عضو کمیسیون قضایی و حقوقی: شفافیت زیر سایه قولنامه‌ها امکان پذیر نیست

گروه اجتماعی الف،   3980728088

محمد کاظمی با اشاره به اسناد قولنامه‌ای (عادی) به عنوان مانع بزرگ شفافیت گفت :« خیلی از اتفاقاتی مانند پولشوئی، از نبود شفافیت سرچشمه می‌گیرد، اگر بتوان اسناد عادی را تبدیل به رسمی کرد این به معنای شفافیت است».

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی: شفافیت زیر سایه قولنامه‌ها امکان پذیر نیست

 در جلسه اخیر شورای عالی قضایت که با حضور آیت الله رئیسی، ریاست قوه قضاییه برگزار شد، معاونت حقوقی قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد املاک کشور موظف به تهیه لایحه برای نظامند شدن اسناد ثبتی و حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی شده‌است.

 

محمد کاظمی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با این موضوع  به خبر نگار ما گفت :« کشور باید به سمت رسمیت بخشی به اسناد پیش رود وی افزود:  رسمیت بخشی به اسناد باعث می‌شود که تعداد زیادی از پرونده‌های دادگستری نیز کم شده و اختلافات مردم را نیز کم کند».

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در ادامه با اشاره به اسناد عادی (قولنامه‌ای) به عنوان ابزاری برای پولشویی گفت :« خیلی از اتفاقاتی مانند پولشوئی، از نبود شفافیت سرچشمه می‌گیرد، اگر بتوان اسناد عادی را تبدیل به رسمی کرد این به معنای شفافیت است». 

کاظمی در ادامه اذعان داشت :« ما اگر آمار املاک نظیر حد و حدود آن‌ها را ثبت کنیم و سند بدهیم مردم، این مشکلات پیش نمی‌­آید و قدمی بزرگی به سمت شفافیت نیز محسوب می‌شود».