوص مواردي كه صلاح مي‌داند تصميم خواهد گرفت تا كشور بر روي ريل بهتري قرار گرفته و در شرايط جنگ اقتصادي كنوني كه با كاهش شديد منابع نفتي روبه‌رو شده‌ايم بتوانيم كشور را بهتر اداره نماييم.
مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل
توضيحات رسالت:
1- باتشكر از مركز اطلاع‌رساني و روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه در پاسخگويي بموقع به اطلاع مي‌رسانيم همان‌طور كه در تيتر پاسخ آورده‌ايد ما هم معتقديم؛ «اصلاح ساختار بودجه بدون تغيير قانون محقق نمي‌شود». اما بايد توضيح دهيد اين قانون چيست؟ اگر قانون اساسي است كه بودجه را «سالانه» مي‌داند نه «دو سالانه» نه دولت و نه هيچ يك از نهادهاي نظام اجازه تغيير مواردي كه نص قانون اساسي است را نمي‌توانند داشته باشند. اگر قانون عادي است كه بودجه بايد براساس نصوص قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نوشته شود، دولت مي‌تواند براي هر يك از مفاد قوانين ياد شده لايحه بدهد و يا در تبصره‌ها مجوز يك‌ساله براي دور زدن آن قوانين از مجلس بگيرد.
2- اشاره به اوامر رهبري در هر كار نادرستي براي توجيه معقول نيست به ويژه آن‌كه دولت اخيرا در مورد برجام يا FATF مطالبي را مطرح كرد كه مقرون به صحت نبود.
3- بودجه يعني پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه براي يك سال. لذا ارائه بودجه پيشنهادي سال 1400 به مجلس آن‌هم وقتي كه هنوز بودجه سال 99 از تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان نگذشته وجهه قانوني ندارد.
4- برنامه‌ريزي دستگاه‌هاي اجرايي امري از امور داخلي دولت است ربطي به مجلس كه شأن قانونگذاري دارد نه اجرايي ندارد.
5- بودجه اطلاعي هر سالي در ترمينولوژي قانون برنامه و بودجه محمل قانوني ندارد. لذا ارائه بودجه به صورت اطلاعي به مجلس براي سال 1400 آن‌هم مجلسي كه براي بودجه سال 99 يعني بودجه يك‌ساله دولت وقت كم مي‌آورد نوعي مشغول كردن مجلس تلقي مي‌شود.
6- آن‌چه دولت به مجلس ارائه مي‌دهد در قالب لايحه قابل وصول است بودجه 99 عنوان لايحه دارد. بودجه 1400 به عنوان يا به صورت اطلاعي به نوعي خلق و جعل عنوان در حوزه مالي و محاسباتي است.
7- جوابيه نويس محترم از يك طرف مدعي است بودجه دو سالانه دولت تعارضي با هيچ قانوني ندارد از طرف ديگر مي‌گويد اصلاح ساختار بدون اصلاح قوانين معنا ندارد! بالاخره اگر تعارض ندارد چرا مي‌‌خواهيد قانون را اصلاح يا به تعبير درست‌تر تغيير دهيد.
8- اداره امور بهتر كشور بر خلاف ادعاي نويسنده محترم وظيفه مجلس نيست وظيفه دولت است. شأن مجلس قانونگذاري آن‌هم وفق قانون اساسي است.
9- متأسفانه جوابيه ناظر به پرسش‌هاي كليدي مقاله ياد شده در مورد نسبت بودجه دوسالانه با برنامه پنجساله ششم توسعه و نيز ارائه 3 برنامه همراه بودجه دو سالانه و تعارضات اين نگاه بودجه‌نويسي به قانون اساسي و قوانين حاكم بر بودجه‌نويسي و نيز برنامه پنجساله ششم توسعه ... نيست و همه آن سؤالات بي‌پاسخ مانده است.