به گزارش الف، مشکلات اقتصادی کشور لبنان که ناشی از نبود سیاست های اقتصادی منسجم و وجود فساد فزاینده است موجب شده که از روز پنج شنبه 17 اکتبر( 25 مهرماه) تعداد زیادی از مردم در شهرهای مختلف به خیابان های بیایند. اگر چه ساختار سیاسی در لبنان مبتنی بر یک ساختار مذهبی و طایفه ای است اما معترضان از اقشار و طبقات مختلف بوده اند. به همین دلیل است که تقریبا این اجماع بوجود آمده اعتراض کنندگان حق دارند نسبت به وضعیت اقتصادی و مشکلات معیشتی شکایت داشته باشند.

عامل محرک نیز برای سرازیر شدن شهروندان به خیابان، تصمیم دولت برای اعمال مالیات بر تماس های پیام رسان واتس‌آپ بوده است. به همین دلیل بوده که برخی رسانه ها از تظاهرات جدید به عنوان انتفاضه واتس آپ یاد کرده اند. اما فعلاً یک نکته را با قاطعیت می توان گفت که مشکلات در لبنان محصول دولت فعلی نیست و به سال های گذشته بازمی گردد. به خصوص این که بعد از مدت ها بی دولتی، حدود یک سال و نیم پیش بود که میشل عون به عنوان رئیس جمهور و سعد حریری به عنوان نخست وزیر انتخاب شدند.

به همین دلیل بود که دو روز قبل سیدحسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی خود اعلام داشت وضعیت کنونی حاصل تراکم مشکلاتی است که طی 30 سال گذشته بوجود آمده و نمی توان یک دولت را مقصر آن دانست. دبیر کل حزب الله لبنان ضمن حمایت از دولت و حق دادن به معترضان، بر اصلاحات اقتصادی و  مبارزه با فساد تاکید کرد.

 سیدحسن نصرالله در مقطع فعلی، عامل زمان را بسیار مهم می داند و از آن جا که استعفای دولت، برگزاری انتخابات و تشکیل دولت جدید پروسه ای بسیار زمان بر است خواهان این شده که دولت بر سر کار باقی بماند اما اصلاحات جدی را در دستور کار قرار دهد. 

سعد حریری، نسخت وزیر برای بهبود اوضاع اقتصادی طرحی 24 ماده ای پیشنهاد داده است. این طرح مشتمل بر موادی مانند کاهش حقوق وزرا، نمایندگان، قضات، نظامیان و ...، حمایت از صنایع داخلی، کوچک سازی دولت، پرداخت وام مسکن،  شفاف سازی اطلاعات مرتبط با حساب های بانکی مقامات سیاسی و ... است. از سوی دیگر حریری سه روز به همکارانش فرصت داده تا راهی برای خروج از بحران پیدا کنند. 

البته معترضان هنوز در خیابان ها حضور دارند و مشخص است اعتماد آنها به دولت کاهش یافته و معلوم نیست اولتیماتومی که حریری داده تا چه اندازه کارساز خواهد بود. اگر چه شعارهای معترضان هنوز رنگ و بوی اقتصادی دارد با این وجود به نظر می رسد برخی در پی این هستند از اعتراضات به عنوان زمینه ای برای سرنگونی دولت استفاده می کنند. 

چنان که سمیر جعجع، متحد سعد حریری از جریان 14 مارس از استعفای چهار وزیر این حزب از دولت لبنان خبر داده است. سمیر جعجع رهبر حزب نیروهای لبنانی و سیاستمدار نزدیک به ریاض است که معاون سعد حریری، یعنی غسان حاصبانی، وزرای کار، امور اجتماعی و امور توسعه اداری متعلق به این حزب هستند. سمیر جعجع همچنین خواستار حضور گسترده مردم در خیابان ها شده است.

بیشتر بخوانید:

بحران لبنان؛ استعفای ۴ وزیر از دولت سعد حریری

چهارمین روز ناآرامی‌ها در لبنان

در این بین دخالت کشورهای خارجی نیز به عنوان عاملی تعیین کننده در آینده سیاسی لبنان تبدیل شده است. بخصوص این که اعتراضات در لبنان به فاصله اندکی بعد از ناآرامی های عراق صورت می گیرد. از این رو به نظر می رسد توطئه ای در کار است که کشورهای محور مقاومت درگیر تنش و اختلافات درونی شوند. همچنین به نظر می رسد عربستان از سیاست حریری در قبال حزب الله رضایت چندانی ندارد و خواستار روی کارآمدن نخست وزیری است که سیاست فشار بیشتر را در دستور کار قرار دهد.

به نظر می رسد روزهای آینده تاثیر مهمی در آینده کشور لبنان دارد و این که معترضان بالاخره آیا رضایت می دهند به خانه ها بازگردند تا دولت اصلاحات وعده داده شده را به پیش ببرد یا خیر. اما نکته ای که مشخص است این که اگر کشور لبنان وارد چرخه بی ثباتی و جنگ داخلی شود معلوم نیست با توجه به ساختار سیاسی آن چه سرنوشتی در انتظار آن خواهد بود. شاید به همین دلیل بود که جبران باسیل، وزیر امور خارجه در سخنانی عنوان داشته بود اعتراضات جدید می تواند هم به عنوان فرصتی برای اصلاح باشد هم زمینه ای برای ایجاد یک فتنه و فاجعه جدید. در روزهای آینده معلوم می شود که مردم و سیاستمداران لبنان کدام مسیر را انتخاب می کنند.