فارس نوشت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور دیروز در دیدار با علما و روحانیون که تحت عنوان نشست هم‌اندیشی برگزار شد، در یک فراز از سخنان خود بازگویی‌ای از یک ماجرا درباره سهمیه‌بندی بنزین انجام داد و در فراز دیگر خبری را اعلام کرد که به جهت دست اول بودن تیتر اغلب رسانه‌ها قرار گرفت.
وی در گریزی که به خبر جنجالی اردیبهشت سال جاری درباره سوخت زد، به تصمیم دولت در ماه‌های اخیر درباره تغییر در نحوه توزیع بنزین اشاره و طی آن از عملکرد یکی از رسانه‌ها در زمینه انتشار خبر انتقاد کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور در این نشست عنوان کرد:
«این تصمیم به صورت سری و محرمانه در یکی از جلسات مورد بررسی قرار گرفت که متاسفانه نه یک رسانه بیگانه بلکه یکی از رسانه های کشور که اتفاقاً متعلق به یک نهاد حکومتی است، این موضوع را منتشر کرد که ظرف دو سه روز آینده دولت قصد دارد درباره بنزین تصمیم‌گیری کند».
اشاره وی به خبری است که اردیبهشت به اتکای اعلام مسئول روابط عمومی و سخنگوی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به‌عنوان مقام مسؤول در اطلاع‌رسانی سهمیه‌بندی سوخت از سوی خبرگزاری فارس و سپس تسنیم منتشر شد؛ البته خبری اختصاصی که فقط به این 2 رسانه داده شد، اما حواشی جالبی ایجاد کرد.
بازخوانی ماجرایی که پای سخنگوی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را به بازداشتگاه باز کرد و موجب شکایت از 2 خبرگزاری کشور شد، خالی از لطف نیست تا عیار دقت معاون اول رئیس‌جمهور را در بازگویی ماجرا روشن‌تر کند.
اردیبهشت سال جاری به فاصله یک روز خبرگزاری‌های فارس و تسنیم 2 خبر منتشر کردند مبنی بر احتمال و جزییات آغاز سهمیه‌بندی بنزین. قابل پیش‌بینی بود که پیامد طبیعی آن در ایران ازدحام در پمپ‌بنزین‌ها باشد. اولین واکنش وزارت نفت به هجوم مردم به پمپ بنزین‌ها تکذیب خبر بود و بیژن زنگنه وزیر نفت نیز خبر را دروغ اعلام کرد؛ خبری را که سخنگوی شرکت زیرمجموعه وزارت نفت با تصریح بر اینکه «انتشار آن برای اطلاع‌رسانی آغاز طرح لازم است» و «خبرگزاری‌های دولتی ایرنا و ایسنا به اندازه فارس جریان‌ساز نیستند و مخاطبان کمتری دارند» به خبرنگار داده و از او می‌خواهد که منتشر شود و فردای آن روز نیز جزییات بیشتر از جمله قیمت‌های جدید از سوی همین منبع به دیگری داده می‌شود.
جالب اینکه همین منبع، ساعاتی بعد، با حضور در جلوی دوربین صدا و سیما با تکذیب خبر سهمیه‌بندی و اِعمال قیمت‌های جدید سوخت از مردم می خواهد از منابع رسمی خبر را دنبال کنند و به‌طور تلویحی، خود را «منبع غیررسمی» می‌نامد، تا در پی آن زنگنه نیز این رسانه‌ها را متهم به دروغگویی کند.
هجمه وزارت نفت و رسانه‌های حامی دولت علیه 2 خبرگزاری منتشرکننده خبر مقام مسئول شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در نهایت به شکایت از آن 2 منجر شد، که بنابر اعلام سخنگوی وقت قوه قضاییه بلافاصله مدیران فارس و تسنیم احضار شدند تا مشخص شود منبع خبرشان چه کسی بوده است؟
با توضیحات مدیران 2 خبرگزاری و معرفی منبع خبر در زیرمجموعه وزارت نفت، سخنگوی شرکت پالایش و پخش احضار و به اقدام خود در اطلاع‌رسانی درباره سهمیه‌بندی بنزین اذعان کرد. البته وی تصریح کرد که خبر را یک مقام بالادستی دیگر در وزارت نفت به او داده است. بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه در همان مقطع، آن مقام بالادستی احضار و قرار تامین برای او صادر شد، از این رو از 2 خبرگزاری در این بابت رفع اتهام شد.
این‌ها جزییاتی است که در همان اردیبشت سال جاری و پس از انتشار خبر سخنگوی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره سهمیه‌بندی بنزین، در رسانه‌ها منعکس و واقعیت حواشی ایجاد شده از جمله شانتاژ علیه 2 رسانه منتقد دولت روشن شده بود، اما معاون اول رئیس‌جمهور ترجیح داد که دوباره پس از گذشت پنج ماه به تکرار اتهامی بپردازد که این دو رسانه از آن تبرئه شده بودند.
اما بخش دوم از اظهارات دیروز جهانگیری که با استقبال بعضی رسانه‌ها و شگفتی دسته‌ای دیگر مواجه شد در مورد نظر سران قوا و رهبر معظم انقلاب درباره لوایح مربوط به برنامه‌های گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF بود.
وی از تصویب این لوایح در نشست سران سه قوه خبر داد، بدون اینکه به زمان تصویب اشاره کند و مشخص کند که آیا این اقدام در زمان ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه رخ داده است، یا در مقطع ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی؟
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه گفت که رهبر معظم انقلاب نیز این مصوبه را تأیید کرده‌اند. بدیهی‌ترین برداشت از اظهارات جهانگیری آن است که مقام معظم رهبری با پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی ـ پالرمو و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی ـ CFT ـ موافق هستند.
با توجه به آن که جهانگیری از کنار هم قرار دادن این 2 مقدمه درباره لوایح FATF نتیجه گرفته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی اختلاف نظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد پالرمو و CFT باید هرچه سریع‌تر نظر مجلس که موافق الحاق به آنهاست، بپذیرد، موضع اعضای این مجمع در این زمینه مورد توجه رسانه‌ها گرفت، اما تنها عضو مجمع که در این باره موضع‌گیری مشخصی انجام داد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم بود.
وی تصریح کرد: «در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح اتفاق تازه‌ای رخ نداده است؛ رهبری معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده‌اند. ایشان اگر تشخیص بدهند خودشان موضوع را به ما اعلام می‌کنند. ما هم در همه امور تابع فرمایشات ایشان هستیم».
اما سایر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یا از تأییدیه رهبر انقلاب در قبال لوایح مربوط به FATF ابراز بی‌اطلاعی کرده و یا ضمن رد قطعی خبر نخواستند که نامشان افشا شود و هرگونه واکنش و تکذیبیه را در این مورد در حوزه مسئولیت و اختیارات محسن رضایی دبیر مجمع عنوان کردند.
از آنجا که جهانگیری سخن از تصویب لوایح پیوستن به پالرمو و CFT در نشست سران قوا کرده بود، اعضای هیئت‌‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز می‌توانستند به‌عنوان کسانی که دست‌کم هفته‌ای یک بار نشست‌های نیمه‌خصوصی با علی لاریجانی رئیس مجلس برگزار می‌کنند، مورد پرسش قرار گیرند.
سیدامیر حسین قاضی‌زاده هاشمی یک عضو این هیئت در این باره گفت: آقای لاریجانی به‌عنوان رئیس مجلس و یک عضو شورای سران قوا تاکنون در جلسات هیأت‌رئیسه مجلس چنین موضوعی را عنوان نکرده است و اگر اینگونه بود آقای لاریجانی آن را مطرح می‌کرد.
وی همچنین به ادعای تأیید لوایح مذکور از سوی رهبر معظم انقلاب نیز واکنش نشان داد و خاطرنشان کردشواهد و قرائن موجود این موضوع را تأیید نمی‌کند که مقام معظم رهبری لوایح مرتبط با FATF تأیید کرده باشند و فضای حاکم چیز دیگری را می‌گوید.
این عضو هیأت رئیسه مجلس احتمالاً با توجه به شناختی که از حسن روحانی رئیس‌جمهور نیز دارد، اظهار داشت: اگر سران قوا این لوایح را در نشست خود، تصویب و رهبر معظم انقلاب نیز آن را تأیید می‌کردند آقای روحانی آن را صراحتاً اعلام می‌کردند.
در نهایت، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی اطلاعیه‌ای اظهارات جهانگیری را رد کرد.
روابط عمومی مجمع در این باره تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب، معظم له هیچگونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF و CFT نداشته اند. لذا انتظار می رود مسئولین دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسات و بررسی های خود را در خصوص این لوایح فارغ از هر گونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن منافع ملی پیگیری خواهد کرد.
جهانگیری مطلبی را به یک نهاد عالی کشور ـ شورای سران سه قوه ـ و عالی‌ترین مقام نظام ـ رهبر انقلاب ـ نسبت داده است که نه تنها تاکنون از سوی هیچ منبع معتبر دیگری تأیید نشده بلکه چند منبع مطلع، آن را رد کرده‌اند؛ آیا این انتساب با هدف تسریع در نیل به مقصود به‌دست نیامده دولت در قبال اجرای برنامه گروه ویژه اقدام مالی ـ FATF ـ از طریق قرار دادن تصمیم‌گیران در عمل انجام شده است؟