به گزارش تسنیم، پنجمین و آخرین جلسه علنی رسیدگی به پرونده اخلال‌گران در نظام اقتصادی موسوم به پرهام پیش از ظهر امروز در حالی برگزار شد که قاضی مزیدی بار دیگر اتهام متهمان را به آنان تفهیم کرد و از آنان خواست آخرین دفاعیات خود را مطرح کنند که این بار هم متهمان به جای پاسخ به دادگاه درباره پول‌هایی که از مردم گرفتند اختلافات مالی بین خود را مطرح کردند.
حدود ساعت 9:15 دقیقه پنجمین جلسه رسمی و علنی رسیدگی به پرونده پرهام با حضور مستشاران، متهمان و وکلای آنان و تعدادی از شکات از استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان به ریاست قاضی مزیدی آغاز شد.
رئیس دادگاه مانند جلسه‌های قبلی تذکراتی را به حاضران در این دادگاه در خصوص رعایت نظم داد و سپس از سیداحمد میرمحمدی، به عنوان متهم ردیف اول این پرونده خواست در جایگاه حاضر شوند و آخرین دفاعیات خود را بیان کند.
قاضی مزیدی از متهم میرمحمدی پرسید شکات استان سیستان و بلوچستان و برادران قوانلو ( مهدی و نادر) از استان گلستان چه مبلغی به حسابش واریز کردند که متهم با بیان اینکه این مراوده مالی چندسالی طول کشیده است، از دادن پاسخ درست به دادگاه سر باز زد.
قاضی اتهام میرمحمدی را تحت عنوان حیف و میل کردن اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان از مردم به مبلغ 169 میلیارد و 941 میلیون و 203 هزار و 984 تومان به صورت منفردا و مباشرتاً نسبت به شکات استان سیستان و بلوچستان و مبلغ 112 میلیارد و 18 میلیون و 320 هزار تومان نیز در قالب مشارکت با مهدی و نادر قوانلو نسبت به شکات استان گلستان تفهیم کرد.
متهم ردیف در آخرین دفاعیات خود ضمن رد اتهامات اظهار داشت: این یک مراوده مالی بود، هم پول از مردم گرفته شد و هم پول به آنان پرداخت شده است. اگر این شکایت طرح نمی‌شد تا کنون پول شکات استان سیستان و بلوچستان را تسویه می‌کردم. برای همین به هیچ وجه اتهام اخلال در نظام اقتصادی را قبول ندارم. از طرفی دادستان در جلسه قبلی عنوان کرد اقدامی برای جلب رضایت شکات انجام نداده‌ام در حالیکه در سال 95-96 توافقنامه‌ای را وکیل شکات استان سیستان و بلوچستان امضا کردم. آن زمان مبلغ طلب شکات این استان 80 میلیارد تومان اعلام شده بود و قرار شد وکالت فروش 40 میلیارد تومان از اموالم به وکیل شکات و 40 میلیارد تومان دیگر نیز سفته داده شود. قرار بود حسابرسی پول‌های واریزی و پرداختی در 45 روز انجام شود که آن زمان به دلیل جوی که عده‌ای ایجاد کرده بودند این موضوع به سرانجام نرسید.
پس از آن نوبت به متهم ردیف دوم، مهدی قوانلو رسید تا در جایگاه متهم آخرین دفاعیات خود را بیان کند. اتهام مهدی قوانلو دائر بر مشارکت در حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان از مردم تحت عنوان پیش فروش خودرو با آقای نادر قوانلو و سیداحمد میرمحمدی به مبلغ 112 میلیارد و 18 میلیون و 320 هزار تومان است.
متهم ضمن رد این اتهامات گفت: برای شروع کار و حین آن هیچ نیت سوئی برای اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل کردن اموال مردم نداشتیم و کار را هم با همان مبالغ اندک شروع کردیم. ما تا روز آخری که کار می‌کردیم به تعهدات خود نسبت به مردم پایبند بودیم.
نادر قوانلو نیز به عنوان متهم ردیف سوم با همان اتهامات در جایگاه حاضر شد و گفت: من معلم و کارمند آموزش و پرورش هستم. از سال 80 فروشگاه خودرو که از پدرمان به ارث رسیده بود را به برادرم مهدی قوانلو واگذار کردم اما ساعاتی که بیکار بودم در آنجا حاضر می‌شدم. بین سال‌های 92 تا 95 که مراودات مالی بین برادرم و میرمحمدی برقرار بود من شاید کمتر از سه، چهار مرحله آنهم به صورت تلفنی با وی گفتگو کردم. دستگاه پوز و دسته‌چک‌هایم در اختیار برادرم بود اما ما نیت سوئی نداشتیم. ما همیشه سعی کردیم به مردم خیر برسانیم و درستی بیش از حد ما سبب اعتماد مردم شده بود.
قاضی دادگاه بازهم تأکید کرد که اختلافات مالی بین متهمان باید در جای دیگری بررسی شود و در این دادگاه متهمان باید تکلیف پول‌هایی که از مردم گرفته‌اند را مشخص کنند.
یکی از وکلای متهم میرمحمدی در این جلسه ادعاهایی درباره مشخص نبودن تکلیف چند کیسه زباله پُر از تراول و جعبه‌هایی که آخر هر هفته پر از پول می‌شد اما به حساب میرمحمدی واریز نشده است، مطرح کرد که قاضی از وی خواست اگر مستنداتی دارد ارائه دهد.
وکلای متهمان قوانلو نیز از دادگاه مهلت یک هفته‌ای برای ارائه آخرین دفاعیات خود در قالب لایحه را داشتند که مورد موافقت رئیس دادگاه قرار گرفت.
براساس این گزارش وکلای متهمان این پرونده تا روز دوشنبه هفته آینده مهلت دارند لایحه آخرین دفاعیات خود را به دادگاه تقدیم کنند و پس از آن تا یک هفته دادگاه رأی نهایی را انشا و صادر خواهد کرد.