وابستگی اقتصادی کشور به فروش نفت خام، سال‌هاست که پاشنه آشیل اقتصاد کشور شده و علی‌رغم تذکر مکرر کارشناسان، نه‌تنها راه‌حلی جدی برای آن اندیشیده نشده است، بلکه در همین خام‌فروشی نیز سوء مدیریت و اکتفا به روش‌های سنتی و محدود به فروش از طریق وزارت و شرکت ملی نفت، باعث شده است تحریم نفت به دم‌دستی و ساده‌ترین راهِ دشمن برای تحت فشار قرار دادن ایران تبدیل شود.
طبق تجربه‌ی مدیریتی چند ده‌ساله وزیر نفت انتظار می‌رفت پس از توافق برجام، راهکارهایی احتمالی و جایگزین درصورت برگشت تحریم‌ها در نظر گرفته شود، با این حال نه در دوره‌ی کوتاه‌مدت توافق برجام که وزارت نفت می‌توانست با آسودگی نسبی به طراحی و برقراری راه‌های جایگزین بپردازد چنین اتفاقی افتاد و نه حتی بلافاصله بعد از وضع تحریم‌ها. با این‌حال، عرضه نفت خام در بورس هرچند با تاخیر، اما به عنوان راهکاری قابل اطمینان‌تر نسبت به روش سنتی فروش نفت، هرچند با ایراداتی در نحوه عرضه و فروش، به‌راه افتاد.
از آبان‌ماه 97 که اولین عرضه رخ داد، بعضی ایرادات ازجمله عرضه نامنظم برطرف شد، اما برخی موانع همچنان بر سر راه جذابیت فروش نفت، آن هم طی تحریم‌ها و تمهیدات کنترلی امریکا برای خریداران، باقی ماند. یکی از ایراداتی که طی چند ماه گذشته برطرف شده بود، عرضه منظم نفت در بورس بود. طبیعتا مشتریانی که بخواهند از مسیر جدیدی نفت خریداری کنند، باید از پایداری و همیشگی بودن آن مسیر اطمینان پیدا کنند، وگرنه منجر به سردرگمی و ریسک بالا خواهد شد. این مساله‌ای بود که با تصویب لایحه‌ای در مجلس بعد از چند ماه حل شد و در بند الحاقی یک، تبصره یک از لایحه بودجه 98 به تصویب رسید. براساس آن وزارت نفت مکلف شد ماهانه حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس‌جنوبی را به‌صورت منظم و مستمر در بورس عرضه و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند[1] .
اما عرضه نامنظم، تنها مشکل سر راه رونق بورس نفت نبود. بعد از حدود 1 سال عرضه و باتوجه به عدم استقبال جدی از خرید نفت در بورس، اصلاحات دیگری نیز توسط کارشناسان پیشنهاد شد که اصلی‌ترین آنها به شرح زیر است:
بستن مسیرهای موازی بورس نفت
در حال حاضر کانال‌های موازی جهت مذاکره و فروش نفت وجود دارد که سازوکار شفافی نیز ندارد و اطلاعات آن صرفا در اختیار وزارت نفت است و تحت نظر ناظران و کارشناسان وزارت نفت به فروش نفت می‌پردازد. در این روند خریداران می‌توانند بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای وارد مذاکره شوند و تعیین قیمت کنند و پس از آن با دریافت اسناد اولیه، واسطه‌گری خود را برای رساندن نفت به خریداران نهایی پیگیری نمایند. بدیهی است که اغلب مشتریان داخلی و خارجی که خود نیز اکثرا واسطه خرید نفت هستند، چنین سازوکاری را به مسیر شفاف بورس ترجیح می‌دهند.
کاهش پیش‌پرداخت
متقاضیان برای خرید نفت از بورس، باید 6 درصد از مبلغ محموله مورد سفارش را به‌عنوان پیش‌پرداخت واریز کنند. این مبلغ برای خرید یک محموله 1 میلیون بشکه‌ای و با نفت 60 دلاری، 3.6 میلیون دلار و رقم قابل‌توجه‌ای است که فقط برای ورود به معامله است و تضمینی برای معتبر بودن قیمت نزد خریدار و فروشنده محسوب می‌شود. ریشه این رقم نیز به جریمه 5 درصدی فسخ معامله و کارمزدهای نهادهای وابسته به بورس بازمی‌گردد. به‌بیان‌دیگر اگر کسی نفت را در رقابت خریداری کرد و به هر دلیل نتوانست و یا نخواست آن را دریافت کند، باید 5 درصد جریمه پرداخت کند. بالا بودن مبلغ پیش‌پرداخت و همچنین جریمه تعیین‌شده در کنار زیاد بودن ریسک بازگشت پیش‌پرداخت ارزی در شرایط تحریم، باعث می‌شود سرمایه‌گذاران، کم‌تر ریسک ورود به این بازار را بپذیرند و خودبه‌خود از خرید نفت از بورس منصرف شوند.
در حال حاضر حداکثر کارمزد کارگزاری‌ها و شرکت‌های بورسی در فرآیند معامله نفت در حدود 1 میلیارد و 500 میلیون ریال است که با اضافه کردن جریمه‌ای برای خریدار، می‌توان سقف پیش‌پرداخت را معادل 2 میلیارد ریال تعیین کرد. به‌عبارت دیگر هرکس متقاضی خرید نفت ایران از بورس است، می‌تواند با پرداخت 6 درصد ارزش محموله و حداکثر به میزان 2 میلیارد ریال وارد فرآیند معامله شود. این مبلغ نسبت به شرایط فعلی که باید برای دریافت یک محموله ۳۵ هزار بشکه‌ای حدود 15 میلیارد ریال پیش‌پرداخت صورت پذیرد، شرایط را تسهیل می‌کند و باعث افزایش انگیزه بخش خصوصی برای ورود به فرآیند خرید نفت از بورس خواهد شد. پایین بودن پیش‌پرداخت، باعث می‌شود افراد بیشتری امکان ورود به فرآیند خرید نفت از بورس را داشته باشند. از طرفی جریمه 2 میلیارد ریالی ناشی از نکول معامله، باعث می‌شود متقاضیانی که توانایی‌های مناسبی برای خرید نفت ایران دارند وارد این فرآیند بشوند و انگیزه مشتریان کاذب برای ورود به این فرآیند کاهش پیدا کند.
کاهش قیمت پایه معامله
در حال حاضر، قیمت پایه نفت ایران که در بورس عرضه می‌شود، برابر با متوسط قیمت نفت برنت با لحاظ نمودن اختلاف (دلتا) مندرج در OSP برای بازار مدیترانه به‌عنوان کم‌ترین قیمت رسمی فروش نفت ایران است. اگرچه شرکت نفت در معدود معاملات موفق بورس نشان داد که حاضر به کاهش محدود قیمت پایه بوده است، اما خریداران بالقوه پیش از ورود به معامله و اعلام قیمت پیشنهادی خود در تابلو، اطلاعی از حداکثر تخفیف ممکن در عرضه‌های جاری و پیش‌رو ندارند و این امر باعث کاهش انگیزه آنان برای ورود به معامله شده است. کاهش قیمت پایه نفت و اعمال تخفیف بیشتر می‌تواند موجب ورود مشتریان بیشتر و رقابت روی قیمت پایه و چه بسا افزایش آن شود.
لازم به ذکر است که پیشنهادات بالا شاید در نگاه اول بسیار گشاده‌دستانه و همراه با تخفیف زیادی در نظر گرفته شود، اما منتقدانی که از این پیشنهاد به‌عنوان چوب حراج یاد می‌کنند نباید از یاد ببرند که ایران در حال حاضر در شرایط عادی به‌سر نمی‌برد که بتواند به‌راحتی نفت را با قیمت واقعی به فروش برساند. سود اقتصادی را در مجموع جنبه‌های اقتصادی باید سنجید. هرچند در حال حاضر میزان دقیق فروش نفت ایران به‌دلیل تحریم‌ها منتشر نمی‌شود، اما یقینا این مقدار زیر 500 هزار بشکه در روز است. منتقدانی که با تخفیف بیشتر قیمت پایه نفت در بورس مخالفند، گویا نمی‌دانند که کاهش صادرات که منجر به کاهش تولید و برداشت از چاه‌های نفتی می‌شود، چه میزان می‌تواند برای کشور ضررده باشد. نیمه‌بسته و یا بسته نگه داشتن بسیاری از چاه‌های نفتی و بازگرداندن مجدد آنها به چرخه تولید، امری است هزینه‌بر و زمان‌بر.
مجدد لازم به‌ذکر است که در شرایط غیرعادی تحریم‌ها و درحالی که وزارت نفت راهکار کارآمد دیگری به‌جز بورس نفت در آستین ندارد، به‌سخره گرفتن تلاش‌ها برای تحقق بورس نفت با تعبیراتی چون حراج ثروت ملی و مرده خواندن آن، نه‌تنها عاقلانه به‌نظر نمی‌آید، بلکه این‌طور می‌نمایاند که چنین افرادی به‌جای تمایل برای مقابله به‌تحریم، مانند یک نیروی نفوذی کشورهای تحریم کننده، در انتظار شکست این تلاش‌ها هستند.
با این‌حال وزارت نفت طبق قانون بودجه سال 98 موظف به عرضه منظم در بورس است و می‌طلبد این امر را با رفع سایر موانع به‌ثمر برساند.
------------
[1] شانا